به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از ماه ها قبل مسئولان وزارت جهاد و تشکل ها زمزمه های بازپس گیری وظایف وزارت جهاد از وزارت صمت و اجرای قانون تمرکز را خبر می دهند که با تحقق این موضوع، بخشی از مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی مرتفع خواهد شد.
گرچه قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب رسید تا به موجب آن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در این وزارتخانه ساماندهی شود، اما بعد از گذشت سه سال از اجرای این قانون مسئولان با شعار احیای وزارت بازرگانی بدنبال لغو این قانون بودند که در نهایت به رغم مقاومت نمایندگان مجلس، در تابستان ۹۸ بمدت ۲ سال متوقف شد که از همان ابتدا متاسفانه نابه سامانی های متعددی در بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی رخ داد، همین امر موجب شد تا بار دیگر دولتمردان تصمیماتی مبنی بر اجرای قانون تمرکز را اتخاذ کنند.
بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که اجرای قانون انتزاع و ایجاد زنجیره ارزش و مدیریت یکپارچه اثرات مثبت و خوبی در ثبات بازار، رونق تولید و افزایش ضریب خوداتکایی محصولات کشاورزی خواهد داشت، در حالیکه طی ۲ سال اخیر با لغو این قانون علاوه بر نابه سامانی بازار اقلام اساسی، دستاورد خوداتکایی محصولات کشاورزی بر باد رفت.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا درباره تاثیر اجرای قانون تمرکز بر تنظیم بازار اقلام اساسی و ضریب خوداتکایی محصولات کشاورزی و علت نابه سامانی بازار طی ماه های اخیر با خبر شویم:
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه راه حل فعالیت های کشاورزی منحصر به مواد خام و محصولات زراعی و باغی نیست، اظهار کرد: بخش بسیار مهمی از زنجیره های وابسته به تولید محصولات پایداری اعم از تامین نهاده ها، ماشین آلات، بازار رسانی داخلی و خارجی، صنایع فرآوری، تبدیلی و تکمیلی و ذخیره سازی و انبارداری از ملزومات اصلی کشاورزی و مدرن است.
وی با اشاره به اینکه نگاه جزیره ای به بازار محصولات کشاورزی در عرصه تجارت جهانی منسوخ شده است، افزود: صادرات پویا و موفق محصولات کشاورزی تنها در سایه ایجاد و اشتغال حلقه های متعدد زنجیره ارزش معنا دارد و بدیهی است که شرط اساسی برای تحقق قانون تمرکز وظایف و اختیارات و ابزارهای قانونی برای مدیریت یکپارچه زنجیره قانونی بخش کشاورزی است.
ملک زاده ایجاد زنجیره ارزش و مدیریت یکپارچه تنها راه حل مشکل در بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: یکی از مهم ترین دستاوردهای جامعه پس از ۴ دهه پیروزی انقلاب، قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی است که طی ۴ تا ۵ سال که به طور کامل در وزارت جهاد کشاورزی به اجرا گذاشته شد، اثرات مثبت و خوبی در توسعه تولید داخل، افزایش ضریب خوداتکایی محصولات کشاورزی و ثبات نسبی بازار است. به عنوان مثال در بحث تولید شکر در قالب قانون تمرکز به مرز خودکفایی رسیدیم، همچنین در بحث گندم چندسالی است که به خودکفایی رسیده بودیم که با مشکل مواجه شد.
این مقام مسئول ادامه داد: گرچه در خصوص دانه های روغنی با خوداتکایی فاصله داریم، اما افزایش سطح زیرکشت قابل توجهی داشتیم که اگر قیمت گذاری بدرستی انجام شده بود، در آینده برای تولید روغن به خودکفایی می رسیدیم، همچنین در خصوص تولید و احداث گلخانه، سطح زیر کشت بیش از ۲ برابر رشد داشته است.
