سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان:

تقویت امید و ثبات اقتصادی باعث تعالی بخشی تولید و رشد سرمایه گذاری می شود

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تحقق خصوصی سازی در معنای واقعی آن و پشتیبانی ارکان متولی حاکمیت از بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان، از الزامات تقویت تولید به شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمود امتی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: عزت و سرافرازی هر ملتی در گرو خودکفایی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی آن است. توامان اقتصاد پویا، در تعامل سازنده با جهان شکل می‌گیرد.

او افزود:، اما برای آنکه شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی»، شکل عملی به خود بگیرد باید حمایتگری از عرصه‌های مولد و اقتصادی کشور در همه ابعاد صنعتی، کشاورزی، خدماتی و... صورت پذیرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به اهمیت تقویت «امید» در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و آن را منوط به «ثبات» دانست و ادامه داد: اگر ثبات در اقتصاد ایجاد نشود و فعال اقتصادی نسبت به آینده خود امیدوار نباشد، کسب و کار محلى امن نبوده و فرار سرمایه را شاهد خواهیم بود. این روند در بلندمدت، اقتصاد را فرسوده کرده و رونق و رشد را به حداقل می‌رساند.


بیشتر بخوانید



امتی با بیان اینکه اقتصاد سالم و پویا اساس رشد و زیر بناى توسعه کشور است، بیان کرد: فعالان اقتصادى این مرز و بوم با با باور به آینده و امید به اصلاحات اساسى در ساختار اقتصادى در سال ١٤٠٠، همواره جلودار عرصه سازندگى و خودکفایى بوده اند.

او تصریح کرد: بخش اقتصاد با کمبود قوانین و دستور العمل‌ها و حتی توصیه‌ها مواجه نیست؛ بلکه چالش آن در  اولویت ندادن به این حوزه در سیاستگذاری هاست. مسئله مهم دیگر، ضعف عملگرایی در عرصه حمایت از اقتصاد کشور از سوی نهاد‌های متولی است.

مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: روان سازى و شفافیت در قوانین حوزه اقتصاد با مشارکت و رایزنى بخش خصوصى، صداقت در حمایت جدى از تولید کننده و کارآفرینان، تأمین ابزارها، امکانات و مواد اولیه بخش تولید، اعمال سیاست هاى مالیاتى و بیمه اى متوازن و عادلانه (متناسب با شرایط پیچیده اقتصادی امروز)، حمایت هاى حقوقى در عرصه بین المللى از شرکت‌ها و بازرگانان، اجرای سیاست‌های با ثبات و متعادل در دو بخش صادرات و واردات، عدم دخالت و پرهیز از رقابت دولت با بخش خصوصى در حوزه هاى اقتصادى، تخصیص و توزیع عادلانه امکانات و منابع در بخش اقتصادی، تعاملات و مناسبات بین المللى دوستانه و نظرخواهی از بخش خصوصی و به ویژه تشکل‌های شاخص آن نظیر اتاق بازرگانی، در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی ها، به تحقق اهدافی که ذیل عنوان و شعار سال ۱۴۰۰ مدنظر بوده، کمک خواهد کرد.

انتهای پیام//ف. ح

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.