به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پیشنهاد تمدید یکساله قانون برنامه ششم توسعه کشور» آورده است: حدود یک سال از مهلت قانونی برنامه ششم توسعه باقی مانده و اقداماتی در راستای تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که از نظر قانونی، چه زمانی باید به تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و درنهایت مبتنی بر شرایط موجود چه پیشنهادی می‌توان در مورد زمان تدوین برنامه هفتم توسعه مطرح کرد؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به موارد ذکر شده و نیز ظرف زمانی قانونی، می‌افزاید: باید لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. از طرف دیگر، دولت‌ها معمولاً حدود یک سال برای تهیه برنامه زمان گذاشته و هزینه‌های فراوانی خرج می‌کنند. از سوی دیگر، با وجود عدم الزام قانونی، اما طبق یک رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برنامه دوم توسعه، به ارائه سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه پرداخته و می‌توان این انتظار را داشت که در ماه‌های پیش رو سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ارائه شود.
با عنایت به موارد فوق و با توجه به پایان فعالیت قانونی دولت دوازدهم در شهریورماه ۱۴۰۰ و آسیب عدم تقارن تقویم برنامه ریزی و سیاسی کشور، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که برنامه ششم توسعه کشور یک سال تمدید شود. بدین ترتیب دولت آینده خود برنامه خود را با توجه به شرایط کشور تهیه کرده و خود ملزم به اجرای آن می‌شود. موضوع دیگری که لزوم تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان می‌دهد این است که فارغ از اینکه احکام برنامه باید زمان‌دار بوده و از جنس احکام دائمی نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخی قوانین قبلی، احکامی وجود دارد که در صورت عدم تمدید قانون و عدم تصویب قانون برنامه هفتم، مشکلات حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسیر اجرایی متعدد و بعضاً ایجاد خلاء قانونی خواهد شد. بدین ترتیب، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی از طریق ارائه لایحه دولت یا طرح یک ماده‌ای و فوریتی به تمدید یک ساله «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)» بپردازد.
انتهای پیام/