انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
بایدقوه قضاییه ورود کند
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ارزش دارایی‌های دولت در استان حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون تنها ۲ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها به عنوان مازاد شناسایی، ولی تنها یک میلیارد آن فروخته‌شده است.
در این میان، برخی مدیران بازنگشتن منابع حاصل از فروش را دلیل واگذار نکردن آن‌ها می‌دانند، اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است که این‌ها بهانه است.
مولدسازی و فروش دارایی‌های مازاد دولت، باهدف چابک سازی دولت و جلوگیری از هدر رفت زیرساخت‌ها و به‌نوعی بیت‌المال کشور انجام می‌شود، رهبر معظم انقلاب سال ۹۴ از وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی انتقاد کردند و مطالبه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از دولت و مجلس مطرح فرمودند.
در همین زمینه، طبق مفاد ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) راه‌اندازی شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
از سوی دیگر، این طرح در راستای اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده و بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و با پویاسازی و انجماد زدایی از اموال و دارایی‌های دولتی، خروج از رکود اقتصادی را تسریع بخشد، اما طبق بررسی‌های روزنامه خراسان رضوی که در سلسله گزارش‌هایی پیش‌ازاین به آن اشاره شد، مدیران دستگاه‌های دولتی علاقه چندانی به کاهش اموال و املاک تحت مدیریت خود ندارند و گزارش‌های دستگاه‌های متولی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره کل اقتصاد و دارایی استان گواه این موضوع است.
طبق قانون بودجه ۹۹ دولت مکلف است حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را مولدسازی کند که سهم خراسان رضوی نیز ۱۸۲۶ میلیارد تومان تعیین‌شده است. از سویی قانون این اجازه را به ادارات کل اقتصاد و دارایی استان‌ها داده است که درصورتی‌که مدیران دستگاه‌های دولتی حاضر نشوند به معرفی املاک مازاد اقدام کنند، این ادارات کل راسا برای شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌ها ورود کنند.
بهبود وضعیت ثبت املاک دستگاه‌های خراسان رضوی
حسین امیر رحیمی مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی گفت: هم اکنون بیش از ۲۲ هزار و ۹۲۰ سند یعنی ۸۱ درصد از اسناد املاک دولتی استان در سامانه سادا به ثبت رسیده که ارزش این املاک بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تا پیش‌ازاین، حدود ۲۱ هزار سند یعنی ۷۵ درصد املاک دولتی در استان در این سامانه ثبت‌شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده طی چند ماه اخیر بیش از هزار سند جدید در سامانه ثبت شد.
او افزود: از مجموع اسناد به ثبت رسیده، ۷۰ درصد مربوط به آموزش‌وپرورش با هشت هزار و ۴۰۰ پلاک و منابع طبیعی با شش هزار و ۸۰۰ پلاک است. علاوه براین، جلسات جداگانه‌ای با آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد تا باقی‌مانده املاک نیز در سامانه سادا ثبت و این طرح تکمیل شود.
املاک مازاد ۵۰۰ میلیاردی
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی درباره شناسایی و واگذاری املاک مازاد دستگاه‌های دولتی در استان، ادامه داد: تاکنون ۲۸ ملک مازاد مربوط به دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، اداره کل بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چند دستگاه دیگر به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان، مجوز واگذاری از وزارت دارند که حدود ۱۶ ملک مربوط به سازمان جهاد کشاورزی است و تاکنون تنها یک ملک به ارزش یک میلیارد تومان حدود یک ماه پیش فروخته شده است.
