به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور امشب ۱۹ اسفندماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی برنامه‌های قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواران و کوه خواران پرداخت.
منتظری دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اینگونه نیست که ما جرم انگاری نداشته باشیم گفت: قوانینی که از لحاظ جرم انگاری و تعیین مجازات داریم به نظر می‌رسد که کفایت می‌کند، در بخشی از موارد قوانین ما ناقص است، از جمله می‌توان به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره کرد، یکی از قوانین کاملاً بسترساز برای تخلف همین ماده از قانون است.
او ادامه داد: اعتقاد داریم که دستگاه‌های مربوطه باید ورود جدی پیدا کنند و این ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید اصلاح شود، یکی از جا‌هایی که جرم زایی می‌کند و متاسفانه فساد‌های فراوانی را به دنبال دارد ترکیب و وضعیت فعلی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: باید اهتمام جدی برای اصلاح قانون صورت بگیرد، اگر این ماده قانونی آنگونه که مورد نیاز شرایط کنونی جامعه است، اصلاح شود می‌توانیم مانع بخشی از تخلفاتی که امروز در حوزه شهرسازی و تغییر کاربری‌ها شویم.
وی با اشاره به عملکرد یکساله دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در دادسرا ۵۹ هزار و ۹۰۰ پرونده تشکیل شده است و پرونده هایی که در دادگاه تشکیل شده ۶۷ هزار و ۸۷۰ پرونده است و پرونده های منتهی به صدور حکم ۶۰ هزار و ۴۰۰ فقره است لذا تعداد افرادی که در این پرونده ها محکوم شده اند ۵۱ هزار و ۳۰۰ نفر هستند.
منتظری با اشاره به اینکه اراضی اعاده شده ۵۸ هزار و ۷۰۰ هکتار است گفت: در یک سال گذشته ۱۵۷ هزار ۸۰۰ مورد ویلا غیر مجاز تخریب شده است.
دادستان کل کشور افزود: ما از این اقدامات راضی نیستیم و لذا اقدامات صورت گرفته خوشایند ما نیست ، دستگاه های مربوطه باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر چنانچه دستگاه‌ها به وظایف و تکالیف قانونی خودشان آن گونه که شایسته است اهتمام داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند قطعاً شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضایی نخواهیم بود.
او با اشاره به اینکه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال چندین سال است که تشکیل شده گفت: این شورا دارای دستورالعمل و آیین نامه اجرایی بود،در این آیین نامه در طول ماه‌های اخیر اصلاحات مورد نیاز توسط قوه قضایی انجام شد ، ترکیب اعضای این شورا به گونه‌ای است که افراد متناسب با وظایف و مسئولیت این شورا انتخاب شده‌اند.
منتظری ادامه داد: وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور ، اطلاعات ، راه و شهرسازی ، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس اوقاف، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان ثبت و رئیس دیوان محاسبات عضو شورا هستند .
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در تاریخ ۵ مرداد سال ۹۹ جلسه ای در لواسانات برگزار شد و در آنجا مسائل مربوط به آنچه که در حوزه وظایف و تکالیف شورا است، به اضافه مسائل مرتبط با لواسانات بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شده، یک سری از تصمیماتی که اتخاذ شد مربوط به کلیات این شورا بود که خوشبختانه کار انجام گرفت.
او اظهار کرد: تصمیمات لازم در جلسه اول شورای عالی اتخاذ شد که شامل تشکیل شعب دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به این گونه مسائل است که در حوزه اختیارات این شورا است، از جمله اینکه آیین نامه اصلاحاتی نیاز داشت که در طی این مدت آیین نامه را با همکاری دستگاه‌های ذیربط اصلاح و تقدیم ریاست قوه قضاییه کردیم.
منتظری گفت: با همکاری روسای محترم دادگستری ها در سراسر کشور ، داستان‌های محترم و دادگاه‌های بخش مجموعاً بیش از ۷۰۰ شعبه را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص دادیم و تعداد شعب دادگاه بیشتر است که هم مربوط به دادگاه بخش و هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر است ، شعبه دادسرا هم در سراسر کشور مخصوص رسیدگی به این گونه پرونده‌ها تشکیل شده که بیش از ۳۰۰ مورد است، بیش از هزار شعبه دادسرا ترکیبی از دادیاری بازپرسی و دادگاه های بخش و بدوی و تجدید نظر است ، لذا همکاران ما در طول این مدت توانستند اقدامات خوبی را انجام دهند.
