به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ابراهیم کاردیده حقیقی رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی مشهد در خصوص تعطیلی مجدد تالارها با توجه به وضعیت قرمز و محدودیت‌های کرونایی در مشهد گفت: باتوجه به بخشنامه معاونت بهداشتی از تاریخ ۱۴ فروردین، کلیه تالارها تا اطلاع ثانوی به دلیل وجود شرایط حاد کرونایی تعطیل شده و همه روزه گشت‌های بازرسی توسط کارشناسان مراکز بهداشت، اماکن و اتحادیه انجام می‌شود و درصورت تخلف، واحد‌های صنفی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.
او افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا و با تعطیل‌شدن واحد‌های صنفی این اتحادیه از اسفندماه ۹۸، کلیه مراسمات در تالارها لغو شد و مبالغ دریافتی بدون کسر کنسلی به صاحبان مراسم عودت داده شد که نتیجه این اتفاق وارد شدن ۱۱ ماه ضرر و زیان غیرقابل جبران به واحد‌های این صنف بوده است.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی مشهد با اشاره به آمار واحد‌های صنفی تعطیل‌شده ادامه داد: ۶۰ واحد صنفی از ابتدای شیوع ویروس کرونا اقدام به جمع‌آوری و تعطیلی واحد‌های صنفی خود کردند که این اتفاق منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارگران که در این مجموعه‌ها مشغول به کار بودند شده است.
کاردیده حقیقی بیان کرد: با آغاز تعطیلی مجدد تالارها متاسفانه با جمع‌آوری تعداد زیادی از واحد‌های تالارها، باغسراها، دفاتر خدمات پذیرایی (تشریفات)، کرایه ظروف و کرایه سفره عقد مواجه هستیم که این مساله ناشی از عدم توان در پرداخت اجاره‌بهای مکان و هزینه‌های جاری این واحد‌ها است.
او در ارتباط با عدم ارائه تسهیلات کرونایی به صنف تالارها تصریح کرد: در حدود ۱۱ ماه گذشته که واحد‌های این صنف جزو مشاغل آسیب‌پذیر کرونایی بودند، تسهیلات قابل توجهی از سمت دولت پرداخت نشده است و امیدواریم با وضعیت جدید پیش‌آمده و تعطیلی مجدد به دلیل شیوع کرونای انگلیسی، به واحد‌های تحت پوشش این اتحادیه تسهیلات قابل توجهی به جهت حمایت از آن‌ها و جبران بخشی از خسارت‌شان اختصاص یابد.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی مشهد تاکید کرد: از دولت و مسئولان می‌خواهیم که به تالارها، باغسراها، دفاتر خدمات پذیرایی، کرایه سفره عقد به عنوان یک شغل خدماتی و نه به عنوان ابزار تجمل‌گرایی و تزئینی نگاه کنند.
کاردیده حقیقی اظهار کرد: هر واحد در این صنف بین ۴ تا ۱۰ سال فعالیت‌کرده و در تمام این مدت، حق و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کرده‌اند و در این شرایط انتظار می‌رود از واحد‌های آسیب‌دیده حمایت کرده و دست‌کم وام‌هایی با بهره کم‌تر در اختیار این واحد‌ها قرار دهند تا از ورشکستگی و ضرر و زیان غیرقابل جبران به این واحد‌ها جلوگیری شود.
انتهای پیام//ا.د