شکر تا ماه رمضان گران نمی شود

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت شکر به عنوان یکی از اقلام ضروری سبد خانوار طی ماه‌های اخیر چند بار دچار تغییرات شد که هر بار فروشندگان دلایلی برای این موضوع بیان کردند و هم اکنون سناریوهای مختلفی برای بازار شکر پیش روست.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با توجه به آمار ثبت سفارش شکر و واردات، کسری در عرضه وجود ندارد که بر التهاب بازار دامن بزند و در مقابل دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر اذعان می‌کند که با اتمام شکر داخل، افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر و نوسان نرخ جهانی قیمت این محصول با التهاباتی در ماه‌های آتی روبه‌رو خواهد شد.

این پایان ماجرا نیست چرا که در ایام پایانی سال با رصد برخی فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر به ندرت شکر در قفسه‌ها یافت می‌شد که هر یک از فروشندگان دلایلی همچون کمبود شکر با نرخ مصوب، زمزمه افزایش قیمت و گرانی شکر خارجی را مطرح می‌کردند.

با وجود ۳ نرخی بودن قیمت شکر و اختلاف چشمگیر شکر دولتی با بازار آزاد انتظار می‌رود مسئولان تدابیری برای این موضوع اتخاذ کنند تا فاصله ۹۰ درصدی قیمت شکر دولتی با بازار آزاد زمینه را برای انحراف و سودجویی برخی افراد فراهم نکند‌.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزئیات بازار شکر، واردات و پیش بینی قیمت در ماه‌های آتی با خبر شویم:

بازار فعلی شکر پایدار نیست

غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار شکر نوسانی نداشته است، اظهار کرد: با وجود آنکه شکر مصرف خانوار در بازار وجود دارد، کمبودی در عرضه وجود ندارد و بازار از تعادل نسبی برخوردار است.

او قیمت کنونی شکر در بازار آزاد تهران را ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی شکر در جنوب کشور ارزان‌تر است.

بهمنی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار شکر پایدار نیست، گفت: با اتمام شکر نیشکری در خرداد، قیمت دچار نوساناتی می‌شود، البته با کاهش قیمت ارز نیما یا نرخ جهانی شکر التهابی در بازار رخ نخواهد داد.

این مقام مسئول نرخ جهانی هر کیلو شکر را ۳۸۰ تا ۴۰۰ دلار اعلام کرد و افزود: با احتساب هزینه‌ها، قیمت هر کیلو شکر در بنادر ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، شکر سفید ۱۲ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است که با احتساب سود بنکدار و خرده فروش با قیمت ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

او درباره آینده بازار شکر بیان کرد: گرچه قیمت شکر تابع مولفه‌هایی همچون نرخ ارز و قیمت‌های جهانی است، اما با افزایش ۲ برابری قیمت خرید تضمینی چغندر قند و نزدیک شدن به نرخ جهانی پیش بینی می‌شود که بعد از ماه رمضان بازار ملتهب شود.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه با افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر قند، قیمت شکر داخلی از ۶ هزار و ۶۵۰ تومان به ۱۳ هزار تومان می‌رسد، تصریح کرد: با افزایش ۲ برابری قیمت در داخل، تفاوتی با شکر خارجی ندارد، هر چند این احتمال وجود دارد که در برخی مواقع شکر خارجی با ازدیاد تولید از نرخ شکر داخلی هم پایین تر باشد.

گرانی شکر ارتباطی به تولیدکننده ندارد/نوسان قیمت شکر در سایه کمبود نظارت

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه شکر نداریم، اظهار کرد: گرچه تولید شکر به اندازه کافی نبوده، اما بیش از نیاز کشور ثبت سفارش صورت گرفته و شکر وارد شده است.

او با بیان اینکه گرانی شکر و سایر محصولات کشاورزی ارتباطی به تولیدکننده ندارد، افزود: تولیدکننده در زمان برداشت محصول را به دلالان، بازار و دولت فروخته است و متاسفانه عمده فروش و مغازه داران به سودهای مصوب خود قانع نیستند.

این مقام مسئول بخشی از گرانی شکر در بازار را ناشی از نبود نظارت صحیح در بازار دانست و گفت: علی رغم واردات شکر با ارز دولتی، اما دلالان و واسطه‌ها با ارز آزاد محصول را در بازار عرضه می‌کنند.

او با بیان اینکه سالیانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: در سال ۹۹ یک میلیون و ۴۰۰ تا یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار تن شکر در داخل تولید شد و حداکثر ۷۰۰ هزار تن نیاز به واردات داشتیم که بنابر آمار تا پایان خرداد گذشته برای واردات ۳ میلیون تن شکر ثبت سفارش انجام شده بود، حال نمی‌دانیم چه میزانی از مجموع ثبت سفارش شکر وارد شده است. اما با فرض آنکه ۳۰ درصد این میزان هم وارد شده باشد، کمبودی در عرضه شکر نداریم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی عدم مدیریت بازار و مشکلات نظام توزیع و کمبود نظارت را علت اصلی التهابات بازار برشمرد و گفت: با توجه به مشکلات نظام عرضه، توزیع کننده و فروشنده که محصولات در اختیارشان قرار دارد، با انبار کردن محصول دنبال منفعت خود هستند، در حالی که با اعمال نظارت دقیق و مدیریت بازار از سو استفاده متخلفان جلوگیری می‌شود.

ملک زاده ایجاد زنجیره تولید در قالب قانون تمرکز و اجرای برنامه هدفمند از مزرعه تا سفره را راهکار اصلی مدیریت و کنترل قیمت در بازار برشمرد.

توزیع قطره چکانی شکر با نرخ دولتی

قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قیمت شکر همچنان ۳ نرخی است، اظهار کرد: هم اکنون بخشی از شکر با نرخ ۶ هزار و ۶۵۰ تومان به صورت قطره چکانی توزیع می‌شود، بخشی از کالا با قیمت بسته بندی برای مصرف کننده و بخشی هم با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.

او افزود: با وجود ۳ نرخی بودن قیمت شکر و ایجاد کلاف سردرگم نمی‌توان گفت که کدام یک از این ۳ نرخ مرجع است، اما آنچه حائز اهمیت است اختلاف ۹۰ درصدی قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومانی با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی است که هر ۲ جایگاه وسیعی دارند.

حسنی با اشاره به اینکه محدودیتی در عرضه شکر با نرخ آزاد نیست، بیان کرد: توزیع شکر با نرخ ۶ هزار و ۶۵۰ تومان با حواله و به صورت قطره چکانی انجام می‌شود.

دبیرکل بنکداران مواد غذایی در پایان درباره آینده بازار شکر تصریح کرد: برآوردها حاکی از آن است که تا ۱۵ یا ۲۰ فروردین اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد و بعد از آن باید منتظر تصمیمات و سیاست‌های دولت ماند.

کلام آخر اینکه با وجود خوداتکایی نسبی تولید شکر در سال ۹۶، اما اتخاذ برخی سیاست‌ها و تصمیمات نادرست دولتمردان در اعلام قیمت خرید تضمینی چغندرقند، کشاورزان را نسبت به کشت این محصول استراتژیک دلسرد کرد و در نهایت پای شکرهای خارجی را به کشور باز کرده است.

در نهایت کاهش تولید داخل، نوسان نرخ ارز و مشکلات نقل و انتقال پول و افزایش قیمت جهانی، بازار شکر داخل را ملتهب کرد که حال با استمرار اعلام منطقی قیمت متناسب با هزینه‎های تولید و حمایت از کشاورزان انتظار می‌رود که مجدد به خودکفایی تولید شکر دست یابیم‌.

انتهای پیام/