شناسایی ۱۰۰ ملک مازاد توسط اداره اقتصاد و دارایی
امیررحیمی بیان کرد: البته کل املاک مازاد دولتی شناسایی‌شده در استان حدود دو هزار میلیارد تومان است. طبق قانون، دستگاه‌ها بعد از شناسایی و معرفی املاک مازاد خود می‌توانند ۵۰ درصد از منابع به دست آمده را صرف هزینه‌های جاری و ۵۰ درصد بقیه را صرف طرح‌های عمرانی خود کنند. با توجه به این که برای اولین بار است که قانون اجازه داده ۵۰ درصد منابع صرف امور هزینه‌ای و ۵۰ درصد صرف امور عمرانی شود، ما منتظر هستیم که یک میلیارد تومان منابع حاصل از فروش املاک مازاد به استان بازگردانده شود تا بقیه املاک را با شرایط بهتر و راحت‌تری به فروش بگذاریم.
او تصریح کرد: با توجه به این که برخی مدیران دستگاه‌ها، در شناسایی و معرفی املاک مازاد کم‌کاری می‌کنند، قانون این اجازه را به اداره کل اقتصاد و دارایی به‌عنوان مجری این طرح داده است که راسا برای این کار اقدام کند و تاکنون بیش از ۱۰۰ ملک، باارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، مربوط به دستگاه‌های مختلف شناسایی‌شده است، اما توجه داشته باشید که اگر اداره کل اقتصاد و دارایی راسا اقدام به فروش این املاک کند، منابع به دست آمده به خزانه کشور واریز می‌شود و عایدی برای استان و دستگاه‌های استانی ندارد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان درباره پایین بودن میزان واگذاری و فروش املاک دولتی در استان، تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها سه استان در این حوزه موفق عمل کرده‌اند و توانسته‌اند فروش نهایی داشته باشند. یکی از موانع واگذاری‌ها، بحث دستگاه‌های نظارتی است که مدیران دستگاه‌ها معمولاً این نگرانی را دارند، با پیگیری استاندار قرار شد سازمان بازرسی استان نیز در فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری املاک مازاد دولتی حضور داشته باشد تا نگرانی مدیران دستگاه‌ها در این واگذاری‌ها برطرف شود.
امیررحیمی اظهار کرد: علاوه بر این، هنوز این نگرانی و ریسک برای مدیران استانی وجود دارد که منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد به استان بازنگردد. مثلاً دستگاهی مانند آموزش و پرورش که دارایی‌های زیادی دارد، به دلیل این که هزینه‌های این دستگاه به‌صورت ملی تخصیص می‌یابد، کسری اعتبارات هزینه‌ای ندارد. در مقابل سازمان صمت کسری اعتبارات هزینه‌ای دارد، اما املاک مازاد زیادی ندارد.
بیشتر بخوانید
او افزود: دستگاه‌ها علاقه دارند منابعی که بازگردانده می‌شود، حتماً به خود دستگاه تخصیص داده شود. اما ازنظر بودجه‌ای خطا است که ما در شرایطی که یک دستگاه با کسری حقوق مواجه است، منابع حاصل از فروش املاک مازاد را به دستگاه مالک بدهیم، درحالی‌که دستگاه متولی هیچ کسری ندارد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان ادامه داد: مثلاً جهاد کشاورزی استان هم املاک مازاد دارد و هم کسری حقوق و تلاش اش برای واگذاری بیشتر از دیگر دستگاه‌ها بوده و تنها دستگاهی است که توانسته فروش قطعی داشته باشد. اما ما منتظر هستیم که منابع به دست آمده به استان بازگردد تا بتوانیم تا پایان اسفند حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر از املاک مازاد دستگاه‌ها را واگذار کنیم.
