به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، ارتباطات بین فردی به وسیله تلفن، اینترنت و پیامک نیازمند بستری است که مشترکان را به یکدیگر متصل کند و این امر بر بستر تجهیزات مخابراتی خاص شکل می‌گیرد؛ این بستر را شرکت‌هایی برای مشترکان به وجود می‌آورند به نام اپراتورها.
ارائه خدمات مخابراتی نیازمند استفاده از منابع عمومی مانند فرکانس‌ها است که اپراتورها نیز برای ارائه خدمات خود به این منابع نیازمند هستند. به جهت محدود بودن و تعلق داشتن به عموم مردم، اختیار این منابع در هر کشوری در دست دولت‌ها است. وقتی یک اپراتور جدید قصد اضافه شدن به سیستم مخابراتی کشور را داشته باشد خدماتی که باید این اپراتور به مردم ارائه دهد توسط دولت مشخص می‌شود که از جمله این خدمات می‌توان به پیامک، شماره‌های تلفن در بازه مشخص، پهنای باند و سرعت مشخص اینترنت، میزان پوشش دهی شهری و جاده ای، تعداد مشترک و... اشاره کرد. به این ساختار ارائه خدمات SLA گفته می‌شود.
دولت در ازای ارائه این خدمات توسط اپراتورها، یک پهنای باند فرکانسی مشخص که جزو منابع عمومی محسوب می‌شود را در اختیار اپراتور قرار می‌دهد. پس از مشخص شدن این ساختار مزایده‌ای برگزار می‌شود و اختیارات و مجوز‌های لازم به برنده مزایده مذکور اختصاص می‌یابد.
اپراتورها موظف می‌شوند در ازای استفاده از این منابع عمومی برای ارائه خدمات مخابراتی، بخشی از درآمد سالانه خود را که از راه خدمات‌دهی به مخاطبان کسب کرده اند به دولت پرداخت کنند و اینگونه شراکت بین اپراتور و دولت شکل می‌گیرد. اپراتورها با برآورد 10 ساله روی هزینه‌ها و میزان سوددهی خود، میزان پرداختی خود به دولت را اعلام می‌کنند که بر مبنای پیش بینی درآمد تعیین می‌شود. این میزان در حال حاضر ۲۸.۱ درصد است.
در ابتدای شکل گیری اپراتورها، هنوز شهر‌ها از خدمات مخابراتی مطلوب برخوردار نبودند؛ در آن زمان اولویت اپراتورها توسعه فعالیت‌های خود در سطح شهر‌ها بود و اینترنت روستایی چندان مطرح نبود. پس از اینکه پوشش دهی در شهر‌ها به اتمام رسید و به نحو مطلوبی ارائه خدمات مخابراتی در شهر‌های کشور انجام شد، خلا وجود این توسعه ارتباطی در روستاها نیز احساس شد و ضرورت یافت.
در همه جای دنیا اپراتورها دکل‌های مخابراتی خود را در مکان‌هایی مستقر می‌کنند که تعداد کاربر زیادی داشته باشد، زیرا هزینه نصب دکل برای اپراتور زیاد است و اگر نتواند درآمد قابل قبولی از دکل نصب شده کسب کند صرفه اقتصادی نداشته و به نوعی ضرر کرده است. این موضوع کاملا خلاف عدالت ارتباطی است، زیرا در روستا‌هایی که مشترک کمی وجود دارد، اپراتورها کمتر به سمت توسعه ارتباطی تمایل دارند به همین جهت دولت برای ایجاد عدالت ارتباطی، بخشی از هزینه‌ای که باید از اپراتور دریافت کند را کسر کرده و در اختیار خود اپراتور قرار داده است تا اپراتور دکل‌های مخابراتی را در روستا‌های کشور مستقر کرده و آن‌ها را برای ارائه خدمات مخابراتی به روستائیان نیز فعال کند. بدین ترتیب دولت به اندازه هزینه نصب دکل در روستاها، بخشی از پول دریافتی اپراتورها را به آن‌ها بر می‌گرداند، اپراتورها نیز با فروش خدمات خود در این مناطق با هر میزان مشترکی سود می‌کنند و باعث می‌شود این فرایند در روستاها تداوم یابد.
از سال ۹۳ دولت مناقصه‌ای برگزار کرد به ۱۸ هزار روستای کشور اینترنت ارائه کند، یکی از شرکت‌های اینترنت ثابت در این مناقصه برنده شد و نصب دکل در روستاها از آن زمان آغاز شد. پس از مدتی دولت به این نتیجه رسید که به جای برگزاری مناقصه‌های پی در پی در دوره‌های مختلف و انتخاب اپراتور‌های متفاوت، بخشی از درآمد اپراتورها که به دولت پرداخت می‌شود کمتر شود و این شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظف شوند این میزان را در توسعه روستایی هزینه کنند؛ این میزان توسط دولت ۳ درصد معین شد و در ردیف بودجه نیز به ثبت رسید. بر این اساس وزارت ارتباطات تعدادی از روستاها را برای هر اپراتور مشخص کرده و استاندارد خدمات ارتباطاتی را هم برای آن منطقه اعلام می‌کند، اپراتور موظف است در روستا‌های مشخص شده سایت‌های مخابراتی ایجاد کرده و هزینه ایجاد این سایت‌ها را از ۳ درصد مذکور کم کند.
پس از مدتی به دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت دلار هزینه ایجاد دکل در مناطق روستایی به ویژه روستا‌های صعب العبور افزایش یافت و سه درصد مشخص شده از سهم دولت برای توسعه روستایی پاسخگوی نیاز ارتباطی کشور نبود. به همین دلیل هیئت دولت در مصوبه‌ای جدید این ۳ درصد را به ۷ درصد افزایش داد تا هزینه‌های اپراتورها تامین شود. ضمنا بندی هم به مصوبه هیئت دولت اضافه شد مبنی بر اینکه از زمان ابلاغ اطلاعات روستاها به اپراتور برای ایجاد ارتباط شبکه تا آغاز فرایند نصب و راه اندازی دکل‌ها هر اپراتور فقط دو هفته فرصت دارد و در صورت تاخیر بیش از حد دوبرابر هزینه سایت جریمه برای اپراتور تعیین خواهد شد.
مبلغی که اپراتور باید به دولت پرداخت کند از منبع سودی است که از ارائه خدماتی مشخص نصیب اپراتور می‌شود و همه درآمد‌های اپراتور شامل این پرداختی نمی‌شود که این خدمات نیز در قراردادی که دولت با هر اپراتور امضا کرده معین و مشخص است.
گزارش از عطیه طالب‌پور
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/