به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیات وزیران که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت با اصلاح اساسنامه بانک سپه موافقت کردند.
اصلاح اساسنامه بانک سپه به استناد ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و نیز با توجه به گذشت نزدیک به ۴۰ سال از زمان تصویب اساسنامه بانک‌های دولتی و لزوم اعمال تغییرات در آن متناسب با قوانین و مقررات جدید، به تصویب رسید.
از مهم‌ترین تغییرات صورت پذیرفته در اساسنامه بانک مذکور می‌توان به تفکیک مسئولیت‌های اجرایی از سیاست گذاری، افزایش شفافیت و تقویت سلامت و پیش بینی احکام مربوط به نقش هیئت مدیره در ساختار‌های گروهی اشاره نمود.
مطابق اساسنامه مصوب، بانک سپه بانکی ایرانی است که با سرمایه دولتی به مبلغ ۲۴۷ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۸۴۳ میلیون ریال فعالیت می‌کند. مرکز استقرار بانک در شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ ثبت، نامحدود است.
موضوع فعالیت‌های بانک، ارکان بانک و وظایف مجمع عمومی، تعداد اعضای هیأت مدیره و وظایف و اختیارات و مدت مأموریت‌های آنها، وظایف و اختیارات هیأت عامل بانک و معاملات آنها و صورت‌های مالی و حسابرس و بازرس قانونی بانک، از جمله موارد مندرج در اساسنامه اصلاحی بانک سپه است.
تصویب اساسنامه بانک فوق، گامی مهم برای اصلاح اساسنامه سایر بانک‌های دولتی خواهد بود که ماحصل آن افزایش بهره وری و چابک سازی فعالیت‌ها و بهبود اداره بانک‌ها است.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی، بررسی و به تصویب دولت رسید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای تبصره مندرج در ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فهرست گروه مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند را تعیین کرد.
بر این اساس، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم (شامل فعالان حوزه کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات)، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم (شامل کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه) و صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که صرفاً فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان نیستند.
دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی به حساب بدهی دولت و تعیین تکلیف در این خصوص، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بابت دریافت تسهیلات موضوع این تصویب نامه از طریق شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از بانک کشاورزی معادل مبلغ مندرج در مصوبه فوق در دفاتر و حساب‌های فی مابین، تسویه شده تلقی می‌شود.
همچنین مصوبه مربوط به اصلاحات عبارتی در بند (۲) تصویب نامه یاد شده، لغو شد.
با تصویب هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تکلیف دولت برای انجام اقدامات لازم برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی، اصلاح شد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، مطالبات سازمان ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمرو‌های نظام تأمین اجتماعی از دولت، به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی محاسبه می‌شود.
همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قرارداد‌ها و صرفاً به روش ساده محاسبه می‌شود و در پایان هر سال، محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.
دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح تصویب نامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات محدود، موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهاد‌های نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه‌های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به مناقصه گزار باشد.
هیئت وزیران به منظور جلوگیری از اختلال در اجرای سیاست‌های استخدامی دولت، آیین نامه اجرایی تبصره (۲) مواد (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی به سایر دستگاه‌های اجرایی را اصلاح کرد.
براساس اصلاحیه مذکور، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مشمول حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) آیین نامه اجرایی فوق درخصوص بلامانع بودن انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون و انتقال اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاه‌های مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی، نمی‌باشند.
هیئت وزیران لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی درخصوص تعیین دستگاه اجرایی مسئول ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش را به تصویب رساند.
به موجب اصلاحیه یاد شده، ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش توسط بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر اساس مساحت مذکور در ماده (۲) قانون یاد شده انجام می‌گیرد.
این تصمیم در راستای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتزاع کلیه امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، هدایت و حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی، از سایر دستگاه‌های اجرایی و تجمیع آن در یک واحد سازمانی در حوزه مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتخاذ شد.
انتهای پیام/