به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، گرانی یکباره هزینه‌های حمل خودرویی بوسیله لندینگ کرافت‌ها در مسیر بندر پُهل به لافت و بالعکس در سال گذشته موجب اعتراض قشموندان و متعاقب آن واکنش رئیس کل دادگستری هرمزگان مواجه شد.
۱۳ اسفند ۹۹، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با انتقاد از افزایش هزینه حمل خودروها از اسکله بندر پُهل به جزیره قشم، دستور داد اخذ عوارض تا میزان ۴۰ درصد کاهش یابد، اما این روزها شاهد تخطی شناور‌های لندینگ‌کرافت از دستور مقام قضایی هستیم.
این تصمیم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پی گلایه شهروندان قشمی در ۱۲ بهمن سال گذشته به خاطر افزایش ۷۰ درصدی هزینه حمل خودرو‌های سواری از اسکله پهل به لافت اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در دستورالعمل خود به صراحت اعلام کرده بود که هزینه خودوریی بومیان و دارندگان کارت شهروندی قشم با مهمانان و گردشگران باید تفاوت داشته باشد و قشموندان به جای ۵۵۰ هزار ریال باید مبلغ ۳۲۰ هزار ریال قبلی را پرداخت کنند.
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ با انتقاد از افزایش عوارض حمل خودروها از اسکله بندر پُهل به اسکله لافت در جزیره قشم، عوارض حمل خودرو در این مسیر را متناسب با خدمات ارائه شده ندانست و خواستار کاهش ۴۰ درصدی آن برای قشموندان شد.
این دستور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به مدت کوتاهی اعمال شد، اما در چند روز گذشته شاهد هستیم، شرکت تعاونی لندینگ‌کرافت‌ها باری دیگر خودسرانه و بدون هیچ مصوبه‌ای نرخ را افزایش داده، که این مسئله موجب گلایه‌مندی دوباره بومیان و دارندگان کارت قشموندی شد.
در مصوبات ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان به ترتیب نرخ حمل یک سره خودروی سواری از بندر پُهل به بندر لافت از ۳۲ به ۵۵ هزار تومان، وانت از ۳۲ به ۵۰ هزار تومان، خاور از ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان، مینی بوس نیز از ۴۴ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین کرایه ده چرخ در یک سر از ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۹۰ هزار تومان و تریلر از ۹۸ به ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته و کرایه حمل اتوبوس نیز از ۱۲۰ به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.
با این افزایش قیمت حمل خودروها، انتظار می‌رفت شرکت تعاونی لندینگ‌کرافت‌داران به مصوبه و دستورالعمل رئیس کل دادگستری هرمزگان آن هم تنها برای خودرو‌های سواری مربوط به بومیان و قشموندان که تعداد آن‌ها در برابر این همه خودرویی که به قشم وارد می‌شود و بسیار ناچیز است، احترام می‌گذاشتند و خودسرانه اقدام به افزایش نرخ و تمرد از اجرایی دستور مقام قضایی نمی‌کردند.
از دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان و شهرستان قشم انتظار می‌رود برای اینکه فعالان اقتصادی در هر شغل و رشته‌ای نتوانند قانون را دور زده و خواسته شخصی خود را اعمال کنند، با این اقدام صاحبان شناور‌های لندینگ‌کرافت بشدت برخورد نمایند تا درسی برای همه مشاغل شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/