به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک، با کلیات این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این لایحه گفت: اولاً براساس ماده یک مکرر قانون صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به این قانون الحاق شده، چک‌های صادر شده از تاریخ ۲۲ آذر ۹۹ باید در سامانه صیاد ثبت شود و همه چک‌ها به صورت الکترونیکی صادر شود. عملاً با توجه به اینکه بیش از ۲۴۰ میلیون برگ چک در دست مردم است، در شرایط کرونایی مقدور نیست چک‌های قدیمی کنار گذاشته شود.
وی ادامه داد: از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ چک‌های جدید صادر می‌شوند و همزمان با آن تا زمانی که شرایط ایجاب کند، چک‌های قدیمی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. دوم اینکه در ماده ۲ لایحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به اقتصاد کشور در راستای پولی، ارزی و بانکی و شفافیت و پیشگیری از جرایمی مانند پولشویی، این سازوکار برای چک‌های تضمینی، همینطور احراز هویت افراد این موضوع تنظیم شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: کمیسیون قضایی اصلاحاتی را روی لایحه دولت انجام داده است که در ماده ۲۴ به قانون الحاق شده است. بر اساس متن تبصره پیشنهادی درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده الزامی است، همچنین برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه قرار داده شده است و بعد از آن نیازمند تکمیل فرم‌های مبارزه با پولشویی است. در یکی از بخش‌های الحاقی، برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک همه پیش بینی شده است. روش جدید چک‌های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می‌شود.
سید علی موسوی در مخالفت با لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک گفت: در وضعیت رکود، بحث چک بسیار مهم است، چرا که چک باعث گردش مالی می‌شود و اگر محدودیت‌هایی برای صدور چک ایجاد شود، ما رکود ایجاد کرده ایم.
انتهای پیام/