به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا صریحا اعلام کرد که واشنگتن در آینده نزدیک سیاست تعرفه‌ای خود را نسبت به چین تغییر نخواهد داد.
هفته گذشته، کاخ سفید متعهد شده بود که رویکرد امنیت ملی خود را در قبال موضوعات مرتبط با چین، از جمله توافق تجاری پکن و واشنگتن بررسی کند.
یلن گفت: در حال حاضر، ما تعرفه‌های تعیین شده از سوی دولت ترامپ را حفظ کرده‌ایم و آنچه را که به نظر ما مناسب است پیش خواهیم برد.
او با بیان اینکه دولت بایدن تاثیر این تعرفه‌ها را بررسی خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد چین به تعهدات مربوط به تجارت خود پایبند باشد.
یلن افزود: دولت همچنین نگرش کلی خود را نسبت به چین ارزیابی می‌کند؛ موارد مختلفی از جمله انتقال فناوری و یارانه به صنایع با فناوری بالا وجود دارد که از نظر کاخ سفید ناعادلانه است.
در عین حال یلن، اشاره‌ای هم به همکاری‌های دو جانبه دو کشور برای مقابله با ویروس کرونا و مبارزه با تغییرات آب و هوایی داشت.
اظهارات او پس از مکالمه تلفنی هفته گذشته جو بایدن و شی جین پینگ بیان شد که طی آن، رئیس جمهور چین تاکید کرد همکاری تنها گزینه دو کشور است؛ زیرا درگیری احتمالی منجر به فاجعه‌ای برای کل جهان خواهد شد. بایدن همچنان به مواضع تند خود در مورد چین پایبند ماند و پکن را به دلیل اقدامات اقتصادی قهرآمیز و غیرمنصفانه مورد انتقاد قرار داد.
پیش از این گفتگو، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرده بود دولت بایدن کلیه اقدامات امنیت ملی انجام شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از جمله توافق تجاری موقت بین پکن و واشنگتن را که در ژانویه ۲۰۲۰ امضا شد، بررسی خواهد کرد.
این در حالی است که رئیس اندیشکده چین می‌گوید جنگ تجاری بی‌سابقه آمریکا و چین اعتماد سرمایه گذاران را کاهش می‌دهد.
معامله موسوم به «فاز یک» اولین گام در عادی سازی روابط تجاری دو جانبه آمریکا و چین بود که با یک جنگ تجاری آغاز شده از سوی واشنگتن در سال ۲۰۱۸ با مشکل مواجه شد؛ در آن زمان ترامپ به بهانه سوءاستفاده پکن از روابط تجاری موجود با آمریکا، تعرفه‌های سنگینی بر کالا‌های چینی زد.
قرار بود این توافق منجر به یک معامله تجاری جامع بین دو ملت شود، اما پس از متهم شدن چین به منشاء همه گیری ویروس کرونا و ادعای سرقت مالکیت معنوی آمریکایی توسط شرکت‌های چینی، روابط آمریکا و چین تیره شده و آینده این سند همچنان مبهم است.
انتهای پیام/