به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری در رابطه با ابعاد شرعی بازار سرمایه اظهار کرد: کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۸۶ راه اندازی شده که در ترکیب آن پنج صاحب نظر در فقه، یک نفر از اساتید فقه و اقتصاد و دو نفر از اساتید بازار سرمایه حضور دارند.
او بیان کرد:در طول این سال ها روسای سازمان بورس در جلسات کمیته فقهی حضور داشتند و کمک های زیادی کردند در طی این مدت ۲۴۹ جلسه برگزار شد. جلسات این کمیته هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم گفت:در جلساتی که از سال گذشته برگزار شد ابزار‌های جدیدی تصویب شد که در سطح ملی به کار گرفته شد به طوری که می‌توان به اوراق خزانه اشاره کرد که در امسال حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق در بازار سرمایه استفاده شده است.
او گفت: اولین مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۹۹ مرتبط به اوراق منفعت مبتنی بر آزاد راه، اوراق مرابحه برای فعالیت‌های پیمانکاران، پذیره نویسی اوراق مرابحه به کسر، اوراق سلف بود،این اوراق به صورت متری است.
او افزود: اوراقی که وزارت نیرو پیشنهاد داده برای صرفه جویی در انرژی است و نوحی اوراق مبتنی بر بیمه اتکای به شمار می آید،در حال حاضر با سهام عدالت مواجه هستیم. سهام عدالت ممکن است در آینده خسارت‌هایی را برای بازار به وجود آورد به همین دلیل دو صندوق برای آن در نظر گرفته شده است. نخست می‌توان به واحد‌های عادی اشاره کرد که یک حداقل و حداکثر قیمت دارد.
او بیان کرد: یکی دیگر از تصمیمات قرارداد‌های آتی است که از این معاملات برای پوشش دادن ریسک استفاده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اوراق منفعت برای تامین مالی شرکت نفت از دیگر مصوبات بوده است، تصریح کرد: اوراق منفعت مبتنی بر سهام را نیز مصوب کردیم که طی آن شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای این اوراق ۳ هزار میلیارد تومان تقاضا داشت. همچنین در اوراق گواهی صرفه جویی انرژی، پیشنهاد دهنده، وزارت نیرو بود و با هدف صرفه جویی در مصرف گاز مطرح شد که طی آن گاز صرفه جویی حاصل از آن تبدیل به اوراق می‌شود.
مصباحی مقدم افزود: اوراق بیمه اتکایی هم در کمیته فقهی مورد پذیرش قرار گرفت. علاوه بر این تاسیس صندوق سرمایه گذاری با دو نوع واحد سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی و اوراق مرابحه عام با سود شناور نیز از دیگر مصوبات کمیته فقهی در سال ۹۹ بود.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به سایر مصوبات بیان داشت: جایگزینی دارایی پایه در قرارداد‌های آتی از دیگر مصوبات بود. از آنجا که قرارداد آتی، قرارداد مشتقه‌ای است برای پوشش ریسک نوسانات قیمت و قبلا در کالا‌هایی مانند زعفران به کار گرفته شده بود، در مورد کالا‌های دیگر هم تصویب شد که اگر در هنگام عقد قرارداد احتمال جا به جایی و تغییر کالا مشخص شود، ولی از نظر صفات و قیمت نزدیک به کالای وعده داده شده باشد و ضمنا فروش در زمان سررسید رخ دهد، مانعی ندارد.
مصباحی مقدم در ادامه به تببین ماهیت فقهی سهام پرداخت و گفت: غالبا حقوق دانان معتقد هستند که سهم عبارت است از حقی مالی، مربوط به شرکتی حقوقی؛ و خریداران سهام مالکیت شان نسبت به آن شرکت حقوقی است، نه این که به خود دارایی قابل انتقال باشد. ولی نظر مشهور فق‌ها این است که سهم، حصه‌ای از مالکیت آن شرکت است؛ بنابراین همچنان که افراد می‌توانند در بازار سهم خود را بفروشند شرکت‌ها نیز می‌توانند سهم خود را اجاره دهند یا منافع غیر از آن را به دیگری منتقل کنند.
مصباحی مقدم همچنین از مراجعه شرکت‌های متعدد به بازار سرمایه خبر داد که تقاضای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام دارند و افزود: شرکت سرمایه گذاری غدیر ۲۳ هزار میلیارد تومان، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیش از ۴ هزار میلیارد تومان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۴۳ هزار میلیارد تومان، پالایش نفت اصفهان ۸ هزار میلیارد تومان، سنگ آهن گهر زمین ۳ هزار میلیارد تومان، بهمن دیزل ۱۲۰۰ میلیارد تومان، شرکت پدیده شیمی قرن ۳۸۱ میلیارد تومان، صبا تامین ۱۴ هزار میلیارد تومان، نفت و گاز پارسیان ۱۵۰۰ میلیارد تومان از جمله این شرکت‌ها بودند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس تصریح کرد: البته به شرکت‌هایی اجازه داده می‌شود اوراق اجاره منتشر کند که حداقل ۶۰ درصد سرمایه آن‌ها قابل اجاره باشد.
مصباحی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رمز ارز‌ها گفت: هنوز در رابطه با رمز ارز‌ها تصمیم جدی گرفته نشده و نظری نداریم.
انتهای پیام/