به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین، در پی کودتای اخیر میانمار، خبرها از جلوگیری از ورود سفیر میانمار در لندن به سفارتخانه این کشور حکایت دارد؛ همچنانکه سفیر میانمار از اشغال سفارتخانه این کشور خبر داده است.
بنابر اعلام این خبرگزاری به نظر می رسد این ممانعت از سوی معاون سفیر میانمار در انگلیس انجام شده که به تازگی و پس از کودتای ارتش، مسئولیت جدید گرفته است.
از آغاز کودتای نظامی در ماه فوریه در میانمار ارتش این کشور دست به اقدامات بسیاری برای سرکوب معترضان زده است.
«کایاو زُوار مین» سفیر میانمار در انگلیس پس از کودتای اخیر با جدا شدن از شورای نظامی حاکم بر میانمار، خواستار آزادی آنگ سان سوچی شده بود.
این مقام میانماری با بیان آنکه در حال مذاکره با وزارت خارجه انگلیس در این باره است، به خبرنگاران گفت: «بیرون از در‌های سفارت میانمار در لندن ماندم و اجازه ورود ندارم.این به نوعی کودتا در لندن است. می‌بینید که ساختمانی که متعلق به من است را به انحصار خود در آورده‌اند.»
چهار منبع دیپلماتیک آگاه به موضوع در این باره اعلام کردند: «معاون این سفیر در میانمار مسئولیت مسائل خارجی میانمار را به عهده گرفته و مانع ورود این سفیر به سفارت شده‌است.»
این سفیر میانمار خارج از سفارت مانده و با معترضان مشغول صحبت شد.
پلیس متروپلیتن لندن نیزدر این باره گفت: «ما آگاه به اعتراضاتِ بیرون سفارت میانمار در لندن هستیم. نیرو‌های ما در آنجا هستند و تاکنون بازداشتی در این اعتراض گزارش نشده است.»
به تازگی ارتش میانمار قدرت را در کودتایی علیه دولت این کشور و آنگ سان سوچی به‌دست گرفت. به‌دنبال این کودتا، آنگ سان سوچی به همراه شماری دیگر از مقامات سیاسی بازداشت شدند.
پس از اعلام این خبر، ارتش میانمار در اطلاعیه‌ای، وضعیت اضطراری اعلام کرد و اداره کشور را به‌مدت یک سال در دست گرفت. بنابر اعلام ارتش میانمار، قدرت به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش منتقل شده است.
حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در آبان ماه توانسته بود با کسب ۸۳ درصد از آرا در انتخابات پارلمانی به پیروزی برسد. ارتش میانمار برگزارکنندگان انتخابات را به تقلب متهم کرده و خواستار تعویق گشایش دوره جدید پارلمان شده بود.
به تازگی «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس، اعلام کرد دولت انگلیس تحریم‌های تازه‌ای را علیه ارتش میانمار وضع کرد که منافع تجاری ارتش میانمار را هدف قرار می‌دهد.
پیش از آن نیز آمریکا شرکت اقتصادی میانمار و هلدینگ‌های اقتصادی میانمار را در فهرست سیاه قرار داده و تمامی دارایی این دو شرکت در آمریکا را بلوکه کرد. آمریکا پیش از این نیز در واکنش به کودتای اول فوریه، گروهی از مقامات ارشد ارتش میانمار را تحریم کرده بود.
انتهای پیام/