به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سهیل آل رسول نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران در نشست خبری با بیان اینکه با تهدید ۶۰ تا ۸۰ هزار فرصت شغلی در این حوزه مواجه هستیم، گفت: صنعت احداث کشور همانند کوه یخ در حال آب شدن است با این تفاوت که سرعت آن در حال حاضر باور نکردنی است.
او اظهار کرد: ارزش صنعت احداث کشور کمتر از یک دهه حدود ۱۱ درصد اقتصاد کشور بود که این حجم در سال ۲۰۲۰ به میزان ۵.۸ درصد رسیده است.
او بیان کرد: پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که برای سال ۲۰۲۱ منتشر شده کاهش ۱.۴ دهم درصدی را نشان می‌دهد و به عبارتی ارزش پیش بینی شده تنها ۴.۴ دهم درصد خواهد بود این سهم ارزش برای صنعت احداث از تولید ناخالص داخلی در افق سال ۲۰۲۹ یک و هفت دهم درصد پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید
آل رسول با بیان اینکه در هیچ برهه‌ای از تاریخ کشور یک صنعت با تهدید کوچک شدن ۶۵۰ درصد ظرف دو دهه مواجه نبوده است، بیان کرد: جامعه مهندسان مشاور در سهم اشتغال خالص و مستقیم متخصصان بی بدیل هستند و این نصف شدن حجم صنعت باعث بیکاری نیروهای متخصص و مهاجرت مستقیم تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌های نیروی انسانی کشور شده است.
نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران بیان کرد: در صورتی که پیش بینی‌ها محقق شود و سهم صنعت احداث در اقتصاد به ۱.۴ درصد کاهش یابد بیکاری بین ۶۰ تا ۸۰ هزار متخصص و آموزش دیده در جامعه مهندسان مشاوران را شاهد خواهیم بود .
آل رسول تاکید کرد: از ابتدای سال ۹۹ به استناد مصوبه هیئت وزیران مکاتبات بسیار زیادی با دفتر ریاست جمهوری و همچنین سازمان برنامه و سازمان امور مالیات شده تا حقوق مهندسان مشاور به عنوان تولید کننده خدمات سازندگی شود اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و این در حالی است که اغلب پروژه‌های مهم شرکت‌های مهندس مشاور از پروژه‌های جهش تولید کشور بوده است.
او تصریح کرد: در این ایام از دوران کرونا هم تعطیلی و یا کاهش فعالیتی در پروژه‌های مهندسی ایجاد نشده است، بنابراین آنها به بازیگران اصلی پروژه‌های تولیدی مشمول هیچ حمایتی تاکنون از سوی دستگاه‌های دولتی نشده‌اند و جفای بسیار زیادی در این روزها شده است.
آل رسول بیان کرد: در حوزه راه و راه آهن کشور ۴۲ طرح کاهش تولید معرفی شده که با مشارکت حداقل ۷۰ مهندس مشاوره تراز اول کشور در حال اجرایی شدن است با این حال هیچ حقی از آنها برآورد نشده و مطالبات عمده‌ای از این پیشرفت‌ها نزد دستگاه‌های اجرایی معوق باقی مانده است.
انتهای پیام/