به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۹، هفده نفر از صاحبنظران و فعالان حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در خصوص فساد در حوزه دارو، خطاب به وزیر بهداشت نامه‌ای نوشتند.
مهم‌ترین مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر بود.
در پی آن وزیر بهداشت در پنجم اردیبهشت ۱۳۹۹ دستور رسیدگی به دغدغه طرح شده را صادر کرد.
گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک حاصل بررسی‌های انجام شده توسط گروهی است که از جانب وزیر بهداشت، مأمور رسیدگی به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی شدند.
در پی دستور وزیر بهداشت، تیم تحقیقاتی متشکل از درخواست‌کنندگان بررسی وضعیت تعارض منافع از وزیر بهداشت، جمعی از پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد، کارشناسان حقوقی، کارشناسان حوزه دارویی و بازرسان سازمان غذا و دارو، چندین ماه به تحقیق، مصاحبه و رصد مسئله و دغدغه طرح شده پرداختند.
طی مراحل تکمیل گزارش، چندین جلسهٔ استماع با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو برگزار شد و در نهایت گزارش نهایی در سه مرحله مورد ارزیابی صاحبنظران قرار گرفت.
مرحله اول نویسندگان نامه به وزیر بهداشت، به مطالعه و ارائه نقطه‌نظراتشان پرداختند؛ مرحله دوم انتشار گزارش در بین کارشناسان و صاحبنظران حوزه دارویی و متخصصین حوزه مبارزه با فساد و سیاست‌گذاری سلامت بوده است و در مرحله سوم، جلسه تخصصی در ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹ در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد و گزارش در حضور رئیس سازمان غذا و دارو، جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزه دارویی، داروسازان، مشاوران و سیاستگذاران این حوزه ارائه شده است.
در نهایت پس از دریافت نظرات مطرح شده در این نشست، گزارش بار دیگر اصلاح، تکمیل و تقویت شد.
این گزارش در پنج بخش تنظیم‌شده است که در قسمتی از این گزارش به تحلیل شرح وظایف سازمان غذا و داروی ایران ــ تحلیل حقوقی و ساختاری سازمان غذا و دارو؛ آسیب‌ها و انحرافات ــ عدم التزام عملی سازمان غذا و دارو به رعایت قوانین جاری کشور و مقررات بین‌المللی حاکم بر صنایع دارویی ــ مغایرت‌های ساختار و وظایف سازمان غذا و دارو با جایگاه حاکمیتی و مسئولیت‌های مترتب بر سازمان‌های غذا و دارو، تاکید شده است.
گزارش از توصیف صنعت دارویی شروع میشود و پس از بررسی نظری تعارض منافع در حوزه دارو، سعی شده بر اساس مصاحبه‌ها، اسناد و شواهد در دسترس، گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع حوزه دارو شناسایی و بر آن اساس توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.
بی‌شک انجام این پژوهش گامی در جهت اصلاحات ساختاری برای حکمرانانی است که دغدغه کارآمدی دارند.
بر اساس این گزارش، تعارض منافع، موقعیتی است که در آن تصمیمات بخش عمومی در چنبره منافع تصمیم‌گیرندگان بخش عمومی گرفتار می‌آید و منافع خصوصی در خدمت امر عمومی در می‌آید و به پای آن فدا میشود؛ تعارض منافع این خطر را افزایش می‌دهد که افراد وظایف خود را آن گونه که باید، انجام ندهند یا حتی باعث تقض تعهدات میشود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «تعارض منافع» را به تعارض بین وظیفه عمومی و منافع خصوصی یک مقام دولتی، که در آن منافع خصوصی می‌تواند بر کارایی وظایف و مسئولیت‌های رسمی آن‌ها تأثیر ناروا بگذارد، تعریف کرده است.
