به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پرونده خاشقجی بار دیگر پس از روی کار آمدن بایدن و انتشار گزارش رسمی سازمان سیا درباره قتل او احیا شده است؛ پرونده‌ای که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا به یکی از محور‌های انتقادی علیه سیاست خارجی ترامپ تبدیل شده بود. روشن است که بایدن، حتی پیش از پیروزی در انتخابات به‌خوبی می‌دانست عربستان، متحدی قدرتمند و مهم به‌شمار می‌رود که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
بیشتربخوانید
بر این اساس او آگاه بود که پرونده خاشقجی باید با تدبیر و احتیاط فراوان مورد بررسی قرار بگیرد؛ به‌گونه‌ای که روابط دو کشور آسیب جدی نبیند. اینگونه می‌توان انتظار یک‌ماهه دولت جدید آمریکا برای انتشار رسمی گزارش سازمان اطلاعات سیا درباره ترور خاشقجی را تفسیر کرد؛ گزارشی که به روشنی، اطلاع و موافقت محمد بن‌سلمان با اجرای این عملیات را ثابت می‌کند. اکنون این گزارش منتشر شده و هر دو طرف باید با پیامد‌های سیاسی و اخلاقی آن کنار بیایند.
بیشتربخوانید
در بخش متعلق به آمریکا، اصرار جو بایدن بر تماس تلفنی با شخص پادشاه و خودداری از مکالمه با ولیعهد برای ناظران قابل توجه بوده است. اطلاعات منتشرشده از سوی مسئولان و منابع آگاه در دولت بایدن نشان می‌دهد که او در جریان این مکالمه تلفنی، رسما خواستار انحلال «نیرو‌های ویژه تحت امر ولیعهد» شده است؛ نیرو‌هایی که تحت فرمان محمد بن‌سلمان هستند و مسئول عملیات ترور خاشقجی بوده‌اند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد آمریکا حق اقدامات اضافی (علاوه بر تحریم‌های محدود وضع‌شده علیه چند تن از نیرو‌های امنیتی عربستان) را برای خود محفوظ دانسته و به‌عبارت دیگر، پرونده را باز نگه داشته است.
اما در بخش متعلق به عربستان، واکنش مقامات سعودی به گزارش سازمان سیا کاملا توجیه‌گرانه بود؛ برای مثال وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن مخالفت قاطعانه با مضمون گزارش منتشرشده اعلام کرد: نتایج مورد ادعای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نادرست، توهین‌آمیز و غیرقابل توجیه است. با گذشت چند روز از این بیانیه، به‌تدریج مواضع مختلفی از سوی شخصیت‌های مطرح و مقامات سعودی، نظیر عبدالله المعلمی (سفیر عربستان در سازمان ملل) یا بندر بن‌سلطان (رئیس سابق سازمان اطلاعات) در رسانه‌های رسمی این کشور مطرح شد که با مرور خلاصه‌ای از آن می‌توان موضع ریاض در پرونده را درک کرد؛ «جنایت ترور خاشقجی، نقض آشکار ارزش‌ها و قوانین پادشاهی سعودی بوده و نمی‌توان به‌سادگی از ابعاد مختلف آن عبور کرد. نیرو‌هایی که در این جنایت دست داشته‌اند از سازمان‌های مختلف بوده و در عین حال فراتر از اختیارات (به‌طور خودسرانه) عمل کرده‌اند، بنابراین نمی‌توان حادثه ترور را به رهبران سیاسی منتسب دانست.
دستگاه قضایی عربستان در رسیدگی به ابعاد این جنایت کوتاهی نکرده و احکام صادرشده در حق عاملان آن مورد استقبال خانواده خاشقجی قرار گرفته است. تأکید عربستان برای مجازات عاملان ترور در خاک این کشور امر نامتعارفی نیست و ریشه در حاکمیت ملی عربستان دارد؛ همانگونه که آمریکا نیز نیرو‌های نظامی راکه در دیگر کشور‌ها مرتکب جنایات جنگی شده‌اند در خاک خود مجازات می‌کند. همانگونه که جنایت‌های بزرگی نظیر آنچه در زندان‌های گوانتانامو رخ داده مستقیما با رهبران سیاسی آمریکا مرتبط نیست، نمی‌توان این حادثه را به رهبران سیاسی در عربستان مرتبط کرد. پذیرش مسئولیت سیاسی این حادثه از سوی شاهزاده محمد بن‌سلمان امری ارزشمند و شرافتمندانه بوده است. تمامی ابعاد حادثه ترور خاشقجی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و دیگر هیچ توجیهی برای بازماندن این پرونده وجود ندارد!»
در اینجا می‌توان تناقض شدیدی را که میان ریاض و واشنگتن فاصله ایجاد کرده به‌خوبی مشاهده کرد. از یک‌سو دولت بایدن ناچار بود بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید، واکنشی جدی در زمینه پرونده خاشقجی داشته باشد؛ پرونده‌ای که دونالد ترامپ اصرار داشت به‌دلیل روابط سیاسی، مالی و شخصی خود با ولیعهد سعودی بسته بماند. از سوی دیگر، اما سعودی‌ها هم چاره‌ای جز واکنش منفی نسبت به این اقدام دولت بایدن نداشتند؛ چراکه از منظر آن‌ها پرونده خاشقجی براساس تمام عرف‌های حقوقی-سیاسی به پایان رسیده و دیگر توجیهی برای بررسی مجدد آن وجود ندارد.
در این میان همچنان یک نکته مبهم وجود دارد؛ برنامه اصلی دولت بایدن در این پرونده و انتشار گزارش محرمانه سازمان اطلاعات چه بوده است؟ آیا هدف، رسیدن به حکمی عادلانه برای خاشقجی است؟ در این صورت آمریکا باید به‌سوی تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه مجدد محکومان و متهمان گام بردارد؛ برنامه‌ای شبیه به آنچه در پرونده لاکربی رخ داد.
این تصمیم بدون شک با مخالفت قاطعانه عربستان و شاید حتی قطع کامل روابط دو کشور روبه‌رو شود. اما امکان دارد هدف از این برنامه، اعمال فشاری سنجیده‌شده بر ریاض باشد؛ فشاری که سعودی‌ها را مجبور کند برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک در این پرونده و همچنین دیگر پرونده‌های حساس مرتبط با این کشور، با واشنگتن همراهی کنند. به باور من گزینه‌های بایدن در این صحنه محدود است؛ تا جایی که او در این مرحله نهایتا قادر است خواستار اجرای اصلاحات اساسی در عربستان شود، به‌ویژه در مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر. اما درنهایت خواهد فهمید که با این انتخاب‌ها به بن‌بست می‌رسد.
اگر محمد بن‌سلمان به پادشاهی عربستان سعودی رسید چه؟ آمریکا چگونه می‌تواند با پادشاه کشوری متحد همکاری داشته باشد که براساس یک سند رسمی اطلاعاتی، در ربایش و ترور یک فعال سیاسی نقش داشته است؟! این مشکلی است که بایدن هم‌اکنون تلاش می‌کند از آن فرار کرده یا به‌نحوی از آن شانه خالی کند. اما او دیر یا زود ناچار است برای عبور از این بحران، تصمیمی روشن بگیرد.
منبع: روزنامه همشهری
انتهای پیام/