به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از اواسط مهر ماجرای کمیاب شدن روغن در مغازه و فروشگاه‌ها به یک‌باره به اوج خود رسید که با ورود مسئولان تنظیم بازار و تلاش کارخانه‌های روغن تا حدودی مشکل صف‌های طولانی و عرضه روغن در بازار سیاه چند برابر قیمت واقعی مرتفع شد.
هر چند هنوز هم همانند گذشته روغن حلب در قفسه‌های فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نیست، اما مسئولان ذی‌ربط این موضوع را ناشی از کاهش واردات و مشکلات ماه‌های اخیر می‌دانند و همواره از ازدیاد عرضه و رفع مشکلات در هفته‌های آتی خبر می‌دهند.
بیشتر بخوانید
آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا ۱۷ بهمن، میزان واردات کنجاله نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد و واردات انواع دانه‌های روغنی ۸ درصد کاهش داشته است که این امر در کنار افزایش قیمت حلب و نرخ‌های جهانی بازار داخل را متشنج کرده است، چرا که بخش عمده روغن مورد نیاز از محل تولید داخل تامین می‌شود.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت روغن در برخی مغازه‌ها بالاتر از نرخ درج شده بر روی کالا عرضه می‌شود یا در زمان خرید همچنان مشتری را ملزم به خرید اجناس دیگر به بهانه سود کم و جوری جنس میکنند، همچنین توزیع روغن حلب در فروشگاه‌ها بسیار کم است به طوری که در زمان عرضه صف‌هایی برای دریافت ایجاد می‌شود که این امر نشان می‌دهد هنوز مشکلات پیش پای تولید مرتفع نشده است.
این پایان ماجرا نیست چرا که با زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن، نگرانی‌هایی از سوی اصناف و خانوارها ایجاد شده که در نهایت مشکل احتکار ۲ چندان است، هر چند مسئولان انجمن روغن نباتی اذعان میکنند که هنوز مصوبه‌ای مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابلاغ نشده است.
با وجود پتانسیل و ظرفیت خوداتکایی تولید این محصول استراتژیک در داخل و کاهش نگرانی‌ها از میزان واردات و تاثیر پذیری ارز ترجیحی و آزاد بر بازار روغن‌نباتی، انتظار می‌رود مسئولان ذی ربط با اعمال حمایت همه جانبه از تولید داخل شرایط را برای افزایش تولید در داخل و بی نیازی از واردات و وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم کنند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزئیات بازار روغن نباتی، میزان واردات در ماه‌های قبل و تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت‌ها با خبر شویم:
امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن روغن در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: با توجه به استمرار تولید پیش بینی می‌شود که کمبودی در عرضه رخ ندهد.
او بحث تخصیص ارز را مهم‌ترین عامل آرامش بازار روغن اعلام کرد و گفت: اگر موضوعات مرتبط با تخصیص و انتقال ارز به خوبی صورت گیرد، بازار روغن هیچ گونه التهابی نخواهد داشت.
به گفته بیرشک، مولفه‌های مختلفی همچون قیمت‌های جهانی و بورس در نرخ روغن تاثیر گذار هستند، از این رو نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی راجع به آینده بازار روغن داشت.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ادامه داد: با وجود برخی اشکالات در سیستم توزیع و سطح بازار، با تشدید نظارت‌ها می‌توان از بروز این اشکالات جلوگیری کرد.
محمد جعفری دبیر انجمن صنفی صنایع روغن کشی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه سالیانه یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن روغن خام در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: مجموع روغن خام طی سال از محل واردات روغن مستقیم خام و روغن حاصل از دانه‌های روغنی و محل داخل یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است که بخشی از طریق واردات و بخش دیگر از محل دانه داخلی و خارجی تامین می‌شود.
او افزود: بنابر آمار از اول فروردین تا ۱۷ بهمن، یک میلیون و ۹۳۸ هزار تن دانه روغنی وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش داشته است، همچنین در این تاریخ ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار تن کنجاله وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
جعفری ادامه داد: علی رغم کاهش میزان واردات کنجاله و دانه‌های روغنی نسبت به مدت مشابه سال قبل نکته حائز اهمیتی مبنی بر کاهش ۱۲ درصدی تامین ارز دانه‌های روغنی و رشد ۶۰ درصدی تامین ارز کنجاله سویا وجود دارد که این امر بدان معناست که به رغم آنکه تامین ارز برای کنجاله افزایش داشته، اما واردات کاهشی بوده است، در حالی که با وجود کاهش ۱۲ درصدی تامین ارز برای دانه‌های روغنی تنها ۸ درصد کاهش واردات داشته‌ایم که مفهوم این امر نشان می‌دهد که بخشی از واردات دانه به صورت اعتباری انجام شده است.
