به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دی ماه سال گذشته بود که رئیس دستگاه قضا سند تحول قضایی را ابلاغ کرد؛ سندی که هدفش مبارزه با فساد و تشکیل قوه قضاییه در تراز انقلاب بود. این سند هفت ماموریت اصلی، ۲۰ عنوان چالشی و ۴۷ ریشه اولویت‌دار را بررسی می‌کند.
سال گذشته این سند با مفاد گوناگون تدوین شد که رسیدگی به شکایت، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اجرای قوانین از جمله مفاد آن هستند.
برای تدوین سند تحول قضائی ۸ کارگروه تخصصی متشکل از ۲۰۰ نفر در رشته‌های مختلف اقتصاد حقوق روانشناسی و ... همکاری داشتند و برای اصلاح قوه قضائیه انجام تحولات متعدد در این راستا قدم برداشتند.
اما شاید بتوان گفت یکی از مهمترین خواسته‌های مردم حفظ حقوق آن‌ها کرامت انسانی و احیای حقوق مربوط به خودشان است که در این سند تحول، قوه قضائیه موارد را مورد نظر قرار داده و برای رسیدن به عدلیه‌ای در تراز انقلاب ماموریت‌های ماهیتی خود را دنبال می‌کند.
علاوه بر موفقیات مختلف سند تحول قضایی، در این سند ملی راهبرد تدوین شده که شفافیت در صدور آراء قضات افزایش تبعات نادرسته نظرات کارشناسی رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی از جمله مهمترین راهبرد‌ها به شمار می‌روند.
از سال‌های گذشته قوه قضاییه با چالش‌های متعددی همواره مواجه بود و برای حل آن‌ها برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داد که در حال حاضر تمام این برنامه‌ها در قالب سند تحول گنجانده شده اند.
با توجه به اهمیتی که سند تحول قضایی دارد نظارت‌های دقیق‌تری باید روی آن انجام شود که در همین راستا ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی به ریاست رئیس دستگاه قضا و با حضور معاون اول قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/