به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور آمده است:
«وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (lpg) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشور‌های دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد.
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:
۱- قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوار‌های ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می‌شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوار‌های ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.
۴-وزارت نفت موظف است خودرو‌های دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین نماید.
۵- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».
انتهای پیام/