به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در یادداشتی ضمن اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نوشت:
در نظام جمهوری اسلامی هر ساله دولت لایحه بودجه سالانه را بر اساس اسناد بالادستی مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون پنج ساله تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند و همچنین مجلس و شورای نگهبان قانون بودجه را قبل از اتمام سال به تصویب و تأیید می‌رسانند.
سوالاتی مطرح می‌شود که ضرورت نامگذاری برای سال پیش رو از طرف استراتژیست نظام چیست؟ فایده نامگذاری بعد از بودجه نویسی برای سال جدید چیست
در پاسخ به این سوالات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
این شعار‌ها خارج از اسناد بالادستی و تغییر جهتی در آن برنامه‌ها نیست، بلکه تذکری است تا مانع غفلت قانونگذاران و مجریان شود.
یادآوری برای خلق فرصت‌های جدید و هدایت آن‌ها در سمت و سوی مشخص و همینطور تجمیع افکار و ظرفیت‌های کشور برای حل شاخص‌ترین مشکل کشور است؛ در حقیقت نوعی آینده نگری است تا آسیب‌ها ریشه دار نشوند و تعیین اولویتی برای منابع
محدود کشور است.
رهبری حکیم ۱۵ سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند چرا حوزه‌های امنیت و دفاع کشور به این اندازه برجسته نیست؟ جریان‌هایی این سوال را داشته اند که چرا مقوله فرهنگ تا این اندازه برجسته نیست؟ امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند. انتخاب راهبرد تولید برای سال ۱۴۰۰ از میان سایر اولویت.های موجود کشور از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه است.
اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن است. دلیل این اتفاق را
۱ - اساساً می‌توان در خام فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستجو کرد.
برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتا باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با تنوع دادن به تولید کشور، در واقع تولید تنها راه فلج کردن تحریم‌های اقتصادی است.
۲ - تولید می‌تواند فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ را به واسطه ثبت نرخ رشد‌های اقتصادی منفی تا حدودی جبران کند.
۳ - تولید بزرگترین دغدغه خانواده‌ها و جوانان فارغ التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ خواهد داد. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزندآوری، به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی است.
۴ - تولید امکان جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اختلال جزئی در برخی کسب و کار‌ها در اثر شیوع کرونا ویروس در کشور را فراهم خواهد کرد.
۵ - تولید به ارتباط بین صنعت و دانشگاه، پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های دانش بنیان رونق می‌دهد.
۶ - تولید شانس تحقق درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ (۲۵۰هزار میلیارد تومان) در شرایط تحریم را افزایش می‌دهد.
۷- با توجه به استمرار محیط تورمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ تولید می. تواند از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری کند.
۸ - زیر سایه کاهش شدید درآمد‌های نفتی، تلاش برای تولید، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و مشخصا صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد.
۹ - تولید امکان تقویت صادرات غیر نفتی و ترمیم اختلال صادرات از مسیر کشور‌های همسایه با هدف کمک به پوشش نیاز‌های ارزی کشور در شرایط تحریم را فراهم خواهد کرد.
۱۰ - تولید انعطاف پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکالت ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم‌های کنونی را تقویت خواهد کند.
بدیهی است که ایران هم اکنون در شرایط کاملا خاصی قرار دارد و مشکلات ساختاری انباشته شده در اقتصاد ملی، تحریم‌های یک جانبه و موضوع کرونا عوامل شکل دهنده این شرایط خاص هستند. باید واحد‌های تعطیل شده فعال شوند و به واحد‌هایی که با بخشی از ظرفیت تولید مشغول به کارند، کمک شود. نیاز به عبور از سیاست شکست خورده پول پاشی کور برای رشد تولید و اشتغال همچون سه دهه گذشته و اعمال سیاست هدایت اعتبار مشاهده می‌شود.
باید تمرکز واقعی و عملی بر حمایت از سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای صورت گیرد. واحد‌های فعال موجود باید به جای سرمایه گذاری‌های ایجادی و راه اندازی واحد‌های جدید توسعه پیدا کنند.
مشکلات بخش کشاورزی از جمله نبود الگوی کشت، برنامه‌های ناقص آبخیزداری، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، ناتوانی در بازاریابی محصولات کشاورزی و نوسانات شدید در قیمت‌ها هستند که باید نسبت به برطرف کردن آن‌ها اقدام شود.
با توجه به ظرفیت بالای صنایع دستی، ایجاد و حمایت از اشتغال خوشه‌ای صنایع دستی و فرش دستبافت با شرکت‌های پشتیبان قوی و بازاریابی محصولات تولیدی از جمله اقدامات مهم در راستای رسیدن به هدف مذکور است.
تمرکز سیاست هدایت اعتبار و ارایه مشوق‌های دولت به کسب و کار‌هایی که دارای سه ویژگی ضریب فزاینده تولیدی بالاتر، ضریب اشتغال بالاتر و وابستگی کمتر به واردات واسطه‌ای و ارز هستند از اقدامات مهم دیگر در جهت تحقق تولید است. وارد نکردن کالا‌های تولید داخل ضروری است، و باید دسترسی به لیست واردات برای
دانشگاهیان، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش بنیان به سهولت انجام گیرد، به این ترتیب بخشی از نیاز‌های کشور مشخص خواهد شد تا در صورت ارائه طرح‌های مناسب و واقعی امکان ساخت داخل فراهم شود.
نظارت مستمر و جسورانه مجلس یازدهم بر تمرکز عملی و واقعی دولت فعلی برای تولید در سال ۱۴۰۰ بسیار حایز اهمیت است.
گرفتار نشدن در چرخه تکراری رها سازی اقتصاد کشور توسط دولت‌ها در سال پایانی عمر خود و منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خود فرمودند:» فرض کنید تحر یم باقی خواهد ماند و اقتصاد کشور را بر اساس ماندن تحر یم برنامه ریز‌ی کنید.
چرا باید سامان اقتصادی و سیاسی کشور، با فرض ماندگاری تحریم، مورد تدبیر قرار گیرد؟
پس از شروع هر موج تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران و به موجب صعوبت‌ها و دشواری‌های ناشی از آن، مسئولان و مدیران کشور به صورت آشکار یا ضمنی به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که: "تحریم تا چه زمانی پابرجاست؟ " همچنین تلقی ضمنی در برخی سطوح مدیریتی و در برخی بخشها، این است که با توجه به موقتی بودن تحریم، کافی است تصمیماتی گرفته شود که برای مدت کوتاهی اقتصاد کشور "دوام بیاورد" تا از آن و متعاقب رفع مجددا به روال سابق بازگردیم. در حالیکه:
نخست: رفع تحریم ایران به صورت واقعی و واجد اثر عینی اقتصادی، اساساً جایگاهی در دکتر ین اقتصادی ـ نظامی آمریکا ندارد.
دوم: نقش بستن انگاره " کوتاه مدت بودن تحریم" با سیاست گذاری‌های اقتضایی و تشدیدکننده شکنندگی‌های اقتصادی ملازم خواهد بود؛ لذا باید سامان اقتصادی و سیاسی کشور، با فرض ماندگاری تحر یم، مورد تدبیر قرار گیرد.
انتهای پیام/