به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه، ۴ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص ارجاع بند (و) تبصره (۲) ماده واحده به کمیسیون تلفیق بودجه گفت: قانون در این خصوص صراحتا مشخص نیست و میزان رد بدهی‌ها در این بند به خوبی تعیین نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جایی از این بند صحبت از همسان‌سازی و سایر موضوعات شده که دارای نکات و همچنین ایراداتی است.
وی افزود: در حوزه ساز و کار اجرایی این بند نیز گفته شده اولویت با مطالبات است، اما نیازها به خوبی مشخص نشده است؛ در این میان باید یادآور شد ساز و کار اجرایی ذکر شده که بر اساس آن گروه اجرایی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که چه میزان از مبلغ مشخص شده به مطالبات و نیازها تخصیص یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که در این بند وجود دارد باید به کمیسیون ارجاع شود تا دقت نظر لازم بر آن صورت گرفته و شفافیت ایجاد شود.
قالیباف گفت: اکنون اینگونه از بند (و) برداشت می‌شود که رقم ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشخص شده و گروه مذکور هر طور که بخواهند، اقدام به تخصیص میکنند.
وی ادامه داد: اکنون مشاهده می‌شود در برخی صندوق بازنشستگی شاهد ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش حقوق و در برخی از گروه‌ها نیز افزایش ۳۰ الی ۵۰ درصدی حقوق صورت گرفته و همچنین برخی دیگر هیچ افزایش را دریافت نکرده‌اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس ماده (۱۵۳) بند (و) باید به کمیسیون بازگردد تا این بند بهبود یابد و مشخص شود اولویت‌ها بر چه اساسی است، خاطر نشان کرد: البته اولویت‌ها باید بر اساس مطالبات باشد؛ تبعات بی‌توجهی به چنین موضوعی سبب تجمعات مختلف مانند تجمع در مقابل مجلس و اعتراض به بی‌عدالتی است.
بر اساس این گزارش در بند (و) تبصره (۲) این ماده واحده آمده است: به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی، پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آن‌ها بعنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود.
ساز و کار اجرایی تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات و نیازها، براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رییس سازمان برنامه وبودجه کشور (به عنوان مسئول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی وبالاترین مقام دستگاه اجرائی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد براساس گزارشات سازمان حسابرسی وسازمان برنامه وبودجه به تایید کارگروه می‌رسد. سازمان برنامه وبودجه مکلف است هرسه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارائه نماید.
انتهای پیام/
چرا دشمن فرضی راکنار نمی گذارید!! وملت رارها!؟!
لیست نمایندگانی که به شفاف سازی رای منفی میدهند را به ملت اعلام کنید
چونکه ریگ در کفش دارند
از رو شدن بعصی اطلاعات بیم دارند
بزرگترین مشکل کشور ما عدم شفاف سازیست و بس
همه دزدان .اختلاسگران و احتکار گران پشت نقاب عدم شفاف سازی قایم شده اند و فساد از هر نوعی میکنند