به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت شرکت‌های سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
گفتنی است با درخواست نمایندگان و نظر رئیس جلسه بند الف تبصره ۱۸ با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارجاع داده شد.
در بند الف تبصره ۱۸ آمده بود: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند بدون نیاز به اخذ مجوز از هر مرجع یا مقام دیگر از طریق بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و در صورتی که از طریق بخش‌های مذکور سرمایه گذاری نشود از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته و تابعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با مشارکت بخش‌های مذکور و بانک‌ها و یا راسا بصورت صد در صد و یا بخشی از طرح با استفاده از مبالغ ردیف ۲۹ پرداختی‌ها (مصارف) جدول ۲۲ موضوع تبصره (۱۴)، معادل سیصد و بیست هزار میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۲۰) ریال و منابع داخلی از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای و صندوق کارآفرینی امید به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی یا ترکیبی با نرخ ترجیحی نسبت به سرمایه گذاری طرح‌های اشتغال زا و کارآفرینی در کلیه استان‌ها با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر و یا مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک شورای برنامه ریزی هر استان و وزارتخانه مربوط و تصویب شورای هماهنگی متشکل از وزارتخانه‌های مذکور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. سه نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر شورای مذکور نظارت می‌نمایند. دبیرخانه این شورا در وزارت کشور مستقر است و دبیر آن به پیشنهاد وزیر کشور و با تایید و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. شرکت‌ها و صندوق‌های مذکور می‌توانند علاوه بر ساز و کار سپرده گذاری با استفاده از منابع داخلی، خارج از آن نیز بخشی یا صد در صد از طرح‌های اشتغال زا را اجرا نمایند. در مواردی که تمام یا بخشی از طرح توسط شرکت‌ها و صندوق‌های فوق الذکر انجام می‌پذیرد یا سهمی در آن دارند در هر مرحله قابل واگذاری می‌باشد. کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به همکاری بوده و بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید نیز ملزم به همکاری و نیز اعطای تسهیلات در قبال تضمین وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مذکور می‌باشند. اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه آن و همچنین تلفیق تسهیلات صندوق اخیر الذکر با هر بخشی از مبالغ پرداختی‌ها (مصارف) ردیف (۲۹) جدول تبصره (۱۴) این قانون نیز مجاز است. سرمایه گذاری در طرح‌ها با اشتغال بیشتر، بنگاه‌های کوچک و متوسط و زود بازده، زنجیره ارزش و تولید کالای اساسی و اعطای تسهیلات در این موارد اولویت دارد. نرخ سود سپرده گذاری مبالغ ردیف (۲۹) پرداختی‌ها (مصارف) مذکور حداقل یک درصد (۱%) می‌باشد، نرخ سود تسهیلات ترکیبی و تلفیقی و به صورت ترجیحی و نیز مدت و نحوه باز پرداخت توسط شواری فوق الذکر تعیین می‌شود. مسئولیت حسن اجرای این بند حسب مورد به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و کلیه مدیران مربوط ستادی و استانی و استانداران و اعضای شورای مذکور است. عدم انجام یا نقص در انجام یا تاخیر در هر مرحله از جمله پیشنهاد، ارائه و تصویب و اقدام تخلف محسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح می‌باشد. سازمان هدفمندی مکلف است صد در صد (۱۰۰%) مبالغ مندرج در بند (۲۹) پرداختی‌ها (مصارف) تبصره (۱۴) را حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه به شرح جدول زیر بدون کسر ناشی از تکالیف و اختیارات و بدون کسر ناشی از قوانین و مقررات، راسا بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی هر مرجع یا مقام از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به مبادله موافقتنامه و بدون نیاز به مصوبه یا دستور از سوی هر مرجع یا مقام به دستگاه مربوط مندرج در جدول شماره ... پرداخت نماید تا دستگاه‌ها مطابق احکام این بند سرمایه گذاری برای طرح‌های اشتغال زا و کارآفرینی نمایند. در موارد مهم و حساس بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید به تشخیص دو سوم اعضای شورای مذکور می‌توانند در طرح‌های اشتغال زا با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط و همچنین در مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته را راسا سرمایه گذاری نموده یا مشارکت نمایند در موارد مهم و حساس شرکت‌ها و صندوق‌های فوق الذکر در استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور و نیز مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته به تشخیص اعضای شورای مذکور منوط به تایید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌توانند از طریق استفاده از مبالغ ردیف ۲۹ پرداختی‌ها (مصارف) تبصره ۱۴ در تمام و یا بخشی از طرح یا سرمایه گذاری نمایند کلیه قوانین عام و خاص مغایر موقوف الاجرا می‌باشند. در صورتی که وزارت نفت از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته و تابعه با تایید و مسئولیت وزارت نفت مبالغ مربوط به مصارف شرکت‌های مذکور مندرج در جدول تبصره ۱۴ را برای طرح‌های مرتبط با صنعت نفت از جمله نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و پتروپالایشگاه و نیز طرح‌های تبصره ۱۸ این قانون و هم چنین تکمیل اجرای برنامه‌های بند الف تبصره اخیر الذکر در بودجه سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سرمایه گذاری نماید. به طور کامل از جمله در دریافت و مصرف هزینه مشمول حکم این بند می‌باشند. در این صورت اعتبارات مربوط ۱۰۰ درصد تخصیص یافته بر اساس ساز و کار این بند است.
کلیه دستگاه‌های اجرایی از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته و تابعه با استفاده از اعتبارات و نیز منابع داخلی می‌توانند بر اساس احکام این بند در طرح‌های اشتغال زا سرمایه گذاری نمایند.
در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهر‌های کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
کلیه دستگاه‌های سرمایه گذار موضوع این بند موظفند هر ماه یکبار گزارش عملکرد این بند در خصوص دستگاه مربوطه را به وزارت کشور اعلام و این وزارت خانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش آن را به مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های و دیوان محاسبات کشور مربوطه اعلام نمایند.
انتهای پیام/