محمود منصوری کارشناس ارشد حقوق جزا در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت: ماده ۱۰ قانون صدور چک، در مورد حکم صدور چک از حساب مسدود است.
او ادامه داد: این ماده مربوط به کسانی است که به هر دلیلی حسابشان مسدود است و با وجود آن که علم به بسته بودن حساب خود دارند، اقدام به صدور چک می‌کنند.
منصوری گفت: قانونگذار عمل این دسته را در حکم صدور چک بلامحل می‌داند.
او گفت: در اینجا برخلاف صدور چک بلامحل، حساب، اساسا مسدود است و انگار که حسابی وجود ندارد و صادرکننده در واقع از حساب مسدود، چک صادر می‌کند و برخلاف جرم صدور چک بلامحل، سوءنیت و علم صادرکننده به بسته بودن حساب شرط است.
او گفت: این جرم بیشتر شباهت به کلاهبرداری دارد تا به جرم صدور چک بلامحل، و بنابراین قانونگذار علاوه بر آن که مرتکب آن را به مجازات اشد در ماده ۷ محکوم کرده، این جرم را غیرقابل تعلیق نیز می‌داند.
انتهای پیام/م
باید شیوه قرارداد به اینها تغییر بکند