به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی پارلمان با ۲۲۱ رای موافق، ۶ مخالف و ۷ ممتنع با استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با تهیت و احترام استحضار دارید که
۱- توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.
۲- در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرای آن تعیین گردیده است.
۳- با توجه به ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.
۴- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌باشد.
با تشکر
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ماده ۲۳۴ آیین نامه مجلس چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
به موجب این ماده، هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند.
نکته مهم اینکه گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
انتهای پیام/