به گفته وی، کلیه اختیارات مربوط به بازرگانی و جانبی بخش کشاورزی باید به متولی امر واگذار شود تا بهانه ای برای عدم یکپارچگی تصمیمات و اقدامات مربوط به بخش کشاورزی وجود نداشته باشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه قانون انتزاع در سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، گفت: اجرای قانون انتزاع در دولت دهم مورد بی اعتنایی قرار گرفت که با روی کارآمدن دولت یازدهم در ابتدا آیین‌نامه اجرایی مصوب و سپس به وزارت جهاد و وزارت صمت ابلاغ شد و به رغم آنکه این قانون در دولت یازدهم اجرا شد، اما بعد از گذشت سه سال با شعار راه اندازی وزارت بازرگانی بدنبال لغو بودند که با وجود مقاومت نمایندگان مجلس، اما در نهایت با موافقت سران سه قوه در تابستان ۹۸ برای مدت ۲ سال متوقف شد.
وی لغو قانون تمرکز را یکی از دلایل نابه سامانی های اخیر کالاهای اساسی سبد مصرفی دانست و گفت: لغو قانون تمرکز به نوعی ۲ گانگی تصمیم گیری در دستگاه های مختلف وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد و هم اکنون استفاده موثر از قانون زمانی اتفاق می افتد که به درستی به مرحله اجرا گذاشته شود و اعتبارات لازم به وزارت جهاد به عنوان دستگاه متولی در گذشته داده نشد، درحالیکه برای اثر بخشی قانون تمرکز باید ابزار و امکانات لازم در اختیار وزارت جهاد گذاشته شود.
ملک زاده لغو قانون تمرکز را یکی از دلایل اصلی نابه سامانی های بازار دانست و گفت: طی ماه های اخیر در ارتباط با نهاده های کشاورزی بویژه نهاده دامی با مشکلاتی روبرو هستیم که عدم تامین به موقع نهاده، محصولات پروتئینی همچون گوشت، مرغ، تخم مرغ دچار معضل شده است که به طور کلی ۲ گانگی تصمیمات در دستگاه ها منجر به التهابات بازار شده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه اجرا نکردن قانون انتزاع، بازار محصولات کشاورزی را دچار بحران کرده است، گفت: بازار محصولات کشاورزی نظیر گوجه فرنگی، بادمجان و... هر ازگاهی با التهاباتی روبرو می شود به طوریکه در برخی مواقع هزینه تولید هر کیلو محصول ۲ هزار تومان است، اما ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان هم دست تولیدکننده را نمی گیرد و در برخی مواقع قیمت کالایی که ۲ هزار تومان تمام می شود، با نرخ ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان بدست مصرف کننده می رسد که تمامی این موارد به اجرا نشدن قانون انتزاع باز می گردد، درحالیکه با اجرای قانون انتزاع برنامه ریزی منسجمی برای تامین و تولید غذای مردم و تنظیم بازار داخل و خارج محصولات دارای مزیت فراهم می کند.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر قانون تمرکز به درستی اجرا شود، نیازی به ممنوعیت های گاه و بیگاه صادرات نیست و در صورت کمبود با صدور مجوزهای لازم واردات صورت می گیرد تا مصرف کننده مشکل نداشته باشد و امیدواریم بستر فراهم شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: با اجرای قانون انتزاع که مدیریت یکپارچه در اختیار وزارت جهاد قرار می گیرد، مسئولان امر باید پاسخگوی مدیریت مزرعه تا سفره باشند چرا که در شرایط فعلی، متولیان وزارت صمت و جهاد کشاورزی مسئولیت های خود را پاسکاری می کنند.
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل نابه سامانی بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: تولید سالیانه ۱۲۶ میلیون تن محصولات کشاورزی و آمار نخست صادرات در بین تمامی وزارتخانه ها نشان از یک تولید موفق است و تنها به سبب آنکه برنامه ریزی تنظیم بازار در بخش دیگری انجام می شود، بازار متلاطم است.
وی افزود: طی ۲ سال اخیر در بحث گندم دیدیم که به رغم خودکفایی، اما میزان‌خرید دولت از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن به ۸ میلیون تن تقلیل یافت که تمامی این عوامل بیانگر مشکلات تنظیم بازار است.
