به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، محمد قاسمی دادستان قزوین در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: معادن متعددی در استان در حال استخراج از منابع زیرزمینی هستند، اما به دلیل عدم نظارت‌های دقیق آسیب‌های جدی را به محیط زیست وارد می‌سازند، که باید نظارت دستگاه‌های متولی نسبت به نحوه فعالیت و میزان استخراج آن‌ها کارآمد شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در ادامه گفت: بسیاری از منابع زیرزمینی استان استخراج و به صورت خام به استان‌های دیگر منتقل می‌شود و صرفاً آسیب‌های زیست محیطی آن متوجه استان است لذا باید نحوه فعالیت معادن رصد شود، تا استخراج منابع در داخل استان فرآوری و از منافع آن نیز بهره‌مند شویم.
وی تاکید کرد: اگر چه معادن برای مردم سود و منفعت دارند، اما امروزه توسعه فعالیت‌های معدنی از جمله چالش‌های زیست محیطی به شمار می‌آید و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد و میزان استخراج منابع بر اساس ضوابط و مقررات باشد و باید از برداشت‌های غیرمجاز و خارج از مجوز اکتشاف جلوگیری شود و سازمان صمت به عنوان دستگاه متولی باید نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
قاسمی افزود: برخی از افراد از ایام تعطیلات نوروز برای سوءاستفاده و دست اندازی به منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی و اقدام برای ساخت و ساز غیرمجاز استفاده می‌کنند، بنابراین باید فرصت تخلف از این افراد گرفته شود و در این ایام، گشت‌های مشترک دستگاه‌های متولی باید فعال شود، تا از فعالیت متخلفان پیشگیری و جلوگیری شود و قطعاً با متعرضان و متخلفان این حوزه برخورد قانونی خواهد شد و کشیک دادسرا‌ها فعال است.
وی یادآور شد: امروزه بیشترین ترک فعل‌ها که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود، در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب، اراضی ملی و کشاورزی رخ می‌دهد و دستگاه‌های متولی باید اقدامات قانونی خود را با قوت اجرایی کنند و در صورت تضییع حقوق بیت‌المال ناشی از ترک فعل باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اولویت دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه‌ها پیشگیرانه است و در این حوزه نیز باید ابتدائاً اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار گیرد و قطعاً پیشگیری و جلوگیری از تخلفات و تعرضات، هزینه کمتری را برای دستگاه ها، حاکمیت و مردم در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/