به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس امشب ۱۳ اسفندماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی موضوع وام مسکن و ازدواج تا شفافیت معافیت‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۰ پرداختند.
حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که برای اصلاح ساختار بودجه نیاز داریم این است که پایگاه‌های اطلاعاتی منسجمی را ایجاد کنیم گفت: اصل ماجرا متناسب‌سازی حقوق‌ها بوده و این موضوع به مرور به سمت همسان سازی تغییر ادبیات یافته است واقعیت امر این است که ما برای اینکه بدانیم چه میزان منبع احتیاج داریم یکی از همکاران بنده که در این حوزه مجرب هستند، مسئول کمیته حقوق و دستمزد شد، آقای مصری جلسات متعددی را پیرامون موضوع برگزار کردند و افزایش‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته را بررسی کردند.
او با اشاره به اینکه دولت همواره در تولید گرانتر، پرهزینه‌تر و بی کیفیت‌تر عمل می‌کند افزود: اگر به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم باید به این سمت برویم که بتوانیم با منابع کمتری که در اختیار دولت در حوزه تملک دارایی وجود دارد کار بیشتری را انجام دهیم.
حسینی اظهار کرد: الان مسئله‌ای که وجود دارد این است که ما از منابع عمومی استفاده می‌کنیم، پس باید به سمتی برویم که بتوانیم از طریق بازار سرمایه این کار را انجام دهیم، خیلی از پروژه‌ها سود آور هستند لذا پروژه‌های آزادراهی را بخش غیردولتی محاسبه می‌کند، نباید نگران این موضوع باشیم که وقتی عوارض را وضع می‌کنیم فشار ایجاد می‌شود.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی شامل نیروگاه‌ها می‌شود افزود: تا چه زمانی می‌خواهیم با این روش، کار کنیم، باید از تجربیات دنیا استفاده کنیم، چگونه شده که بار مالی پروژه‌های عمرانی از روی دوش دولت‌ها برداشته شده و پروژه‌های عمرانی شتاب گرفته است، سال‌هاست که درگیر واژگانی مانند تملک دارایی هستیم، این تملک دارایی باید به سمت مشارکت در دارایی سرمایه پیش برود لذا باید انگاره‌ها را اصلاح کنیم.
او خاطرنشان کرد: یکی از مسائل اساسی که ما داریم این است که پروژه‌های عمرانی، شیوه تامین مالی آن‌ها ابتر است و شیوه تامین مالی آن‌ها خیلی طول می‌کشد و خیلی گران تمام می‌شود و عملاً بهره‌وری در اقتصاد پایین می‌آید این شیوه باعث می‌شود تا بازدهی این‌ها از محل کاهش هزینه‌ها افزایش پیدا کند.
حسینی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب یکسری انگاره‌های قدیمی را اصلاح نکردیم گفت: حتی در قانون اساسی تامین کالا‌های اساسی با دولت است، تجربه ما در سال‌های اخیر نشان می‌دهد هرمیزان که حرکت کردیم آن جا‌هایی که تولید را به بخش غیردولتی سپردیم به مراتب موفق‌تر بودیم.
او اظهار کرد: در همه حوزه‌ها ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، آنجایی که کالای عمومی و خدمات زیربنایی را دولت تولید می‌کند، آن را گرانتر، پرهزینه‌تر و با کیفیت بالاتر تولید می‌کند، کار دولت تأمین زیربنا هاست.
حسینی عنوان کرد: قانون اصل ۴۴ را داریم، در قانون اصل ۴۴ صراحت دارد که اگر جایی دولت قیمت تکلیفی وضع کرد و این قیمت منجر به ضرر و زیان شد، باید یارانه آن پیش‌بینی شود، عوض این که بخش قابل توجهی از درآمد عمومی دولت را صرف تعدیل پروژه‌های عمران کنیم، بسیاری از پروژه‌ها حرکت چندانی ندارند، ولی تعدیل می‌دهیم، اگر به دنبال اصلاح ساختار هستیم باید این مدل‌ها را در تامین مالی و اجرای پروژه‌ها بیاوریم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه در نظام حقوق و دستمزد بهره‌وری و پاداش بهره وری باید محفوظ باشد ادامه داد: در نظام مالیاتی بحث توزیع عادلانه درآمد و ثروت را داریم، ما نظام پلکانی مالیات را اعمال کردیم، رفته‌رفته در کمیسیون و در صحن همگرایی در حال پیش آمدن است، تعدادی از دوستان با انگیزه‌های عدالت طلبانه حتی به دنبال این هستند که فاصله بین حقوق‌های بالا و پایین را به صورت مطلق کاهش بدهند لذا برای اینکه این کار انجام شود بایستی حقوق‌های پایین با شتاب بیشتری افزایش پیدا کند و حقوق‌های بالا فریز شوند.
او خاطرنشان کرد: به جای اینکه به دنبال کاهش فاصله مطلق باشیم به دنبال کاهش فاصله‌ای نسبی باشیم، درست است که گفتیم ۲۵ درصد افزایش، ولی برای حقوق‌های بالا سقف در نظر گرفته شده است.