خان محمدی با اشاره به نابه سامانی بازار دیگر‌محصولات کشاورزی بیان کرد: بازار محصولاتی همچون مرغ، تخم مرغ، گوشت، میوه و دیگر محصولان کشاورزی شاهد نابه سامانی های متعدد بودیم که مسئولان وزارت جهاد و وزارت صمت به یکدیگر پاسکاری می کنند و یک وزارتخانه پاسخگو نیست، درحالیکه با بازپس گیری قانون انتزاع یک وزارتخانه متولی تولید و تنظیم بازار است.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی بازپس گیری وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد و تک‌نرخی شدن ارز را راه حل مشکلات نابه سامانی های بازار دانست و گفت: با گذشت ۲ سال از ماجرای واگذاری برخی امور به وزارت صمت شاهد نابه‌سامانی های متعدد در بازار محصولات اساسی بودیم، درحالیکه اگر افرادی که وضع کننده قانون هستند، بدنبال ایجاد راهکار مناسب باشند، هیچ گاه شاهد تلاطم بازار نیستیم، اما در شرایط فعلی مصرف کننده و تولیدکننده در سرگردانی به سر می برند.
خان محمدی ادامه داد: با بازپس گیری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات تنظیم بازار به علت از بین رفتن رانت ها مرتفع می شود.
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، بر این موضوع که مدیریت تولید و عرضه را باید یک وزارتخانه عهده دار باشد، اظهار‌کرد: با اجرای وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی و اجرای قانون انتزاع، مدیریت تولید و عرضه محصولات به بازار توسط یک‌مجموعه صورت می گیرد و طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی عهده دار این مسئولیت است.
وی افزود: در چند سال اول اجرای قانون انتزاع به سبب آنکه پتانسیل لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی داده نشد، نتوانست به وظایف اصلی خود عمل کند، هر چند اجرای این قانون دستاوردهایی هم به دنبال داشت.
حسینی افزایش تولید محصولات کشاورزی را یکی از دستاوردهای اجرای قانون انتزاع اعلام کرد و گفت: در آن سال ها با افزایش تولید محصولات کشاورزی، بازاررسانی محصولات بهتر شد و تولیدکنندگان به تولید امیدوار تر شدند، اما به سبب تصمیمات دولت که حمایت از مصرف کننده مدنظر بود، در مقطعی دولت تصمیم به واگذاری اختیارات به وزارت صمت را گرفت که متاسفانه از آن تاریخ به بعد شاهد آشفتگی بازار بودیم که تمامی این‌مسائل به اتخاذ تصمیمات نادرست مسئولان باز می گردد.
مشاور ارشد نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت زمینه را برای واردات فراهم کرد، گفت: همزمان با بدست آمدن و فصل برداشت تولید داخل، شاهد واردات محصولات بودیم یا همزمان با مازاد تولید در داخل، مرزهای کشور بسته می شد که تمامی این عوامل نشان از عدم شناخت وزارت صمت از بازار کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی است. به عنوان مثال مشکلات افزایش یا کمبود نهاده های دامی و برهم ریختگی بازار محصولات نظیر گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی به همین عدم شناخت وزارت صمت مربوط می شود که تولیدکننده از این‌حیث دچار آسیب می شود.
وی ادامه داد: با وجود آنکه تصمیمات اتخاذ شده در خصوص محصولات کشاورزی و باغی یک تا ۲ سال بعد اثرات خود را می گذارد، امیدواریم با زمزمه های بازپس گیری قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی قدر این موقعیت را بداند و ابزارهای لازم را استفاده کند تا بازار محصولات کشاورزی بدرستی مدیریت شود.
به گفته این مقام مسئول، با اجرای قانون انتزاع آشفتگی بازار محصولات کشاورزی و نهاده های دامی به پایان می رسد و قیمت محصولات زراعی و باغی تا حدودی به تعادل می رسد.
وی در پایان استفاده از ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی را یکی از راهکارهای مهم و اساسی در اجرای قانون انتزاع دانست و گفت: تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی بدون حضور تشکل های بخش کشاورزی نمی توانند بار سنگینی را به دوش بکشد یا به نتیجه مطلوب برسد؛ به همین خاطر اگر وزارت جهاد همراه با تولیدکنندگان باشد به درستی و به نحو مطلوب می تواند از قانون انتزاع استفاده کند و به تولید پایدار برسیم.
با واگذاری برخی وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت شاهد نابه سامانی و التهاب قیمت بازار محصولات اساسی هستیم که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی لغو قانون تمرکز را علل اصلی مشکلات تنظیم بازار می دانند که با احیای مجدد قانون انتزاع و ایجاد زنجیره ارزش و مدیربت یکپارچه امید است که بازار محصولات کشاورزی به تعادل برسد.
انتهای پیام