دادستان کل کشور افزود: باید قوانین ما به گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتاً پیشگیرانه باشد یعنی اجازه داده نشود که تخلفی صورت بگیرد لذا این موضوع احتیاج به کارشناسی دارد و کارشناسان باید ببینند که در هر حوزه چه اقداماتی را باید انجام دهیم تا تخلفات انجام نشود.
او اظهار کرد: باید قوانین جامع نگر باشد، برای روستاها ،بخش‌ها و مناطق خوش آب و هوا باید قوانین متناسب با آن شرایط وضع شود.
منتظری با اشاره به اینکه قانون مرزها را مشخص کرده است افزود: قانون اجازه می دهد تا اشخاصی که نیاز دارند به صورت قانونی رفع نیاز کنند ،از طرف دیگر باید قوانین بازدارنده و قوی باشد تا کسی به خود اجازه ندهد که بخواهد مرتکب تخلف و یا تصرف غیرمجاز نسبت به منابع طبیعی و ملی شود.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی از قوانین جرم انگاری شده است گفت: در قانون یکسری مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است ،برخی از جرایم و مجازات ها جنبه بازدارندگی ضعیفی دارند.
او با اشاره به اینکه باید بر روی بخشی از مولفه های موثر در تخلفات متمرکز شد گفت: این که بنیاد مسکن متصدی امور مسکن روستاها شود، شهرداری‌ها یک بخشی دیگر و شوراهای شهر بخش دیگری را برعهده بگیرد، قطعاً این چند گونه عمل کردن و چندگانگی ها موجب مشکلات می شود.
منتظری ادامه داد: در جلسه شورای عالی که در دماوند تشکیل شد یکی از بحث‌هایی که مطرح شد، بحث هادی بود، اینکه بالاخره بایستی وزارت کشور و وزارت شهرسازی وضعیت نابسامان را باید سامان بدهند، اگر احتیاج به قانون دارد بررسی لازم باید صورت بگیرد آیا بنیاد مسکن واقعاً باید این چنین اختیاراتی داشته باشد.
دادستان کل کشور عنوان کرد: آیا بنیاد مسکن می‌تواند چنین وظایف و اختیاراتی داشته باشد که خارج از یکسری از مقررات و طرح هادی باشد، متاسفانه نابسامانی‌ها را شاهد هستیم، این نابسامانی ها باعث شده است تا روستاها به تصرفات و قلع و قمع ها مبتلا شوند.
او اظهار کرد: افرادی که عضو شورای عالی هستند اگر هم افزایی و هماهنگی داشته باشد انشاءالله مسائل برطرف خواهد شد، با رویکردی که در دستگاه قضایی است و خصوصاً در دو جلسه‌ای که به صورت فعال با حضور رییس قوه قضاییه تشکیل شد ،دبیرخانه در دادستانی کل مستقر شده است و متناظر با آن در استان‌ها این دبیرخانه را داریم لذا باید این وضعیت را سر و سامان بدهیم، ما اعتقاد نداریم که در حوزه وظایف سایر دستگاه‌ها ورود پیدا کنیم ولی شورای عالی مرجعی است که می‌تواند این ناهماهنگی ها را شناسایی و آسیب‌ها را بررسی کند.
منتظری خاطرنشان کرد: بخشی از تصرفات غیرمجاز را شناسایی کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم اینگونه تخلفات را به حداقل برسانیم.
دادستان کل کشور افزود: یکی از مشکلات جدی که با آن روبرو هستیم این است که اراده جدی ، اهتمام لازم و عزم قاطع برای برخورد با فساد در دستگاه ها کم است، از این زمینه فساد عده ای سوء استفاده می‌کنند ،چه کسانی که در درون دستگاه ها صاحب سمت ، اختیار و امضا هستند و چه کسانی که با آنها ارتباط پیدا می کنند و از طریق نفوذ ارتباط برقرار می‌کنند، اگر دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی و همه دست اندرکاران این گونه مسائلی که با این مسئله و با این مشکل عمومی کشور مواجه هستند به صورت جدی ورود پیدا کنند خیلی راحت می‌توانیم موضوع را ساماندهی کنیم.