تعارض منافع در ۱۲ حوزه سیاست دارویی را به خطر می‌اندازد که به ۱۰ مورد از این عوامل اشاره شده است:
۱) تحقیق و آزمایش در خصوص ایمنی و اثربخشی دارو‌ها
قبل از جواز فروش محصولات، لازم است ایمنی و اثربخشی آن‌ها آزمایش شود، نتایج تحقیقات بالینی و آزمایشی بر فروش دارو، اهدافی فروش، بازاریابی دارو و همچنین هشدار‌های دارویی که تولیدکنندگان باید ارائه دهند، قیمت دارو، تصمیم خریداران، بیماران و تجویز کنندگان، تأثیرگذار است.
بسیاری از محققان دارویی در جهان دارای تضاد منافع هستند، از جمله افرادی که آزمایش بالینی را طراحی می‌کنند یا تحقیقات را انجام میدهند یا داده‌ها را تفسیر و گزارش می‌کنند! این محققان قرار است ارزیابی عینی از یک محصول دارویی را ارائه دهند، اما شرکت‌های دارویی که مایل به تجاری‌سازی دارو هستند، اغلب کسانی هستند که برای انجام تحقیقات به محققان پول میدهند! بنابراین این محققان ممکن است کار خود را به روشی انجام دهند که منجر به نتیجه مطلوب به نفع شرکت دارویی شود که با آن روابط مالی دارند.
۲) انتشارات پزشکی
ژورنال‌های پزشکی مقالات مرتبط با گزارش آزمایش بالینی و ارزیابی محصولات دارویی را منتشر می‌کنند؛ این مقالات بر تصمیمات پزشکان، داروسازان و سیاستگذاران تأثیرگذار است. نویسندگان این مقالات ممکن است با بنگاه‌های دارویی روابط مالی داشته باشند و این روابط ممکن است انتشار مقالات را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، نویسنده مقالات و داوران ممکن است برای استخدام، مشاوره درآمد با کمک هزینه و هدیه به شرکت‌های دارویی وابسته باشند. علاوه بر این، مجلات پزشکی اغلب به درآمد حاصل از تبلیغ شرکت‌های دارویی برای خرید و چاپ مجدد وابسته‌اند.
۳) ثبت و مجوز بازاریابی
مسئولان معمولا با تعیین قوانینی در خصوص نیت و فروش محصولات دارویی، بازاریابی دارو را تنظیم می‌کنند؛ این قوانین برای محافظت از مردم در نظر گرفته شده است. اگر مقامات دولتی شاغل در این بخش‌ها دارای منافع مالی در شرکت‌های دارویی هم باشند، در این صورت این مسئولان، تعارض منافع دارند که ممکن است تصمیمات آن‌ها را در مورد فروش دارو‌ها تحت تأثیر قرار دهد.
۴) باز پرداخت و قیمت‌گذاری
بسیاری از کشورها، قیمت محصولات دارویی را تنظیم می‌کنند. اگر تصمیم‌گیرندگان با شرکت‌های دارویی ارتباط مالی داشته باشند، تضاد منافع ایجاد میشود که می‌تواند بر تصمیمات قیمت‌گذاری دولتی تأثیر بگذارد.
۵) تولید و توزیع
نظام‌های حکمرانی با تعیین استاندارد‌های کنترل کیفیت و روش‌های تولید، بر روند تولید دارو نظارت دارند. کارمندان دولتی که بر این فرآیند‌ها نظارت دارند، هنگام دریافت هدیه با داشتن ارتباط مالی با این شرکت‌ها، ممکن است دچار تعارض منافع شوند.
