به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، تجاوز جنسی افراد خانواده به کودکان یکی از بحران‌هایی است که دولت فرانسه همیشه با آن رو به رو بوده است. براساس نظرسنجی «ایپسوس» در نوامبر ۲۰۲۰ که برای انجمن «Face à l'inceste» انجام شد، از هر ۱۰ فرانسوی یک نفر معادل ۶.۷ میلیون نفر توسط خانواده مورد تجاوز قرار گرفتند. به همین منظور مسئولان این کشور سعی دارند با قانونی کردن ازدواج محارم، جلوه دیگری به این بحران بدهند تا ازدواج محارم در این جامعه عادی تلقی شود. اخیرا وزیر دادگستری فرانسه، رضایت خود را برای تعیین سن ۱۸ سالگی به عنوان سن قانونی برای برقراری رابطه جنسی با محارم و اعضای خانواده نشان داد که باعث تعجب بسیاری از کاربران فضای مجازی شد.
در ادامه واکنش فعالان صفحات اجتماعی به موضوع صحبت‌های اخیر وزیر دادگستری فرانسه را مشاهده می‌کنید:
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
این لایحه در واقع زمینه‌سازی قانونی برای حفاظت از کودکانی است که زیر سن قانونی مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند.
طبق قوانین فرانسه تا وقتی که مساله کودکان در میان نباشد، ازدواج یا برقراری رابطه جنسی میان همه افراد، مشروط به رضایت آنها آزاد است و منع قانونی ندارد، اما طبق ماده‌های ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ قانون مدنی فرانسه، ازدواج بین بستگان درجه یک و همچنین با برادرزاده و خواهرزاده ممنوع است. این مسئله در فرانسه و کشورهای غربی یک تابوی اخلاقی و اجتماعی است که دایره آن حتی وسیع‌تر از ایران است. به عنوان مثال ازدواج دخترعمو با پسرعمو یا دخترخاله با پسرخاله که در ایران آزاد و حتی متداول است، در کشورهای غربی تابوی اخلاقی است و بعضا منع قانونی دارد
لینک قانون مدنی فرانسه
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Frances-French-Civil-Code-english-version.pdf
لایحه جدید چیست؟
عنوان پیش‌نویس این لایحه «افزایش حمایت از کودکانی که قربانی خشونت جنسی‌اند» است. این لایحه موادی از قانون کیفری فرانسه را که به مجازات تعرض جنسی به کودکان اختصاص دارد اصلاح می‌کند. این لایحه چهار ماده دارد.
در ماده اول و دوم این لایحه گفته شده مجازات هرگونه تعرض جنسی به کودکان زیر ۱۵ سال به هر نحوی ۱۰ سال زندان و ۱۵۰ هزار یورو و برای بار دوم ۲۰ سال زندان خواهد بود.»
ماده سوم و چهارم این لایحه به تعرض جنسی در محیط خانواده اختصاص دارد. در این ماده مجازات سنگین‌تری برای تعرض جنسی به کودکان در محیط خانواده تعیین شده است.
در این ماده مجازات تعرض جنسی از سوی پدر، مادر، برادر و خواهر، عمو، عمه، خواهرزاده و برادرزاده، همسر با شریک زندگی پدر و مادر، یا همسر برادر یا خواهر یا کسی که سرپرستی کودک را بر عهده دارد، تا ۲۰ سال افزایش پیدا کرده است.
لینک لایحه
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3721_proposition-loi
یعنی این خبر درست نیست
خدا یا به فریاد بفرس، الهم عجل لولیک الفرج
در ازدواج فامیلی ممکن است فرزند سالم باشد ولی یک مشکل از لحاظ ظاهر یا بینایی و هوش و بنیه بدنی وجود دارد که در آزمایش ژنتیک یا سونوگرافی پیدا نیست