علیرضا ملکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تعیین نرخ دیه در قوه قضاییه و ابلاغ نهایی آن توسط قاضی القضات از مهمترین اتفاقات اجتماعی و اقتصادی کشور است که در واپسین روز‌های سال رخ می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه کلیدواژه خدمات قوه قضاییه و احقاق حقوم عامه است، افزود: هر گونه حق کشی، اضرار به مال غیر و توقف در امر خدمت رسانی از پاشنه آشیل‌های جدی این قوه محترم به شمار می‌رود.
ملکی تصریح کرد: آنچه مسلم است بین ضریب کسانی که حق بیمه شخص ثالث را با هدف خریداری پوشش حوادث به شرکت‌های بیمه می‌پردازند با آنانی که از مزایای این بیمه نامه بهره می‌برند تفاوت معناداری وجود دارد و طبیعی است که هر چقدر میزان دیه اعلام شده بالاتر باشد در عدد حق بیمه ابلاغی، اثر مستقیم بر جا می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به کوچک‌تر شدن سفره مردم و رشد سرسام آور نرخ تورم اگر بهای دریافت بیمه نامه اجباری شخص ثالث، افزایش محسوسی داشته باشد طیف اعظم جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو می‌کند و به تبع آن آسیب‌هایی نظیر بیمه گریزی و ناامنی روانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث به بخشی از انتظارات تورمی در کشور دامن می‌زد و در صورتی که با حمایت و همدلی نهاد‌های ذیربط این نرخ ثابت بماند و حتی کاهش یابد، بخش مهمی از انتظارات تورمی هم فروکش می‌کند که اثرات مثبت آن به حاکمیت و مردم برمی گردد.
ملکی بیان کرد: در این شرایط حساس که شکنندگی بازار بیمه و قدرت خرید مردم، امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند هرگونه افزایشی در حوزه تعیین نرخ دیه می‌تواند بازار‌های مالی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در این وضعیت تهدید تحریمی، کار اداره کشور را با بحرانی تازه‌تر روبرو کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: با درایتی که از رییس محترم قوه قضاییه و تیم تخصصی ایشان در زمینه احصای نرخ دیه بر اساس حدود اسلامی و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی، سراغ داریم شکی نیست که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، کام تمامی ذینفعان را شیرین خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به خدمات رسانی صندوق تامین خسارت‌های بدنی و نهاد‌های حمایتی دیگر، حق و حقوق ملت شریف ایران در نهایت مساوات، تادیه می‌شود و عیدی ماندگار قوه قضاییه به رشد شاخص‌هایی نظیر امنیت روانی، نشاط اجتماعی و رفاه عمومی منتهی خواهد شد.
انتهای پیام/