حسینی با اشاره به اینکه حقوق تا ۴ میلیون تومان در ماه را از مالیات معاف کرده ایم افزود:برای ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات تعلق می‌گیرد تا از این منظر پشتیبانی لازم صورت بگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: برای پاداش پایان خدمت قبلاً سقف نداشتم و الان به ۷ برابر حداقل دستمزد محدود شده است و این موضوع یکی از مواردی است که می‌تواند تفاوت‌ها را کم کند، اما یکی از بحث‌هایی که مورد توجه مجلس است این موضوع است که پرداخت ها، وضعیت پاداش‌ها و مجموعه پرداخت‌هایی که به مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها تعلق می‌گیرد باید کاملاً شفاف باشد.
حسینی افزود: از خردادماه ۱۴۰۰ تخصیص اعتبار حقوق کارکنان صرفاً بر اساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می‌گیرد.
او گفت: هنوز بخشی از متناسب سازی و یا همسان سازی حقوق بازنشستگان در بخش‌های مختلف کامل نشده است، اولین اقدامی که صورت گرفت این بود که ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، ابتدا این موضوع از مواردی بود که مورد اختلاف دولت و مجلس بود و گله‌های دولت را در پی داشت، ولی در اصلاحیه لایحه بودجه، دولت به این جمع بندی رسید که عددی که گذاشته بود متناسب با واقعیت نبود، از ابتدا ما می‌گفتیم که باید عدد را به صورت واقع‌بینانه ببینیم.
حسینی ادامه داد: سعی کردیم با ارائه تسهیلات مقداری از بار امور اجتماعی را کم کنیم و تنها موضوع وام ازدواج نبود.
او درباره وام مسکن هم گفت: برای زوج اگر صاحب دو فرزند باشند هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان و اگر صاحب یک فرزند باشند هر کدام ۸۰ میلیون تومان و مجموع ۱۶۰ میلیون تومان و اگر فاقد فرزند و بدو ازدواج باشند هر کدام ۵۰ میلیون تومان و مجموع ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه ما همه مسائل را در بودجه نمی‌توانیم حل کنیم ادامه داد: حتی یکی از گرایش ها، توجه به امور اجتماعی بوده است و حتی در موضوع مالیات بر حقوق و دستمزد هم سعی کردیم افرادی که درآمد پایین تری دارند بیشتر مدنظر قرار گیرند.
قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حجم بودجه اثر چندانی بر تورم ندارد گفت: مهم این است که اگر کسری بودجه وجود داشته باشد شیوه تامین مالی آن به چه صورت باید باشد، تمام تلاش ما این است که شیوه تامین مالی به گونه ای نباشد که منجر به تورم شود.
او با اشاره به اینکه همه مسائل را نمی‌توانیم در بودجه حل کنیم خاطرنشان کرد: با قانون رفع موانع تولید نهاده های عمومی غیردولتی را از سرمایه گذاری در زیر ساخت ها منع کردیم و حداکثر سقف را در نظر گرفتیم ، اما عملا محدودیت‌های ایجاد شده و راه های تامین مالی پروژه‌های عمرانی نسبت به گذشته سخت‌تر کردیم و لذا نیاز است تسهیل صورت گیرد.
قادری افزود: سازوکار صندوق پروژه یکی از ساز و کارهایی است که در تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های زیرساختی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، از زمانی که صندوق پروژه در بورس امکان تأسیسش فراهم شده تا کنون یک مورد داشتیم که مربوط به نیروگاه پرند بود که از طریق مپنا فعال شده بود، معمولاً در نقل و انتقال سهام از افراد به صندوق پروژه مالیات هایی شامل می‌شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس مصوبات کمیسیون جهش تولید، در کمیسیون تلفیق مصوب شده تا نقل و انتقال سهام از صندوق پروژه به اشخاص از مالیات معاف باشد و انتقال آورده غیرنقدی از شرکت مبدا به صندوق پروژه از مالیات معاف است و این امکان به وجود می‌آید تا در سال ۹۹ تبصره ۱۹ دوستان در مجلس قبلی این اجازه را داده بودند تا کارها، طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی در کنار آزادراه ها از طریق صندوق پروژه به صورت مشارکتی اجرا شود.
قادری ادامه داد: اگر ما بتوانیم پروژه هایمان را تامین مالی کنیم ، شرکت‌های داخلی مشکل تأمین مالی دارند ،ما از طریق صندوق پروژه می‌توانیم منابع را تأمین کنیم، خیلی از نیروگاه‌ها هنوز تبدیل به سیکل ترکیبی نشده است.
او گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید و زیرساخت‌ها برود و راهی که در بودجه باز کرده‌ایم و قبلا برای محدودیت ها سقف گذاشته بودیم ،ما سقف محدودیت ها را برداشتیم ،اگر به سمت کارهای زیربنایی برویم، بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات کشور حل می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:نتیجه نهایی این مصوبه کمیسیون تلفیق ،فردا صبح برای روز شنبه آماده می شود و جمع بندی قبلی کمیسیون تلفیق این بود که بر اساس لایحه دولت ۲۵ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شود اما نرخ مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند یعنی گروه‌هایی که دریافتی شان بیشتر است نرخ مالیات بیشتری را باید دریافت کنند و تا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه معاف هستند.
قادری درباره میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ افزود: اگر زوج زیر ۲۵ سال سن داشته باشد ۱۰۰ میلیون تومان و اگر زوجه زیر ۲۳ سال سن داشته باشد تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به هر کدام پرداخت می‌شود.
او گفت: اگر از طرف نهادهای حمایتی کالای ایرانی در اختیار افراد گذاشته شود هم بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان کالای ایرانی در اختیار افراد قرار داده می‌شود.
انتهای پیام/