وی ادامه داد: از شهریور ماه مشاوره رایگان تلفنی مرکز برای مشاوره به مردم افتتاح شد و با سامانه ۱۲۹ قوه قضائیه همکاری داشته ایم و دفتر پاسخگویی در ۵ استان فعال شده است و از شهریور تا پایان دی ماه بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تماس مشاوره‌ای داده ایم.
بهادری جهرمی با اشاره به اولویت اول رئیس قوه قضائیه بیان کرد: رئیس قوه قضائیه از ما عهد گرفته است تا هیچکسی به خاطر نداشتن پول از خدمات حقوقی محروم نشود و ما شفاف گفته ایم ناتوانان مالی به مرکز معرفی شوند و برای خدمات سقفی نداریم فقط یکی از وکلای خانم ما در کرمان سال اخیر ۴۰۰ خدمات معاضدتی ارائه داده هست.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درباره جمع پرونده‌های معاضدتی و تسخیری گفت: تعداد این پرونده‌ها حدود ۷۰ هزار پرونده بوده است و خدمات معاضدتی با خدمات وکالتی از لحاظ کیفیت تفاوتی نداشته اند.
وی درباره خدمات معاضدتی گفت: این خدمت برای فردی است که نیاز مالی دارد و مقامات قضایی به مرکز وکلا استان نامه می‌زدند تا در زمان کوتاه وکیل معاضدتی معرفی شود. همچنین در مکان‌های پر نیاز وکلای معاضدتی مستقر شده اند و پرونده‌ای در حوزه کودک و نوجوان نداریم که به دادگاه رفته باشد، اما وکیلی در کنار کودک و نوجوان نباشد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: وکلای معاضدتی که در کنار دادسرا مستقر هستند همگی از دانش کافی برخوردار هستند البته ما از بهزیستی و کمیته امداد هم نامه میگیریم تا از طریق این مراکز هم افراد معرفی شوند و خدمات ارائه دهیم و به سمت پیشگیری حرکت می‌کنیم.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به تعداد وکلا گفت: تعداد وکلای کانون حدود ۵۰ هزار وکیل است و مرکز ۳۰ هزار وکیل دارد، اما با این حال خدمات معاضدتی مرکز ۵ برابر خدمات کانون است و البته چرایی ایجاد مرکز حمایت از حقوق عامه و تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی است.
وی با اشاره به انتشار روزنامه حقوقی تصریح کرد: برای آشنایی شهروندان با موضوعات حقوقی پیشگام شده ایم و هفته نامه‌ای در حوزه حقوقی و آسیب شناسی ملی منتشر می‌شود و حامی عدالت در حوزه اقتصادی خودگردان است و مرکز هیچ حمایت مالی از این هفته نامه ندارد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه نشریه حامی عدالت متعلق به مردم است گفت: در این نشریه وکلا یادداشت‌هایی نوشته اند و به عنوان یک نشریه داخلی به آن نگاه نکرده ایم بلکه به کل وکلا و کارشناسان اندیشه ایم. نهاد وکالت اگر همدست شود توانایی انتشار روزنامه‌ای برای آموزش حقوق به شهروندان، بررسی آسیب شناسی مسائل روز را مدنظر قرار دهد
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: همچنین می‌توان برنامه‌ای را پخش کرد تا عملکرد مسئولان را با قانون تطبیق داد و برنامه‌ای برای آموزش حقوقی مردم در چهل قسمت تولید شده است.
وی درباره آزمون وکالت سال ۹۹ گفت: حدود ۸۵ هزار شرکت کننده در این آزمون شرکت کردند که از بین آن‌ها حدود ۷ هزار نفر برای شرکت در مرحله دوم آزمون دعوت شدند آزمون ما دو مرحله‌ای است و هر داوطلبی که در آزمون کتبی قبول می‌شود باید در مرحله شفاهی هم شرکت کند تا نمره قبولی در آزمون شفاهی هم بگیرد.
بهادری جهرمی ادامه داد: کارنامه مرحله کتبی و درصد‌های داوطلب در آن مرحله مشخص می‌شود، اما تعداد کسانی که در مرحله کتبی نمره خوبی نگرفته اند نمی‌توانند در مرحله شفاهی هم قبول شوند و تعداد کمی توسط روان شناسان رد می‌شوند، تعدادی هم بسیار ضعیف هستند.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه آزمون تستی عادلانه نیست گفت: برهمین اساس آزمون دو مرحله‌ای برگزار کرده ایم و سال گذشته از ۱۲ هزار نفر مصاحبه گرفتیم و امسال هم این کار را انجام می دهیم.
وی با اشاره به ظرفیت آزمون گفت: درحال حاضر ۷ هزار نفر به مرحله دوم آمده اند و به دلیل شرایط کرونا از دو هفته آینده مصاحبه مشاوران خانواده آغاز می‌شود و مصاحبه وکلا به سال بعد موکول می شود.
بهادری جهرمی با اشاره به حوزه کارشناسان رسمی گفت: حدود ۷ هزار نفر در مرحله اول انتخاب شدند که آن‌ها هم باید به مرحله دوم بیایند.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: درحوزه مشاوران خانواده حدود ۲ هزار نفر به مرحله دوم آمده اند.
وی گفت: برای سال ۱۴۰۰ مجموعا از ۱۶ هزار نفر مصاحبه میگیریم و آن هم بصورت متمرکز نیست. ثبت نام آزمون ۱۴۰۰ باید انجام می شد و برنامه قطعی ما این است که اول آزمون ثبت نام مشاوران آغاز شود و برنامه ما این است که سعی کنیم تا آغاز ثبت نام قبل از پایان سال باشد.
بهادری جهرمی ادامه داد: قطعا سال آتی آزمون وکالت برگزار می‌شود و تابستان سال بعد آزمون وکالت برگزار می‌شود و ظرفیت مطابق با نیاز هر استان است و البته وجود امکان کارآموزی در آن منطقه هم مهم است تا بتوانند کارآموزان به دادگستری ورود پیدا کنند .
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به مصوبه کسب و کار تلقی شدن وکالت و اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با تلقی کسب و کاری از وکالت موافق نیستم، اما نوع استدلال بنده با این مسئله با نوع استدلال کانون‌های وکلا به کلی متفاوت است کانون وکلا معتقد است برداشته شدن ظرفیت منجر به بیکار شدن وکلا می‌شود، اما استدلال من این بود که اساسا با جایگزین شدن نصاب نمره به جای آزمون مخالف نیستم.
وی ادامه داد: مرکز علاوه بر ظرفیت به نصاب نمره هم توجه دارد، اما نمی‌توان منکر سقف ظرفیت بود ما کارآموز را زمانی میگیرم که برای آن ظرفیت داشته باشیم باید شرط قبولی گذاشت و اما به هیچ وجه نمی‌توان منکر شرط علمی شد.
اصلا مواد ۱ و ۷ قانون اساسی هیچ تاثیری در فرایند جذب نخواهد داشت.
بهادری جهرمی با بیان اینکه تاکنون از دولت بودجه نگرفته ایم گفت: آموزش باید ظرفیت مخصوص به خود را داشته باشد. ما براساس پیش بینی ظرفیت علمی عمل می‌کنیم.
وی با اشاره به مصوبه بهبود فضای کسب و کار گفت: این طرح مصوب مجلس قبل است آیین نامه استقلال هم با پیشنهاد اصلاحی مرکز وکلا مواجه شد و اصلا مواد ۱ و ۷ باتوجه بر دفاع مبتنی بر قانون هیچ تاثیری در فرآیند جذب نخواهد داشت.
انتهای پیام /