بیشتر بخوانید
امیررحیمی بیان کرد: انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بهزیستی با توجه به این که بیشترین املاک را در اختیاردارند، به دو دلیل بیشتر است؛ اول این که اگر این دستگاه‌ها برای ثبت املاک خود در سامانه «سادا» جدی‌تر باشند، اموال دولت در استان نظم و شفافیت مالی پیدا خواهد کرد. دوم این که دستگاه‌هایی که دارایی بیشتری دارند، قطعاً املاک مازاد بیشتری خواهند داشت و ممکن است برخی دستگاه‌ها مانند آموزش‌وپرورش که بودجه ملی دارند، واگذاری املاک خود را کارشناسی ارزیابی نکنند، بنابراین ما پیشنهاد دادیم که در بودجه ۱۴۰۰ منابع حاصل از فروش املاک مازاد بیشتر به سمت اعتبارات عمرانی دستگاه‌ها سوق داده شود و اگر دستگاه‌ها کسری اعتبارات هزینه‌ای نداشته باشند، بتوانند ۱۰۰ درصد اعتبارات حاصل از فروش املاک مازاد خود را صرف طرح‌های عمرانی خود کنند.
از ۵۰۰ میلیارد املاک جهادکشاورزی، یک میلیارد فروخته شد
محمدرضا اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز درباره واگذاری املاک مازاد این سازمان گفت: تاکنون هشت ملک جهاد کشاورزی به ارزش کارشناسی بیش از ۷۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته‌شده است اما موفق به فروش آن‌ها نشدیم.
او افزود: هرچند یک ملک به ارزش حدود یک میلیارد تومان را به فروش رساندیم و منابع آن در حال برگشت به جهاد کشاورزی است، اما هشت ملک دیگر به رغم این که سه بار تجدید مزایده شده‌اند، فروخته نشده‌اند و دلیل اصلی آن نوسانات قیمت املاک بوده است زیرا طبق آیین‌نامه، املاک دولتی باید به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسند، اما تحولات قیمت مسکن این اجازه را نمی‌دهد.
اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی با تایید کسری حقوق این سازمان ادامه داد: علاوه بر این، یک ملک مازاد در منطقه کوهسنگی مشهد داریم که ارزش آن حدود ۲۵ میلیارد تومان است و منتظریم که کمیسیون ماده ۵ کاربری ملک را تایید کند تا بتوانیم آن را بفروشیم.
اداره کل بهزیستی خراسان رضوی نیز جزو دستگاه‌های پیشرو در واگذاری املاک خود در استان است که هشت ملک متعلق به این سازمان در فرآیند واگذاری قرار دارند.
توحیدی مقدم معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی خراسان رضوی گفت: فرآیند تایید و دریافت مجوز‌های قانونی برای فروش املاک دولتی طولانی است و ما حدود هشت ماه است که درگیر این موضوع هستیم. زیرا بعد از تایید باید ملک به وزارت اقتصاد معرفی شود تا مجوز فروش داده شود، از سویی، اسناد این املاک نباید هیچ‌گونه معارضی داشته باشند و دارای سند تک‌برگ باشند، در مرحله بعد باید املاک به‌صورت کارشناسی قیمت‌گذاری و املاک دولتی با بهترین کاربری و بالاترین قیمت واگذار شوند که تمام این مراحل زمان‌بر هستند.
او درباره کم‌کاری مدیران دستگاه‌ها در واگذاری املاک مازاد افزود: اداره کل بهزیستی جزو دستگاه‌های پیشرو در واگذاری املاک مازاد است، با این حال فرآیند واگذاری خیلی طولانی شده است، اگرچه این موضوع طبیعی است، ما انتظار داریم که منابع حاصل از فروش املاک به خود دستگاه بازگردانده شود تا بتوانیم معوقات بازنشستگان خودمان را پرداخت کنیم و طرح‌های عمرانی را پیش ببریم، اما به نظر نمی‌رسد مراحل تایید، قیمت‌گذاری، فروش و بازگشت منابع به دست آمده به این سال مالی برسد.
املاک و زمین‌ها متعلق به دانش آموزان آینده
آموزش‌وپرورش استان نیز اگرچه یک دستگاه ملی است، اما بیشترین املاک استانی در اختیار این دستگاه است و بنا بر اذعان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، اموال مازاد زیادی هم در اختیار آموزش و پرورش است، با این حال، میزان واگذاری این نهاد تاکنون صفر بوده است.
