به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، رضی منش فرماندار اسکو در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از اراضی ملی،گفت: ۷۲ فقره پرونده اعتراضی به آرای صادره در مرکز آذربایجان شرقی تشکیل شده که از این تعداد نیز ۶۳ هکتار از اراضی خلع ید شد.
او با اشاره به لزوم هماهنگی و پشتیبانی تمام ادارات شهرستان برای تحقق جلوگیری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز در حوزه کشاورزی، گفت: با تلاش جهاد کشاورزی شهرستان تعداد ۱۸۰ پرونده تغییرکاربری در سال ۹۹ اعم از تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ در محاکم قضایی شهرستان تشکیل شده که با پیگیری صورت گرفته و همکاری تنگاتنگ دادگستری شهرستان ۲۰ هزار مترمربع از اراضی تغییر کاربری شده به وضعیت سابق اعاده شد.
رضی منش با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز موجب هدر رفت سرمایه اشخاص و سرمایه‌های ملی است افزود: مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های شهرستان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
او گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان مکلف هستند برنامه مدون و نقشه راه برای مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در سال ۱۴۰۰ تهیه کنند.
او گفت: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید مسئولیت خود در قبال ایجاد و افزایش ساخت و ساز‌های غیرمجاز را بپذیرند بر این اساس با حساسیت و دقت، مسئولیت تمام دستگاه‌ها ذی مدخل در مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز مطالبه خواهد شد و با اداراتی که در این خصوص سهل انگاری و قصور کنند برخورد جدی می‌شود.
فرماندار اسکو با بیان اینکه برخورد قاطع با قانون گریزان، زمین خوران و متصرفان اراضی ملی باید به رویکرد غالب مسئولان شهرستان تبدیل شود، افزود: با تقویت نظارت و کنترل اجازه تعرض به حقوق مردم و دولت به اشخاص فرصت طلب و سودجو داده نمی‌شود.
رضی منش همچنین با اشاره به رفع تصرفات صورت گرفته به میزان تقریبی ۱۶۷ هزار مترمربع با ارزش ریالی ۱۶۵ میلیارد ریال از سوی اداره راه و شهرسازی شهرستان اسکو در یک سال گذشته، افزود: انتظار می‌رود با پیگیری‌های جدی و مستمر نسبت به حفاظت و صیانت از اراضی دولتی در قالب گشت‌های حفاظتی اقدام و نسبت به رفع تصرف و خلع ید از بقیه تصرفات صورت گرفته اقدامات حقوقی لازم صورت گیرد.
او اولویت اصلی اداره راه و شهرسازی شهرستان در سال ۱۴۰۰ را تثبیت اسناد مالکیت اراضی دولتی در قالب ثبت در شبکه ملی موقعیت یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) و شناسایی تصرفات سطح شهرستان دانست و افزود: لازم است با یک برنامه زمانبندی دقیق پرونده تمام تصرفات غیرقانونی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/ک