سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

شرط ثبات اقتصادی، تضمین تامین نیاز‌های داخلی و صادراتی

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تامین نیاز‌های بازار داخلی و حتی نیاز‌های بازار‌های صادراتی به شرط ثبات اقتصادی محقق می‌شود.

رضا عباسی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۰ گفت: در متن سخنان ایشان به این‌نکته اشاره شده که علیرغم اقداماتی که در حوزه تولید صورت گرفته، نتایج آن بر زندگی مردم و اقتصاد کشور محسوس نبوده است.

او افزود: لذا تاکید هر‌چه بیشتر ایشان در سخنانشان بر مسئله ارزش پول‌ملی، رضایتمندی عمومی، رفع موانع و چالش‌های تولید، مشوق‌های سرمایه گذاری و جلوگیری از قاچاق کالا بوده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با نگاه کارشناسی‌به موضوع تولید در می‌یابیم که رشد و یا رکود در این حوزه می‌تواند حال و آینده اقتصاد کلان را تحت تاثیر خود قرار دهد.


بیشتربخوانید



عباسی بیان کرد: در صورتی که نظام تولید در کشور بهره ور و کارآمد باشد بطوری که علاوه بر تامین نیاز‌های بازار داخلی نیاز‌های بازار‌های صادراتی تامین گردد می‌توانیم به شرط ثبات، رشد اقتصادی مطلوبی ایجاد نماییم، اما بالعکس در صورتیکه نیاز‌های بخش تولید از قبیل حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای نادیده گرفته شود، آسیب‌ها و چالش‌های عدیده‌ای همچون سالیان گذشته اقتصاد کشور را زمین گیر می‌کند.

او تصریح کرد: امروز مهمترین معضلات بخش تولید در کشور، سرمایه درگردش پایین، کمبود مواد اولیه، واردات مشابه کالا‌های تولید داخل، عدم ثبات قیمت ارز، قوانین خلق الساعه و بروکراسی شدید اداری است که سبب بروز مشکلات اساسی در این بخش و همچنین بر زندگی مردم شده است.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در کلام رهبر معظم‌انقلاب، عنوان پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها بیان شده که با تاملی بر آن در میابیم، امسال دولت فعلی و دولت منتخب بعدی با جدیت می‌بایست به دنبال حل مسائل و مشکلات این حوزه باشند، تاکید کرد: پشتیبانی‌ها در حوزه تولید عمدتا اشاره به بحث تامین نهاده ها، مواد اولیه، سرمایه‌های نقدی و تسهیلات بانکی و توان مدیریتی دارد.

عباسی اظهار کرد: مانع زدایی‌ها لغو قوانین دستوری و خلق الساعه دولتی است که می‌توان با رویکرد حمایتی مجلس این قوانین و مشکلات احصاء و در اسرع وقت از فرایند‌های کاری تولید‌کنندگان و سرمایه گذاران دراین حوزه حذف شوند.

او افزود: قطعا با وجود رفع قوانین محدود کننده و حمایت‌های واقعی مسئولان می‌توانیم شاهد رشد و رونق تولید ملی و به تبع‌آن ارزش آفرینی پول ملی کشورمان باشیم.

انتهای پیام//ف. ح

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.