قاسمعلی خدابنده مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی گفت: زمین‌ها و املاکی که در اختیار ما است، باید برای دانش آموزان آینده پیش‌بینی شوند؛ بنابراین اگر جایی زمینی را مشاهده می‌کنید که ساخته نشده است، به این معنی نیست که مازاد است بلکه اعتباری برای ساخت مدرسه نداریم.
او افزود: اکنون حدود ۶۰۰ پروژه در حال ساخت در استان متعلق به آموزش و پرورش است و در انتظاریم که خیرین و دولت برای تکمیل این پروژه‌ها کمک کنند. علاوه بر این، بخش عمده زمین‌ها و املاک آموزش‌وپرورش در خراسان رضوی مربوط به اوقاف یا متعلق به آستان قدس هستند یا توسط خیرین واگذارشده اند که ما اجازه تغییر کاربری یا فروش آن‌ها را نداریم. علاوه بر این، بخش عمده آن‌ها یعنی بیش از ۵ هزار ملک آموزش‌وپرورش استان، بدون سند هستند و امکان واگذاری را ندارند و فروش آن‌ها مشکل است. املاک زیادی هم در روستا‌ها واقع‌شده‌اند که ارزش مالی چندانی ندارند.
نگرانی از واگذاری ها
مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی ادامه داد: بااین‌حال، بخشی از املاک شناسایی و برای فروش معرفی‌شده‌اند، اما به دلیل این که فروش این املاک خارج از حیطه اختیار استان است و باید توسط خود وزارت آموزش و پرورش فروخته شوند، فرایند آن زمان‌بر شده است و تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است. از سویی، مدیران هم از انجام این کار ترس دارند، زیرا نگران هستند که ملک را به فروش برسانند و بعد‌ها مواخذه شوند که چرا ملک را ارزان فروخته‌اند.
خدابنده بیان کرد: هرچند در صحبت‌ها، قول براین است که منابع به خود دستگاه استان بازمی‌گردد، اما نمونه‌هایی وجود دارد که بعد از این که منابع به خزانه عمومی دولت واریز شده، یا جای دیگری صرف شده یا به وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت و جای دیگری هزینه شده است.
او تصریح کرد: در بحث تبدیل به احسن املاک نیز ما بیش از ۳۶۰ ملک را که در استان قابلیت تجاری‌سازی یا تبدیل به احسن را دارند، دو سال پیش برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۵ ارائه کردیم، اما بعد از گذشت این مدت هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
لزوم تایید مصوبات کمیسیون ماده ۵ توسط شورای عالی
میرجعفریان معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی درباره گلایه برخی مدیران از طولانی بودن زمان بررسی پرونده املاک مازاد در کمیسیون ماده ۵ استان، گفت: بدون شک هیچ‌گونه تعلل و کم‌کاری در رسیدگی به پرونده‌ها در این کمیسیون قابل‌قبول نیست، اما باید توجه داشته باشید تصمیمی که در کمیسیون ماده ۵ استان گرفته و مجوزی که صادر می‌شود، باید به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برسد. این فرایند قانونی کمی زمان‌بر است که باید طی شود.
این‌ها بهانه است!
اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان معتقد است که نفروختن و واگذار نکردن املاک دستگاه‌های دولتی به کم‌کاری مدیران این دستگاه‌ها ارتباط دارد.
رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: هر دستگاه استانی که املاک خود را به فروش برساند، منابع به دست آمده ۱۰۰ درصد به استان بازگردانده می‌شود و امکان ندارد پول به خزانه ملی واریز شود، ولی بازگردانده نشود و این ادعا موضوعیت ندارد.
