به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده در ارتباط با سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی موافقت کردند.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰درصد) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (۳۸درصد) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴درصد) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴درصد) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم ۲۰درصد از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸درصد) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این بند پیشنهاد‌هایی را در ارتباط با شفاف سازی کلمه «گاز» در عبارت مذکور و افزایش سهم صندوق توسعه به ۲۲.۵ درصد و حذف ارائه گزارش وزارت نفت به خزانه‌داری و همچنین در ارتباط با شفاف‌سازی نوع وامی که به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود، ارائه کردند که با آن‌ها موافقت نشد.
انتهای پیام/