سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

مزايا و معايب سوخت CNG در گفتگوي ويژه خبري بررسي شد

گاز CNGسوختی ارزانتر نسبت به بنزین است که آلایندگی کمتری هم نسبت به بنزین دارد؛ اما صفهای طولانی جایگاه های گاز مهمترین مانع برای استفاده خودروهای گازسوز از این سوخت پاک است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوسیما با حضور مهندس جلیل سالاری مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی ایران و اردشیر دادرس رئیس انجمن جایگاه داران CNG کشور به بررسی مشکلات جایگاه داران و علل شلوغی صفهای گاز پرداخت.
سالاری ابتدا درپاسخ به این سوال که چرا هنوز هم صفهای جایگاه هایCNG شلوغ است گفت: تاکنون نزدیک به هزار و820 جایگاه CNGدرکشور به بهره برداری رسیده است و این تعداد جایگاه درمقابل دو میلیون و600هزار خودروی گازسوز موجود درکشور نشان از وضعیت خوب توسعه جایگاه های گاز درکشور دارد.
وی با اشاره به لزوم پیاده سازی اصول ایمنی درجایگاه های گاز طبیعی افزود:درشرایط فعلی بسیاری از جایگاه های گاز طبیعی تراکم زیادی ندارند و حداکثر زمانی که برای سوختگیری در این جایگاه ها باید صرف شود ده دقیقه است.

وی تصریح کرد: شرکت پخش فراورده های نفتی ایران به صورت مرتب تعداد جایگاه هایی که در سرویس نیستند را پالایش می کند که براساس بررسی ها و پالایش های صورت گرفته تنها دو درصد از جایگاه های گاز طبیعی خارج از سرویس دهی هستند.
وی درجواب به سوال مجری که برای دومین بار علت شلوغی بیش از حد صف های گاز طبیعی را جویا می شد اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که برخی خودروها درکارگاه های غیرمجاز دوگانه سوز شده باشند.

* تعداد جايگاه هاي گاز طبيعي چندان هم كم نيست

وی بااشاره مجدد به تعداد خودروهای گازسوز و تعداد جایگاه های گاز طبیعی درکشور اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال تعداد جایگاه ها از هزار و820جایگاه به دوهزار جایگاه افزایش یابد که البته درقیاس با وجود حدود 20میلیون دستگاه خودروی بنزین سوز درکشور و وجود دو میلیون و800هزار جایگاه عرضه بنزین،تعداد جایگاه های گاز طبیعی چندان هم کم نیست.
سالاری اظهار امیدواری کرد: تعداد جایگاه های گاز طبیعی تا پایان سال جاری از هزار و820جایگاه به دوهزار جایگاه افزایش یابد و تا پایان سال آینده نیز تعداد جایگاه ها بر اساس تعهدات موجود باید به دو هزار و530جایگاه درکشور برسد.
وی خاطرنشان کرد: درسبد سوخت تعیین شده در برنامه پنجم توسعه سهم بنزین و نفت گاز 70درصد تعیین شده است و می بایست تا پایان سال 93،6.7درصد از خودروهای سواری را خودروهای دیزلی ،5درصد را هیبریدی و 25درصد را نیز خودروهایی با گاز طبیعی تشکیل دهند.
این مقام مسئول درخصوص تسهیلات و امکانات دولتی که دراختیار بخش خصوصی برای راه اندازی جایگاه گاز طبیعی قرار گرفته است نیز گفت:جایگاه داران بخش خصوصی با آوردن زمین از یک میلیارد تومان کمک بلاعوض دولت برای تامین تجهیزات مورد نیاز جایگاه استفاده کرده اند.

وی با تاکید بر انجام نظارت عالیه بر جایگاه های گاز طبیعی اظهار داشت:شرکت پخش فراورده های نفتی با توجه به اتمام گارانتی قطعات و تجهیزات استفاده شده درجایگاه ها طی سنوات آینده باید به فکر ایمن سازی و نظارت بیشتر بر تجهیزات این جایگاه ها باشد که البته درحال حاضر نیز تعاملات بسیار خوبی را مانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده و دادن برق کم باربه جایگاه ها با انجمن جایگاه داران گاز طبیعی داشته است.
وی درپاسخ به این سوال که چرا برخی جایگاه های بخش خصوصی به تعطیلی کشیده شده اند گفت:از آنجا که تجهیزات جایگاه ها که ازسوی دولت تامین شده به صورت بلاعوض در اختیار جایگاه داران قرار گرفته است و تا کنون نیز این تجهیزات نیاز به تعمیر نداشته اند نمی توان گفت که این افراد ضرر داده اند .

جایگاه داران البته باید توجه داشته باشند که فروش اعتباری بنزین به جایگاه داران 48روزه است ولی برای جایگاه های گاز طبیعی قبض صادر می شود.