او درباره این که دستگاه‌های ملی به دلیل این که اعتبارات شان در سطح ملی تخصیص می‌یابد، حاضر نیستند املاک خود را در استان به فروش برسانند، افزود: در قانون بودجه ۹۹ آمده است که خراسان رضوی باید هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان اموال مازاد را به فروش برساند و نگفته است که هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان به خراسان رضوی بازگردانده می‌شود. منابع حاصل از فروش املاک دستگاه‌های استانی به استان بازگردانده می‌شود و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان درباره نحوه تخصیص آن تصمیم‌گیری می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: منابع حاصل از فروش املاک دستگاه‌های ملی مانند آموزش و پرورش نیز به خود دستگاه که وزارت آموزش و پرورش است، بازگردانده می‌شود و یک تکلیف قانونی است.
جمشیدی بیان کرد: این موضوعات نمی‌تواند دلیل فروش نرفتن باشد و به نظر بنده یک پروژه عمرانی در استان، تکلیف قانونی دارد که به بخش خصوصی واگذار شود، اما تاکنون هیچ پروژه‌ای توسط دستگاه‌های استانی واگذار نشده است، واگذاری اموال و املاک خود دستگاه‌ها مصیبت اش بیشتر است و انگیزه مدیران دستگاه‌ها خیلی کمتر می‌شود.
خود دستگاه‌ها مازاد بر نیازشان را معرفی نمی‌کنند
او درباره واگذاری منابع حاصل از فروش املاک دستگاه مالک به دستگاه دیگر برای برطرف کردن کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها، تصریح کرد: تابه‌حال منابع هیچ دستگاهی را صرف دستگاه دیگری نکردیم و نیازی به این کار نداریم. اکثر دستگاه‌های استان، ارزش اموالی که می‌خواهند به فروش برسانند، کمتر از کسری منابع آن‌ها است، یعنی دستگاه فروشنده مازاد بر نیاز فروش اموال ندارد که بخواهیم آن را به دستگاه دیگری واگذار کنیم. خود دستگاه‌ها محاسبات زیادی می‌کنند که املاک را مازاد بر نیازشان معرفی نکنند، اگرچه ممکن است بیش از نیازشان املاک مازاد داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌ها باید بدانند املاک و اموالی که در اختیاردارند، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است که به نمایندگی در اختیار آن‌ها است و عدم فروش و مولدسازی املاک و اموال ضررش بیشتر است. اگر دستگاهی هم املاک را به فروش برساند، تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌تواند با پیشنهاد خود دستگاه، نحوه بازگشت و نوع مصارف این منابع را از سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کند. از سویی ما الآن دستگاهی نداریم که مشکل اعتبارات جاری نداشته باشد.
جمشیدی اظهارکرد: به نظر بنده تمام این‌ها بهانه‌تراشی‌هایی هستند برای اجرا نکردن قانون، درواقع اگر املاک دولتی در استان به فروش برسند و از وضعیت راکد خارج شوند، حتی اگر صرف توسعه دیگر استان‌ها یا دستگاه‌ها شوند، بهتر از واگذار نکردن آن ها است. دستگاه‌ها حتی اگر نمی‌خواهند املاک را واگذار کنند، حداقل برای مولدسازی اقدام کنند که تکلیف قانونی آن‌هاست.
او افزود: تکلیف خراسان رضوی، فروش هزار و ۸۲۶ میلیاردی در قانون بودجه ۹۹ بود و حتی این اختیار به ما داده‌شده است که از این میزان، ۳۵۰ میلیارد تومان را صرف برطرف کردن مشکلات و کاستی‌های جاری دستگاه‌ها مانند پرداخت مطالبات بازنشستگان کنیم، اما مدیران دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف این کار را نمی‌کنند. علاوه بر این، نیمی از منابع حاصل از فروش املاک مازاد یعنی حداقل ۹۰۰ میلیارد تومان می‌تواند صرف پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های استانی شود، اما متأسفانه همان‌طور که واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی تاکنون صفر بوده است، فروش املاک و اموال مازاد هم‌تغییر زیادی نخواهد کرد.
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام//ف.ش