به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان برنامه وبودجه، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که در محل سازمان برنامه برگزار شد، تاکید کرد: تا آخرین روز کاری دولت، مجدانه با مجلس و همه ارکان و نهاد‌های کشور برای بسط همکاری‌ها و کاهش مشکلات کشور و مردم همکاری خواهیم کرد.
در بخش نخست این نشست امیر امینی رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین، گزارشی از نحوه تدوین سندملی آمایش ارائه داد.
وی به سیر تطور و تکوین آمایش سرزمین در ایران که دوره نخست آن (دهه ۱۳۵۰) با هدف تمرکززدایی از تهران و توجه به محور غرب به عنوان پیشران توسعه کشور بوده است؛ اشاره کرد و گفت: در دوره دوم (دهه ۱۳۶۰) آمایش سرزمین با توجه به محور شرق در مقابل محور غرب و ایده تشکیل مناطق آزاد، توسعه مکران و ضرورت تأسیس قطب دوم انرژی دنبال شد. دوره سوم (دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰) با تأکید بر توسعه درون زا و برون نگر، توسعه مکران و استفاده کشور از موقعیت منطقه‌ای و مزیت‌های کشور ادامه یافت که منجر به تصویب ضوابط ملی آمایش در سال ۱۳۸۳ شد. در دوره چهارم (دهه ۱۳۹۰) با تشکیل دائمی شورای عالی آمایش سرزمینی در سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت گیری‌های ملی آمایش تصویب و سند ملی آن نیز به تصویب رسید.
امینی با تأکید بر این که آمایش ملی، برنامه‌ای بلند مدت و راهبردی، برنامه توسعه سرزمینی و رهیافت برنامه هاست؛ افزود: پس از حدود ۳۴ عنوان مطالعه و گزارش در ۵۰ مجلد، ۱۸ گروه مطالعاتی موضوعی و فرابخشی، مشارکت بیش از ۲۵۰ نفر از صاحب نظران و ۲۰۰ جلسه و ۷۴۰۰۰ نفر ساعت، متن سند آمایش سرزمینی تدوین و تصویب شد. همچنین پس از حدود ۱۱۰۰ جلد مطالعه و گزارش، ۱۳ دانشگاه و پژوهشگاه و ۱۰ مهندسین مشاور، دریافت ۸۶ نامه حاوی درخواست ۶۵۰ نظر اصلاحی و مشارکتی‌ترین برنامه مطالعاتی و ۵۴۲۰۰۰ نفر- ساعت سند آمایش استان‌ها نیز تدوین شد.
این گزارش برای اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بسیار حائز توجه بود؛ تا آنجا که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، پیشنهاد داد در نشستی در هفته آینده این گزارش مورد بررسی بیشتر مجلس قرار بگیرد.
حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، نیز خطاب به نمایندگان گفت: این بخت فرخنده فرجام شماست که مطالعات آمایش سرزمین در دوره تصدی شما تبدیل به سند آمایش شده و اکنون نیازمند اقتضائات اجرایی است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر این موضوع مورد توجه جدی همگان و بویژه ارکان نظام قرار گرفته یادآور شد: سیاست‌های کلی آمایش سرزمین درسال ۱۳۹۰ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. قانون برنامه ششم توسعه نیز طی مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ به امر آمایش سرزمین پرداخته است. به گفته وی، اگر چه در دوره‌های متوالی مطالعات آمایش سرزمین در کشور انجام شده است؛ اما در این دولت عزم جدی برای مطالعات دقیق‌تر و بیشتر در سطح ملی و از سوی دیگر مطالعات آمایش سرزمین در همه استان‌های کشور در سال‌های اخیر جریان یافت و این مطالعات در تمامی استان‌ها نیز به اتمام رسید.
در ادامه این جلسه، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوالات نمایندگان با بیان اینکه کلیه طرح‌های عمرانی که قابلیت اتمام تا پایان عمر دولت دوازدهم را دارند، احصا شده و منابع مالی آن تامین شده است اظهار داشت : کلیه طرح‌های عمرانی باید مجوز کمیسیون ماده ۲۳ را داشته باشند.
وی با اشاره به سفر‌های استانی خود از بازدید از پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور یاد کرد و افزود: علاوه بر تامین منابع مالی از حسن اجرای آن‌ها نیز اطمینان حاصل می‌کنیم.
معاون رئیس جمهور در واکنش به تقاضای نمایندگان برای صدور دستورالعمل و ابلاغی‌های بودجه نیز اظهار داشت: ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰، افزایش حقوق کارکنان، آیین نامه اوراق و آیین نامه اجرایی تبصره ۵ در سازمان برنامه تدوین و فردا در جلسه هیات دولت به تصویب خواهد رسید.
نوبخت همچنین در خصوص ۸۹ هزارمیلیارد بودجه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: احکام باز نشستگان باید بر اساس این مبلغ مصوب صادر شود. برای این منظور جلساتی با آقایان شریعتمداری و سالاری داشتیم و اقدامات اجرایی در این خصوص انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق بازنشستگان لشکری وکشوری براساس بند ۲ و۳ تبصره ۱۲ انجام می شود ادامه داد: این در حالی است که رشد حقوق در سازمان تامین اجتماعی نیازمند تشکیل جلسه شورای عالی در وزارت کار ورفاه اجتماعی است.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، حداقل دریافتی کارکنان نباید کمتر از ۳،۵ میلیون تومان باشد. شورای عالی کار با احتساب حق مسکن، بن کارگری وحق اولاد، این مبلغ را به ۴ میلیون و صد هزار تومان افزایش داده است. این در حالی است که حداقل حقوق کارکنان لشکری وکشوری بر اساس مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۰، نباید کمتر از ۳.۵ میلیون تومان باشد.
رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص متناسب سازی حقوق باز نشستگان به دو مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۳ تیرماه اول مهرماه سال ۹۹ اشاره کرد. این مصوبات به فروش سهام برخی شرکت‌ها برای تامین منابع ۵۰ هزار میلیارد تومان همسان سازی حقوق بازنشستگان (۳۲ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و۱۸ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان لشکری وکشوری) اشاره داشت.
وی تصریح کرد: در حالی‌که صندوق بازنشستگی لشکری وک شوری تمام ۱۸ هزارمیلیارد تومان را صرف همسان سازی حقوق باز نشستگان کرد، سازمان تامین اجتماعی فقط۹ هزار میلیارد تومان را (۳۰درصد) برای این منظور اختصاص داد. برای رفع این مشکل واصلاح بند "و " تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ لایحه ۲ فوریتی به مجلس ارسال کردیم که در دستورکار قرار نگرفت.
رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در پاسخ به ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر استقراض دولت از بانک مرکزی، خاطر نشان کرد: بنابر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده، اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.
انتهای پیام/