وی درپاسخ به این سوال که شرکت پخش فراورده های نفتی برای پاسخگو کردن جایگاه داران بخش خصوصی نسبت به مردم و جلوگیری از بسته شدن این جایگاه ها صرفا به دلیل سود ده نبودن چه راهکارهایی را اندیشیده است گفت:شرکت پخش فراورده های نفتی در مقابل جایگاه دارانی که قبوض گاز مصرفی را به موقع پرداخت نکنند با وجود تمام همکاری هایی که با این افراد صورت می‌گیرد کوتاه نخواهد آمد و درصورت مشخص شدن تخلف جایگاه دار از طریق شورای تامین مدیر موقت برای جایگاه تعیین و جایگاه مجدد راه اندازی می
شود.

* روزانه 18 ميليون متر مكعب گاز طبيعي به خودروهاي گازسوز عرضه مي‌شود

اردشیر دادرس رئیس انجمن جایگاه داران گازطبیعی کشور نیز درپاسخ به این سوال که چرا صف های گاز همچنان طویل است گفت:روزانه 18میلیون متر مکعب گاز طبیعی از طریق جایگاه های گاز طبیعی در سطح کشور به خودروهای گاز سوز عرضه می شود که فروش این مقدار گاز طبیعی 20درصد از درآمد شرکت گاز را تشکیل می دهد و به جرات می توان گفت گاز CNGو فروش آن محور درآمد زایی شرکت ملی گاز ایران است.

وی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته شرکت ملی گاز دیگر متولی فروش گاز به جایگاه هانیست و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی جایگزین شرکت گاز دراین حوزه شده است.
وی استاندارد جهانی و داخلی نسبت تعداد خودرو به تعداد جایگاه ها را نیز اعلام کرد و گفت:براساس استانداردهای داخلی می بایست به ازای هر هزار خودرو یک جایگاه گاز درکشور وجود داشته باشد درحالیکه این استاندارد در دنیا یک جایگاه به ازای هر 800خودرو است.

وی افزود: درحال حاضر نیز با وجود اینکه هزار 820  جایگاه درکشور درحال بهره برداری است اما باید توجه داشت که بعضی از این جایگاه ها دومنظوره هستند.درحالیکه براساس استانداردها جایگاه باید تک منظوره و بزرگ باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تعطیل بودن تعداد زیادی از جایگاه ها می توان به این ایده آل درآینده نزدیک دست پیدا کرد یا خیر گفت: انچه از ابتدا تا به امروز برای مجموعه زنجیره CNG درکشور اعم از تولید مخزن،سرمایه گذاری دربخش خودروسازی و سرمایه گذاری دراحداث جایگاه ها انجام شده است شش هزار و 500میلیارد تومان بوده است و دولت تا حد مقدور دراین مقوله بسترسازی های لازم را انجام داده و حال نوبت بخش خصوصی است که درادامه مسیر حرکت کند.

* نمي توان انتظار استقبال بخش خصوصي در ايجاد جايگاه هاي CNG را داشت

وی تاکیدکرد: بخش خصوصی درجائیکه توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد وارد میدان نمی شود و دراین بخش هم وقتی بخش خصوصی با دومیلیارد تومان سرمایه تنها ماهیانه به 4میلیون تومان سود دست پیدا می کند نمی توان انتظار استقبالی بیش از این را از بخش خصوصی داشت.

وی خاطرنشان کرد: ورود بخش خصوصی به مقوله ایجاد جایگاه گاز طبیعی به دو یا سه سال گذشته برمی گردد و هنوز هم بیش از 90درصد جایگاه های کشور را جایگاه های گاز طبیعی دولتی تشکیل می دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی پس از هدفمند شدن یارانه ها رخ داده که کارمزد دریافتی توسط جایگاه داران توجیه اقتصادی برایشان ندارد و جایگاه داران پیش از هدفمندی و پس از هدفمندی گاز را با چه قیمتی می خریدند و می فروختند گفت:قبل از هدفمندی
یارانه جایگاه دار گاز را 29تومان می خرید و 40تومان می فروخت و حال پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه هاجایگاه دار گاز را 260تومان می خرد و 300تومان می فروشد.
مجری برنامه در واکنش به اظهارات دادرس گفت: با این وضعیت کارمزد جایگاه دار پیش از هدفمندی یارانه ها به ازای هرمترمکعب گاز یازده تومان بوده است درحالیکه این کارمزد پس از هدفمند شدن یارانه به 40تومان افزایش یافته است؛ با این اوصاف چگونه است که بازهم کارمزد دریافتی سود ده نیست؟
دادرس درپاسخ به این سوال گفت:حداکثر مقدار گازی که یک جایگاه در بهترین شرایط می تواند به فروش برساند با توجه به حجم کمپرسورها 400هزار مترمکعب درماه است که با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که کارمزد حاصل از فروش این مقدار گاز رقمی معادل 16میلیون تومان است که پس از کسر هزینه برق،حقوق پرسنل،مالیات برارزش افزوده و 15درصد مالیات رقمی درحدود 4میلیون تومان درماه برای جایگاه دار باقی می ماند.
وی با اشاره به تعامل بسیارخوب شرکت ملی گاز برای پرداخت مالیات برارزش افزوده 260تومان به ازای هر متر مکعب توسط این شرکت گفت:تا پیش از این کل مالیات بر ارزش افزوده توسط جایگاه دار پرداخت می شد که خوشبختانه این مشکل نیز حل شده و شرکت گاز معوقات خود ناشی از پرداخت مابه ازای مالیات بر ارزش افزوده ای که از ابتدای سال توسط جایگاه داران پرداخت شده است را به جایگاه داران برگردانده است.
رئیس انجمن جایگاه داران CNGتعاملات شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی با انجمن را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود:درجلسات مشترکی که با حضور تمایندگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان برگزار شد مقرر گردید که کارمزد فروش گاز طبیعی درجایگاه ها افزایشی 25درصدی داشته باشد.