۶) تدارکات
مسئولان دولتی، بیمه‌های خصوصی و بیمارستان‌ها، اغلب دارو تهیه می‌کنند. آن‌ها هنگام انتخاب از بین محصولات مختلف و تصمیم‌گیری برای پرداخت هزینه، باید به نفع نهاد‌هایی که به آن‌ها خدمت می‌کنند، عمل کنند. با این حال، گاهی این افراد و سازمان‌ها با شرکت‌های دارویی ممکن است با سازمان‌های واسطه ارتباط مالی داشته باشند. این روابط تعارض منافع ایجاد می‌کند که می‌تواند انتخاب خرید آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد
۷) دستورالعملهای استاندارد
دستورالعملهای استاندارد با استفاده از دانش پزشکی، توصیه‌های متناسب ارائه می‌کند؛ این دستورالعملها بر تجویز و گزینش‌های بالینی تأثیرگذار هستند. در بعضی از کشورها، انجمن‌های تخصصی پزشکی و بیمه‌گر‌ها دستورالعملهای پزشکی درمانی، از جمله دستور‌العمل مربوط به دارو درمانی را تهیه می‌کنند. گاهی متخصصانی که دستور العمل‌ها را تهیه می‌کنند، ممکن است با شرکت‌هایی ارتباط مالی داشته باشند و ممکن است تصمیماتشان در دستورالعملها تأثیر گذار باشد.
۸) انتخاب
بیمارستان‌ها و بیمه گران معمولا دستورالعمل‌هایی برای تجویز محصولات دارویی توسط پزشکان یا پرداخت بیماران دارند. افرادی که در این کمیته‌ها خدمت می کنند و با شرکت‌های دارویی روابط مالی دارند، دچار تعارض منافع هستند و این می‌تواند بر اعمال محدودیت‌ها یا انتخاب دستور العمل‌ها تأثیرگذار باشد.
۹) تجویز
در اکثر کشورها، بسیاری از دارو‌ها فقط با نسخه پزشک متخصص تعیین میشود. از طرفی پزشک به فکر منفعت بیمار است و از طرفی شرکت‌های دارویی به دنبال تأثیرگذاری بر تجویز پزشکان هستند. بنگاه‌های دارویی اغلب کمک‌های مالی و هدایایی را در ازای تجویز پزشکان ارائه میدهند و یا آن‌ها را به عنوان مشاور (برای تأثیرگذاری در تجویز) استخدام می‌کنند.
۱۰) توزیع
در بعضی از کشورها، پزشکان و سایر تجویز‌گران می‌توانند دارو‌ها را توزیع کنند، داروخانه داشته باشند یا با داروخانه‌ها ارتباط داشته باشند. وقتی پزشکان از راه توزیع دارو یا داشتن ارتباط مالی با سازمان‌هایی که دارو را توزیع می‌کنند، درآمد کسب کند این تعارض منافع ایجاد می‌کند. در آن شرایط، متخصص توزیع‌کننده می‌تواند با تغییر در گزینه‌های تجویز، درآمد خود را افزایش دهد. به عنوان مثال، ممکن است فرد متخصص بیش از حد لازم دارو تجویز کند، یا برای افزایش درآمد خود، دارویی را نسبت به داروی دیگر ارجح بداند.
راهکار مقابله با تعارض منافع در حوزه سلامت
مؤسساتی که تحقیقات و آموزش پزشکی، مراقبت‌های بالینی و دستورالعملهای بالینی را انجام می دهند و سایر سازمان‌های ذینفع (مانند نهاد‌های اعطا کننده جواز، بیمه، گروه‌های مصرف‌کننده و سازمان‌های دولتی) باید با ایجاد یک برنامه ملی برای گزارش پرداخت‌های شرکت‌های داروی از تعارض منافع جلوگیری کنند.
در عرصه تحقیقات پزشکی نیز اعمال محدودیت برای محققانی که در انجام تحقیق تعارض منافع دارند موثر واقع میشود.
اصلاح روابط صنعت در آموزش پزشکی، آموزش تعارض منافع به مراکز درمانی دانشگاهی و بیمارستان‌های آموزشی، اصلاح نظام تأمین مالی برای تداوم آموزش پزشکی، اصلاح روابط مالی صنعت با جامعه پزشکان و تدوین دستورالعملهای بالینی از راهکار‌های مقابله با تعارض منافع در حوزه سلامت کشور است.
انتهای پیام/