او ادامه داد: ما اهتمام لازم را به کار خواهیم گرفت، در دبیرخانه نقاط ضعف و آسیب ها دیده شده است ، یکی از مهمترین مولفه های موثر در رفع مشکل استفاده از کاداستر است، اگر بتوانیم این حدنگاری و کاداستر را در سراسر کشور تکمیل کنیم ، یکی از عواملی است که می تواند اختلافات را بردارد و نظارت را تقویت کند ، طرح کاداستر است.
منتظری خاطرنشان کرد: امسال انصافا پیشرفت خوبی داشتیم و سازمان حقیقتاً در این زمینه کار می‌کنند، بناست تا پایان سال ۱۴۰۰ سراسر کشور طرح کاداستر به اتمام برسد، این یکی از مولفه‌های است که می‌تواند موثر باشد.
او افزود: برخی از دستگاه‌ها ابزار لازم و امکانات مورد نیاز برای برخورد با اینگونه تخلفات را ندارند، امروز در دماوند مسئول مربوطه یعنی فرماندار می گفت مجموعه تعدادی که باید نظارت و کنترل و سرکشی کنند خیلی اندک است و یا وسیله نقلیه ای که باید در شهرستان نظارت و کنترل کنند، ۳ ماشین دارند، وقتی در یک شهرستان مانند دماوند با اینهمه جذابیتی که دارند تعداد ناظرین کم است.
دادستان کل کشور افزود: داستان ما در دماوند یک سال آینده است که به آنجا رفته است، ما به ایشان تاکید کرده ایم که مسئله برخورد با تجاوزات به منابع طبیعی و تغییر کاربری ها را جدی بگیرند و ایشان هم به صورت جدی بر موضوع وارد شده است.
او با اشاره به اینکه قلع و قم کردن هزینه می‌برد افزود: اعتبار و بودجه آن را چه کسی باید بپردازد، کار اساسی باید صورت بگیرد ،در کوه ویلا ساخته اند ، باید با این موضوع برخورد شود، برای برخورد باید امکانات لازم وجود داشته باشد اما متاسفانه در این رابطه امکانات لازم وجود ندارد.
منتظری ادامه داد: بحث تعاونی‌ها یکی از گرفتاری‌های دستگاه‌ها شده است و باید بر روی تعاونی‌ها نظارت شود ، در محمودیه دماوند تعاونی یکی از وزارتخانه‌ها در آنجا ساخت و ساز انجام داده است و لذا تغییر کاربری جدید صورت گرفته است ، باید بر روی تعاونی‌ها نظارت کرد، لذا وزارت مربوطه باید بر عملکرد تعادنی ها نظارت داشته باشد، بسیاری از این اشکالاتی که شاهد هستیم به نبود نظارت و یا ضعف در نظارت بر می گردد.
او اظهار کرد: اگر دستگاه‌های مربوطه به صورت جدی ورود پیدا کنند و یک اراده قوی وجود داشته باشد می توان با مسئله برخورد کرد، لذا باید با متخلفین برخورد جدی کرد، آن قدر در جامعه و در سطح کشور تخلفات عدیده ای دیدیم و شاهد هستیم که قبح این کار از بین رفته است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه همه چیز را نمی توان با زندان و مجازات حل کرد افزود: ما نباید هر چیزی را با زندان، شلاق، مجازات و حبس اصلاح کنیم، ما اعتقاد داریم که ۵،۶ دستگاهی که متصدی هستند باید به موضوع ورود پیدا کنند، وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها باید این موضوع را از موضوعات مورد توجه بدانند و اهتمام جدی داسته باشند لذا باید نیرو و تمام توان خود را به کار بگذارند و از فرهیختگان و دانشمندان صاحبان تجربه مشورت بگیرند که چه کنند .
منتظری گفت: یکی از کارهایی که به نظر می رسد رسانه باید بر آن تلاش کند، فرهنگ‌سازی است، مردم باید افرادی را که متجاوز هستند را در شهرها و روستاها شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند ، باید اطلاعات عمومی را از طریق اطلاعات مردمی داشته باشیم، یکی از منابع مفید ما اطلاعات مردم است، در دستگاه قضایی درخواستمان از مردم این است گزارشات خود را ارائه کنند.