* افزايش كارمزد 25 درصدي فروش گاز طبيعي به فراموشي سپرده شد

این پیشنهاد تیرماه امسال برای تصمیم گیری نهایی به ستاد هدفمندی یارانه ها فرستاده شد که متاسفانه از آن تاریخ تاکنون به فراموشی سپرده شده و افزایش کارمزد درابهام قرار گرفته است.
وی افزود: پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز کارمزد تعیین شده برای فروش گاز توجیه اقتصادی نداشت چراکه این کارمزد برای بخش خصوصی دیده نشده و تنها برای تامین هزینه های بهره برداری جایگاه های بخش دولتی در نظر گرفته شده بود.

* تعطيلي جايگاه ها به دليل عدم توجيه  اقتصادي ادامه فعاليت است

دادرس درخصوص علت تعطیل شدن برخی جایگاه های گاز طبیعی توضیح داد: بر اساس استانداردهای جهانی بین 10تا 12درصد از جایگاه ها می توانند برای انجام تعمیرات دوره ای تعطیل باشند ولی آنچه درایران اتفاق افتاده است به دلیل عدم توجیه اقتصادی جایگاه هاست؛ به عنوان مثال بخش عمده ای از این جایگاه ها دراختیار شهرداری هاست و همین شهرداری ها عنوان می کنند درآمد ماهیانه یک تانکر آب بین 3.5تا 4میلیون تومان است درحالیکه درآمد یک جایگاه با آورده ای حدود دو میلیارد تومان 4میلیون تومان درماه است.

وی درخصوص بروز برخی اختلاف ها درمیزان گاز ورودی و خروجی به جایگاه ها نیزگفت:دیسپانسرهای جایگاه ها کالیبره هستند و بازرسی های دوره ای توسط شرکت پخش فراورده های نفتی و موسسه استاندارد از این دستگاه ها انجام می شود وبه هیچ عنوان جایگاه دار به خاطر 200تومان سود بیشتر دستگاه های خود را دست کاری نمی کند چراکه درصورت دستکاری کردن دیسپانسرها دستگاه به صورت اتوماتیک پس از سوخت گیری دو یا سه خودرو گاز را قطع می کند.

وی درباره بروز برخی اختلاف ها در محاسبه گاز ورودی و خروجی و محاسبات نیز اظهارداشت:خوشبختانه شرکت ملی گاز تیمی را درکشور برای بررسی اعداد در شهرهای مختلف بسیج کرده و به نتایج جالبی هم دست پیدا کرده است؛ به عنوان نمونه درصورتجلسه استان خراسان رضوی شرکت گاز وجود 10درصد اختلاف را قبول کرده است .

وی درادامه افزود: شرکت ملی گاز،گاز موردنیاز جایگاه ها را با قیمت 24سنت درهر مترمکعب تحویل می دهد درحالیکه همین گاز با قیمت 31تا 32سنت به ترکیه فروخته می شود که با کسر سرمایه گزاری های انجام شده درایجاد خط و انتقال قیمت تمام شده کمتر از 22سنت می شود.

* گاز ورودي به جايگاه ها، وزني مي شود

* اختلاف قيمت ها به دليل فروش حجمي گاز به جايگاه ها و فروش جرمي آن به مشتريان است

وی افزود:  با سود ناشی از فروش گاز طبیعی در داخل، شرکت ملی گاز می تواند سالانه یک فاز از پروژه پارس جنوبی را با صرف هزینه ای معادل 2.5میلیارد دلار به بهره برداری برسند.
مهندس علی ربیعی معاون انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت کشور هم از طریق تلفن درگفتگو شرکت کرد و درپاسخ به این سوال که اختلاف بین مقادیر گاز ورودی و خروجی از جایگاه ها ازکجا ناشی می شود گفت:اختلاف مقادیر بین خرید مترمکعب و فروش به کیلوگرم به علت برخی از ویژگی های گاز طبیعی است چراکه شرایط مختلف باعث می شود وزن مخصوص گاز تغییر کند.

وی با اذعان به اینکه فروش حجمی گاز به جایگاه دار و توزیع آن براساس جرم دربرخی موارد باعث بروز اندکی تغییرات درمقدار گاز فروخته شده به مردم شده است گفت:ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به دنبال این است که باهمکاری شرکت گاز تمهیداتی اتخاذ کند تا ورودی جایگاه ها نیز وزنی باشد.

وی تصریح کرد: درشرایط فعلی نیز ضریب تصحیحی برای جلوگیری از متضررشدن جایگاه داران درنظر گرفته شده است.

/ع2

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.