به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان،ربیعه علیمحمدی,مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری همدان در نخستین جلسه کمیته حقوق کودک در استانداری همدان، بیان کرد: این کمیته متشکل از نمایندگانی از استانداری، علوم پزشکی، بهزیستی، نیروی انتظامی،آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
او ادامه داد:اعضای این کمیته از این پس مکلف به پیگیری موارد مرتبط با حقوق کودکان در دستگاههای مختلف هستند.
علیمحمدی افزود: به طور حتم آشنایی جامعه و دستگاهها با موضوع حقوق کودک در تحقق اهداف این کمیته بسیار موثر است، بنابراین رویکرد اصلی این کمیته باید آشنا کردن جامعه با حقوق کودکان باشد.
او اظهار داشت: باید در گام نخست وظایف و تکالیف دستگاهها در قبال کودکان مشخص شود تا شاهد موازی کاری در این بخش نباشیم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان بیان کرد: نشستهای این کمیته ماهانه و به صورت مستمر و به منظور بررسی قانون و سند حقوق کودک در دستگاهها برگزار میشود.
علیمحمدی با تاکید بر ضرورت حضور همه سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودک در این جلسات گفت: میتوان برای رفع کمبودها از توان و ظرفیت سازمانهای مردم نهاد با هدف بهبود شرایط استفاده کرد تا شاهد بهتر شدن شرایط زندگی کودکان باشیم.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی همدان نیز دراین جلسه گفت: پیمان نامه حقوق کودک در برخی بندها با فقه اسلامی مغایرتهایی دارد بنابراین با شک و تردید مورد تایید قرار گرفته است.
زهره بختیاری افزود: همچنین تعارضهایی در سند جامع از جمله قانون حمایت از اطفال وجود دارد، اما در بند نخست این سند، نقش سازمانهایی مانند بهزیستی پررنگ دیده شده است.
او ادامه داد: آسیبهای اجتماعی سرریز شرایط اجتماعی جامعه است و بررسیها موید افزایش میزان آسیبها در جامعه است.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی همدان با بیان اینکه باید در مساله حضانت فرزندان به سمت شایستگی والد پیش رفت، اظهار داشت: سهم اعتیاد زنان به مردان ۲۰ به ۸۰ است یعنی صلاحیت مادر نسبت به پدر برای حضانت فرزندان بیشتر است.
منبع ایرنا
انتهای پیام/غ