این مقام مسئول درباره آخرین جزئیات کسری روغن از ابتدای سال تاکنون در بازار بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که در برخی از ماه‌ها برای تامین ارز واردات روغن و دانه‌های روغنی با مشکل مواجه بودیم که با این وجود می‌توان گفت زمانی که تامین ارز چند ماه به صورت مداوم انجام نشود، افزایش تقاضا ایجاد می‌کند که این امر در کنار گرانی روغن حلب بر قیمت روغن جامد اثر گذاشت.
دبیر انجمن صنایع روغن کشی با بیان اینکه بخشی از افزایش تقاضا در بازار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر می‌گردد، گفت: با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای خانوار برای خرید نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت چرا که افراد با زمزمه حذف ارز به دنبال تامین روغن ماه‌های آتی هستند، در حالی که با تامین ارز در ماه‌های مختلف این مشکلات کمتر بود.
به گفته او، با افزایش قیمت حلب و تاثیر آن در قیمت تمام شده تولید، در برخی ماه‌ها دچار کمبود در بازار هستیم که دولت تدابیری مبنی بر عرضه روغن در پلاستیک به جای حلب را به کار گرفت.
جعفری درباره اینکه آیا برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی روغن در سال آینده است یا خیر؟ تصریح کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که در لایحه بودجه سال آینده برای ۶ ماه ارز ترجیحی دادند که حال باید منتظر ماند و دید که در مجلس به تصویب می‌رسد یا خیر؟، هر چند پیش بینی ما این است که دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه ظرفیت تولید دانه‌های روغنی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به تنوع اقلیم، ظرفیت تولید دانه‌های روغنی به میزان نیاز داخل در کشور وجود دارد.
او افزود: با توجه به تفاوت قیمت تمام شده محصول با نرخ خرید تضمینی، کشاورزان رغبتی به کشت محصول نداشتند چرا که درآمدشان با هزینه تولید سنخیتی نداشت.
ملک زاده از تعطیلی بسیاری از صنایع وابسته به روغن خبر داد و گفت: زمانی که تمامی مسائل را کنار گذاشتیم و اقدام به واردات روغن کردیم، برای تولیدکننده داخل برای ادامه تولید مانع ایجاد کردیم که در نهایت این امر منجر به تعطیلی صنایع وابسته به دانه‌های روغنی شد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با واردات دانه‌های روغنی، بخش اعظم خوراک دام از مبادی وارداتی تامین می‌شود که با این وجود ۷۰ تا ۸۰ درصد در بحث دانه‌های روغنی متضرر شدیم.
او با بیان اینکه خوداتکایی تولید دانه‌های روغنی دست یافتنی است، گفت: با توجه به تنوع اقلیم و تحقق برنامه خوداتکایی در داخل، صنایع وابسته در این زمینه فعال می‌شوند که این‌موضوع منجر به اشتغال در این بخش می‌شود.
این مقام مسئول اعلام قیمت منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید را راهی برای دستیابی به خوداتکایی دانه‌های روغنی برشمرد و گفت: با اعلام قیمت منطقی و ایجاد انگیزه در بین کشاورزان می توان امیدوار بود که ظرف چند سال آینده به خوداتکایی رسید که از محل کاشت دانه های روغنی، خوراک دام‌هم تامین شود.
ملک زاده سیاستگذاری‌های نادرست در بحث تعیین قیمت کلزا را علت اصلی کاهش تولید دانست و گفت: علی رغم پیشنهادات تشکل‌های بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی، حداقل قیمت را برای کلزا تعیین کردند که برای کشاورزان مقرون به صرفه نبود و در نهایت کشاورزان استقبال زیادی از کشت نکردند.
او ادامه داد: سال ۹۶، دولت وعده‌های زیادی را در زمینه تولید کلزا به کشاورزان داد که هیچکدام آنها عملی نشد و همین مسئله نیز از دیگر دلایل بی رغبتی کشاورزان به کشت بوده است. به عنوان مثال وعده‌هایی درباره تعیین نرخ منطقی و خوب و همچنین در حوزه بیمه محصول به کشاورزان داده شد که هیچکدام آنها عملیاتی نشد و کلزاکاران نسبت به این موضوع انتقاداتی داشتند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی در پایان کمبود ماشین آلات را یکی دیگر از موانع پیش روی توسعه کشت دانه‌های روغنی برشمرد و گفت: در بحث ماشین آلات کلزا با مشکل مواجه هستیم به طوری که کمباین مخصوص برداشت کلزا در کشور کم است و باید از کمباین‌های گندم برای برداشت این محصول استفاده شود که باعث ریزش محصول و خسارت به تولید و کشاورزان می‌شود.
انتهای پیام/
افزایش سودسپرده یا دادن سبدکالاست.