حسین شیروانی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ایرادات قراردادهای IPC در صنعت نفت، بیان کرد: زمانی که از مدل قراردادی بیع متقابل استفاده می‌شد، مشکلی که به وجود می‌آمد، این بود که نهایتا در مذاکرات نفتی، یک مقدار انعطاف نشان می‌دادیم اما در مدل قراردادی IPC، مدل قبلی را برای خودمان رگولاسیون (تنظیم گری) کردیم. یعنی در گذشته، برای پیمانکار یک سقف هزینه‌ای در نظر می‌گرفتیم که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد متغیر بود اما با ایجاد رگولاسیون، این سقف هزینه‌ای را در ۵۰ درصد متوقف کرده ایم.
او افزود: به جای اینکه مشکلات قبلی را حل کنیم، یک سری قواعد جدید هم برای خودمان ایجاد کرده ایم و در حقیقت مدام در حال گم کردن مسیر‌ها هستیم. البته این صحبت ها، به معنی این نیست که بیع متقابل، روش خوبی است و باید حفظ شود بلکه منظورم این است که در آن زمان دستمان کمی بازتر بود.
این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: در چنین شرایطی، اگر با تغییر دولت، دولت جدید بخواهد رگولاسیون‌های جدیدی را اضافه کند همچنان حلال مشکلات نخواهد بود. در سال ۱۳۳۶ و ۱۳۵۳ قوانین درصد صنعت نفت وضع شد که دارای پارامتر‌های اصلی قرارداد‌ها بودند. اگر به سیر این قانون گذاری توجه کنیم، متوجه می‌شویم که ابتدا مذاکره می‌کردند و چهارچوب قرارداد‌ها را می‌بستند و سپس اصول آن را استخراج و تبدیل به قانون کردند. بر این اساس، باید به سراغ کمپانی‌های نفتی برویم، نگرانی‌ها و دغدغه‌های آن‌ها را بفهمیم.
بیشتر بخوانید
او در ادامه گفت: کشور ما نیاز به تولید نفت و گاز دارد و اگر دولت بخواهد با استفاده از پول و توان خودش این کار را انجام بدهد، رفع این نیاز شدنی نیست چرا که اگر می‌توانست تا کنون این کار را انجام داده بود؛ بنابراین باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود، اما جالب اینجاست که معادن مختلف را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، اما مخازن نفتی که مانند معادن هستند را به بخش خصوصی نمی‌سپردند.
شیروانی همچنین اظهار کرد: اگر سایه تهدید روی سر سرمایه گذار وجود داشته باشد، سرمایه گذاری با کندی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، نباید صنعت نفت را به برطرف شدن یا نشدن تحریم‌ها وابسته کنیم. باید توجه کنیم که نفت و گاز میادین مشترک در حال از دست رفتن است.
او ادامه داد: شرایط جهان به گونه‌ای است که نمی‌توان فهمید در آینده قیمت نفت و گاز و تاثیر آن‌ها در بازار‌های بین المللی چگونه خواهد بود؟ بنابراین باید در سریع ترین زمان از مخازن نفت و گاز خود بیشترین تولید را داشته باشیم و آن‌ها را به صنایع واسط برای تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر و جلوگیری از خام فروشی بدهیم.
این کارشناس حوزه انرژی همچنین در پایان ایراد دیگر وابسته بودن صنعت نفت به بخش دولتی را این طور بیان کرد: دولت توانایی اکتشاف و تحقیق در تمام کشور را ندارد و شاید اگر این اکتشاف و تحقیق در سطح کل کشور صورت می‌گرفت، ذخایر نفتی و گازی جدید را پیدا می‌کردیم که این مسئله مستلزم ورود بخش خصوصی در این زمینه است و ایران نیز باید از مکانیزم‌هایی استفاده کند که تمام دنیا از آن استفاده می‌کند.
انتهای پیام/