مانع زدایی از کسب و کار‌ها در دستورکار معاونت حقوقی رئیس جمهوری

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک سال نو و گرامیداشت مصادف شدن اولین جلسه شورای هماهنگی در سال جدید با ماه پر برکت مبارک رمضان گفت: دو حوزه اصلی در جلسه امروز مورد بحث قرار می‌گیرد. حوزه اول مسئله مربوط به محیط کسب و کار است که بسیار دارای اهمیت است. در همه کشور‌های دنیا گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد که نشان گر وضعیت کسب و کار در آن کشور است و همه کشور‌ها هم دنبال این هستند که در رتبه بندی کسب و کار‌ها از موقعیت خوبی برخوردار باشند و محیط بسیار خوبی را برای کسب و کار فراهم کنند.

وی ادامه داد: بدیهی است که از شاخص‌های مختلفی که برای بهبود محیط کسب و کار‌ها وجود دارد، یک شاخص مهم، محیط حقوقی کسب و کار است. مهم‌ترین کاری که دولت در معنای مصطلح کلمه در خصوص فضای کسب و کار باید انجام دهد تکالیفش در خصوص بهبود محیط حقوقی کسب و کار است. به هر حال ممکن است دولت علاوه بر مقرره گذاری، تسهیلات اقتصادی و مالی و یا وام در اختیار آن‌ها قرار دهد، اما اصلی‌ترین کار یک حکومت قانون گذاری و مقررات گذاری کار آمد در حوزه کسب و کار است.

وی با بیان اینکه محیط حقوقی که دولت فراهم می‌کند محیط داخلی است گفت: عامل دیگر بحث تحریم هاست که عامل خارجی تأثیرگذار و جدی بر محیط کسب و کار در ایران است. اگرچه عمدتاً تأثیر منفی گذاشته است، اما بعضا تبدیل به فرصت هم شده است.

وی در ادامه با اشاره به عضویت معاونت حقوقی در کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی و تشکیل کمیته کسب و کار در معاونت حقوقی افزود: معاونت حقوقی در جهت بهبود محیط کسب و کار تلاش‌های زیادی انجام داده و موفقیت‌های ارزشمندی هم تا کنون کسب کرده است. در حوزه مسایل مالیاتی تأمین اجتماعی، بانکی و ارزی تلاش‌های زیادی شده است. دستگاه‌های اجرایی در مسایل مرتبط به محیط کسب و کار می‌توانند با توجه به این فرصت که کمیته کسب و کار معاونت حقوقی ایجاد کرده است و به طور منظم تشکیل می‌شود استفاده کنند.

جنیدی به عنوان سال نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته سال جهش تولید بود و سال جاری هم تحت عنوان پشتیبانی و مانع زدایی از تولید است به اعتقاد من مهمترین کاری که حقوقدانان می‌توانند انجام دهند این است که در حوزه مقررات بررسی لازم را به عمل آورند و مانع زدایی را در دستور کار قرار دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با یادآوری وظیفه تنقیح قوانین از سوی دولت و تنقیح قوانین در حوزه کسب و کار گفت: براساس تفاهم نامه‌ای که با مجلس داریم و با توجه به قانون تنقیح ۱۳۸۹ که در واقع هماهنگی با مجلس را برای تنقیح قوانین ضروری می‌سازد در چارچوب تفاهم نامه تنقیح رسمی را پیگیری می‌کنیم، ولی تنقیح غیر رسمی قوانین را هم به معاونت حقوقی در دراختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد:، اما کار مهمتری در حوزه تنقیح، تنقیح رسمی مقررات کسب وکار است که تاکنون تصویب نامه‌های بیمه شخص ثالث، راه آهن و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت مصوب و تعدا بیشتری تصویب نامه تنقیحی نیز در راه است. این امر در شفافبت و پیش بینی پذیری احکام و قوانین که از جمله مهمترین کارکرد‌های حقوق است اثر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت کسب و کار‌های مجازی گفت: اگر خواهان بهبود محیط کسب و کار‌ها به ویژه محیط حقوقی آن‌ها هستیم باید به این حوزه حساسیت نشان دهیم وحمایت کنیم چرا که دنیا در حال تغییر هست و فضای مجازی رو به توسعه. بویژه در این شرایط بیماری که نیاز به استفاده از فضای مجازی را دو چندان بلکه ده چندان کرده است.

وی با بیان اینکه شکایت برخی از دستگاه‌های اجرایی از کسب و کار‌های مجازی بعضا سبب تعطیلی و بسته شدن دسته‌ای از سایت‌های فعالان این حوزه می‌شود خطاب به مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: بهتر است قبل از این کار مشکل در درون دولت و دستگاه‌های اجرایی حل شود و به دنبال علاج و گره گشایی باشیم نه این که ابتدا به فکر شکایت و باعث تعطیلی این کسب و کار‌ها باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهور، در خصوص تکمیل گزارش‌های خسارات ناشی از تحریم که در چارچوب کمیته ملی امور حقوقی تحریم پیگیری می‌شده تاکید کرد و افزود که در شرایط فعلی باید آمادگی لازم را برای مدیریت قرارداد‌های موجود و آتی را در فرض رقع تحریم و یا ادامه آن داشته باشیم. مشکلات قراردادها، حمل و نقل، بیمه، امور بانکی و مالی و اعتبارات اسنادی وضمانت نامه‌های بانکی و مجوز‌های صادرات و واردت و لیسانس‌ها و مشکلات حقوقی آن‌ها و نیز حل و فصل اختلافات بین المللی و اجرای آرای داوری بین المللی و احکام دادگاه‌ها باید مورد توجه قرار گرفته و سیاست گذاری حقوقی برای آن‌ها داشته باشیم.

انتهای پیام/