او افزود: قلع و قمع در مورد اشجار نباید صورت گیرد، یعنی درخت نباید از بین برود ،داستان های محترم در سراسر کشور باید توجه داشته باشند تا درخت از بین نرود، نباید قطع درخت داشته باشیم.
محمدتقی تقی زاده دادستان شهرستان دماوند گفت: دلیل شهرک سازی‌ها در این شهرستان ارزش افزوده فوق العاده‌ای است که تغییر کاربری‌ها ایجاد می‌کند، زیرا هر متر مربع زمین کشاورزی زیر ۱۰۰ هزار تومان، اما هر متر مربع زمین تفکیک شده بیش از ۱ میلیون تومان قیمت دارد.
او افزود: این اختلاف قیمت موجب گرایش افراد به سمت شهرک سازی در دماوند شده است، بیشتر ادارات دولتی در دماوند شهرک دارند، اما نسبت به اراضی‌ای که تغییر کاربری می‌یابد سهم ادارات دولتی کمتر است، بیشتر این تغییر کاربری‌ها به وسیله شهرداری‌ها و ارتباط ناسالم بین افراد متمول و کارکنان شهرداری ها، جهاد کشاورزی اتفاق می‌افتد.
تقی زاده با اشاره به اینکه بخشی از تخلفات نیز به دلیل سهل انگاری افرادی است که در دستگاه‌های دولتی نسبت به تغییر کاربری‌ها دارند افزود: پلیس ساختمان که مسئولیت کنترل و نظارت بر اراضی را دارد گزارش خود را به دهیاری و بخشداری و جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد، اما درباره گزارش‌ها اقدام اساسی و شایسته‌ای برای جلوگیری از ساخت و ساز انجام نمی‌شود.
او بیان کرد: افرادی اقدام به خرید مکرر اراضی چند هکتاری می‌کنند و با تفکیک و فروش آن در عمل موجب تغییر کاربری آن اراضی می‌شوند، زیرا کوچک شدن اراضی کشاورزی، دیگر امکان کشت و کار در آن زمین‌ها را نمی‌دهد، از نظر قانون، این کار جرم نیست و افراد می‌توانند سند زمین چند هکتاری را به چند سند کوچکتر تقسیم کنند، هزار و ۲۸۰ مشاور املاک در دماوند وجود دارد که اتاق اصناف و اتحادیه دماوند بدون توجه به کاربری اراضی و ساختمان‌هایی که این مشاور املاک در آنها هستند مجوز داده است.
دادستان شهرستان دماوند گفت: برخی افراد یک کانکس در باغی گذاشته اند و مجوز مشاور املاک گرفته اند، مکان‌های فاقد کاربری تجاری نباید مجوز بگیرند، بیشتر تخلفات اراضی در دماوند به وسیله مشاوران املاک اتفاق می‌افتد، آنها اراضی بزرگ را خریداری و تفکیک می‌کنند و در برخی موارد پیمانکاری ساخت و ساز آن را نیز بر عهده می‌گیرند.
تقی زاده اظهار کرد: باید مشاور املاکی اعضای دهیاری‌ها یا شوراهای روستایی ممنوع شود، زیرا اکنون بیشتر این افراد مشاور املاک هستند و به عنوان نمونه در روستای صیدآباد دماوند چهار عضو شورای روستا مشاور املاک هستند، بر این اساس اعضای شورا‌ها و دهیاری‌ها به جای اینکه حافظ زمین‌های کشاورزی باشند خود آنها را تفکیک می‌کنند و تغییر کاربری می‌دهند.
او گفت: البته اعضای دهیاری‌ها و شوراهای روستایی ادعا می‌کنند برای درآمد
روستا و توسعه آن باید اراضی را بفروشیم و به عنوان ناشناس در شورای یک روستا به عنوان خریدار رفتم و اعضای آن شورا اراضی چند هکتاری را به ما نشان و برای ساخت و ساز آن بدون هیچ مشکلی تضمین می‌دادند.
انتهای پیام/