به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در برنامهای تلویزیونی با بیان اینکه بخشی در گمرک با عنوان دفتر بازبینی و حسابرسی وجود دارد و اگر کالایی ترخیص هم شده باشد، بعد از ترخیص بررسیها بر روی نحوه ترخیص مجوزها انجام میشود، توضیح داد: نتایج بررسیهای واصله از سازمان بازرسی کل کشور، معاونت بازرسی امور اقتصادی و دارایی و با توجه به اقدامات انجام شده توسط دفاتر ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشخص شد که متهمان در سال ۱۳۹۵ مقادیری کالاهای مرتبط با پوشاک، کیف، کفش، رگال رختآویز قفسه فروشگاهی، کمربند و کیسه خرید را با برندی در حجم بسیار بالا از طریق گمرکات مرزی به این گمرک ترانزیت داخلی و در ادامه با تنظیم اظهار نامه وارداتی و بدون داشتن مجوز ثبت سفارش به عبارت دیگر مازاد بر میزان ۴ فقره ثبت سفارش وزارت صنعت معدن و تجارت، از این گمرک ترخیص و وارد کشور کردهاند.
لطیفی با بیان اینکه این شرکت ۴ ثبت سفارش داشته و بعد از بررسی در دفتر بازبینی و بازرسی مرکز مبارزه با جرائم، ۳ موضوع در دستور کار قرار گرفت، افزود: این سه موضوع عبارت است از مغایرت موارد اظهار کالا با ثبت سفارش و خروج کالای مازاد ثبت سفارش، کالای ترخیص شده با اسناد ترانزیت داخلی مغایرت داشته است.
سخنگوی گمرک اظهار کرد: اعلام جرم به این صورت بوده که موارد اظهار شده با ثبت سفارش مغایر بوده و ما خروج کالای مازاد را شاهد بودیم به طوری که حدود ۳۵۲ میلیارد تومان کالا فراتر از ۴ ثبت سفارش داشتند که وارد کشور شده و با وجود همه موارد به دلیل آنکه ثبت سفارشی که داشته با میزان کالایی که وارد شده با یکدیگر هم خوانی نداشته، بنابراین این شرکت مرتکب جرم شده است.
لطیفی بیان کرد: طبق ماده یک قانون و ماده ۵۸ و همچنین ماده ۸ مقررات صادرات و واردات این شرکت مرتکب جرم شده است و کالای ثبت سفارش شده با کالای وارد شده همخوانی ندارد و باید شرکت تمامی مجوزهای قانونی را اخذ و ضمیمه کند.
انتهای پیام/