به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بیست و یکمین جلسه سال جاری کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری تهران به ریاست پیروز حناچی شهردار تهران با حضور اعضاء، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شـهر تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علی اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در این باره گفت: محله مینابی در ناحیه یک منطقه ۱۵ شهرداری تهران واقع شده است؛ این محله ۷۶ هکتاری با جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار نفر در شمال بزرگراه بعثت و غرب بزرگراه امام علی (ع) قرار دارد.
وی افزود: در دهه هشتاد قرار بود بزرگراه امام علی (ع) از این محله عبور کند و بر این مبنا تملکهایی صورت گرفته بود، پس از تغییر مسیر بزرگراه، این تملکها متوقف نشده و ادامه پیدا کرد، این موضوع باعث شکل گیری املاک فاقد بنا و رها شده و نابسامانیهای کالبدی و اجتماعی شد به طوری که نارضایتی مردم را به همراه داشته و لازم به تعیین تکلیف وضع موجود بود.
اشراقی با اشاره به کمبود قابل ملاحظه کاربریهای درمانی، آموزشی، پارکینگ و فضای سبز در این محله گفت: قطعات مسکونی مینابی در پهنههای مغایر با سکونت واقع شده و امکان بهره برداری از حقوق مالکانه در آنها وجود نداشت و نیاز به بازنگری بود.
وی افزود: بازنگری طرح محله مینابی در جلسات متعدد کارگروه فنی به بحث و بررسی گذاشته شد و نهایتاً طرح اصلاحی در بیست و یکمین جلسه سال جاری کمیسیون ماده پنج مطرح شد، بر این اساس با هدف تأمین نیازمندیهای خدماتی محله و امکان بهره برداری از حقوق مالکانه، با کاربریهای خدماتی و مسکونی پیشنهادی در این طرح موافقت شد.
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران اضافه کرد: همچنین در این جلسه طرح ویژه سه بعدی محله نارمک به وسعت ۵۰۰ هکتار واقع در مناطق ۴ و ۸ مورد رسیدگی قرار گرفت و با پیشنهاد کارگروه فنی مبنی بر ارائه ضابطه ویژه در زیر پهنه R۲۳۱ (بافتهای مسکونی ارزشمند معاصر) محله موافقت شد.
در ادامه جلسه، طرح ساماندهی اراضی دره حسنک در محدوده مابین بزرگراههای یادگار امام (ره) و آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) به وسعت ۱۴۳ هکتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با پیشنهاد کارگروه فنی مبنی بر انتزاع ۴۷ هکتار از طرح و اقدام برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و تهیه طرح یکپارچه در ۹۶ هکتار باقیمانده به همراه تعدیل بارگذاری و ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موافقت شد.
انتهای پیام/