به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، حجت الاسلام والمسلمین غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم روز سه شنبه پنجم اسفندماه در جمع مالباختگان پروژه مسکونی رضوان از تعیین شعبه اجرای احکام برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت: یک گروه خبره و کارشناس از بهترین قضات و کارکنان اداری دادسرای استان قم تعیین شده اند تا درباره مشکلات و پیچیدگی‌های این پرونده و نحوه وصول مطالبات شکات به طور مستمر و کارشناسانه اقدام کنند.
او با بیان این که درباره نحوه رد مال به شکات، طبق نظر دادگاه صادر کننده رأی اقدام خواهد شد، افزود: اولویت اصلی دستگاه قضایی احقاق حقوق مالباختگان، وصول مطالبات و جلب رضایت آنان است، اما نمی‌توان زمان مشخصی برای پرداخت‌ها مشخص کرد و این امر به مرحله فروش اموال متهم بستگی دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قم افزود: تا زمانی که متهم، رضایت کامل از شکات نگیرد، از تخفیف‌های قانونی بهره مند نمی‌شود.
او در ادامه پاسخگویی صادقانه به مردم را وظیفه دادستانی دانست و گفت: در پرونده "پروژه رضوان" ابتدا باید شکات و میزان مبالغ واریزی آن‌ها در سال‌های مختلف با جزئیات کامل خرید و فروش فیش‌ها، شناسایی و لیست شوند.
غریب با تاکید بر شناسایی اموال مجرم این پرونده و فروش آن از طریق مزایده با احتساب ارزش افزوده گفت: قول می‌دهیم تا زمانی که رد مال شکات به طور کامل صورت نگرفته باشد، یک ریال هم از اموال متهم به عنوان جریمه جنبه عمومی جرم ضبط نشود.
گفتنی است در پروژه مسکونی رضوان در اقدامی مجرمانه ۱۳۲ واحد به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده است.
انتهای پیام/ش