به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، " کارآموز وکالت عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین امروز و در جریان دفاع از موکل خود در نزدیکی دادگستری شهر کرمانشاه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به واسطه شدت جراحات دار فانی را وداع گفت."
خبری کوتاه اما تلخ که در روزهای گذشته تیتر رسانه ها شد و از قتل پریوش ظفری، یکی از افرادی که به تازگی قدم در عرصه دفاع از حق و قانون گذاشته بود، خبر داد که با واکنش بسیاری از افراد به ویژه وکلا و قاضی ها روبرو شد.
شاید در نگاه اول این موضوع در ذهن افراد متبادر شود که شاید پرونده ای که در آن رد خون به ناحق ریخته یک وکیل در آن دیده می شود دارای حساسیت موضوعی خاصی بوده اما واقعیت این است که همیشه این طور نیست به طوری که پرونده در خصوص استرداد جهیزیه بوده که مقتوله وکالت زوجه را برعهده داشته و در جریان رسیدگی به آن جان خود را از دست داده است.
پیش از این اتفاق جانکاه، امنیت جانی، کلید واژه ای بود که وکلا و قضات از آن به عنوان موضوع مهمی در حرفه خود یاد می کردند و خواستار اهمیت ویژه به آن بودند که متاسفانه بعضا در میان خبرهای تلخ این روزها رنگ باخت و در حقیقت، برخی از مسئولان مربوطه، این مهم را پشت گوش انداختند.
کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت امنیت جانی وکلا و قضات و مغفول ماندن این مهم اظهار کرد: یکی از مهم ترین وظایف دولت این است که از جان وکلا و قضات محافظت کند و برای آن ها امنیت لازم را فراهم کند تا این افراد بتوانند آن طور که شایسته و بایسته است از عهده وظیفه خطیر خود برآیند و از حق و قانون دفاع کنند.
وی بیان کرد: مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم وکلا موظفند ۵٪ از حق الوکاله دریافتی خود را بلافاصله به دولت بپردازند و وکلا باید این ۵ درصد مالیات علی الحساب را قبل از سال مالی خود و بدون کسر هزینه بردرآمد بپردازند وگرنه وکالتنامه ایشان در هیچ مرجعی پذیرفته نمی‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: علاوه بر این، وکلا باید در پایان سال مالی الباقی مالیات خود را به طور کامل بپردازند و این درحالی است که این تکلیف برای هیچ صنف دیگری وجود ندارد و گذشته از این، وکلا برای هر سال تمدید پروانه باید مبلغ ۱میلیون تومان به خزانه دولت واریز کنند اما نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد این است که در مقابل موارد مذکور، دولت هیچ خدمتی به وکلا از جمله محافظت از جان ایشان که موضوع بسیار مهمی است نمی کند.
بیشتر بخوانید
رئوف گفت: در حقیقت، نبود امنیت جانی برای وکیل و قاضی در حیطه پرخطر کاری آن ها و فقدان تمهیدات لازم برای این موضوع مهم، بی اعتنایی به حقوق ملت و حقوق عامه است، چرا که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی تامین وکیل برای ملت از تکالیف دولت است.
وی ادامه داد: چند سالی است که شاهد قتل‌های دلخراش در جامعه وکلای دادگستری هستیم و در این میان، بی اعتنایی مسئولان مربوطه موجب شده است تا خلافکاران جری‌تر از گذشته شوند، به طوری که در روزهای گذشته بود که بار دیگر شاهد قتل یک بانوی وکیل کانون وکلای داگستری باشیم.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: در نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در دادرسی منصفانه و برقراری عدالت تردیدی نیست و این مهم مورد تایید حقوق داخلی و حقوق بین الملل است.
وی اذعان کرد: مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود و حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته، به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه بر این همه روزه در تمامی دادگستری ها‌ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رسانی رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی هستند و سالانه به میلیون‌ها مراجعین داگستری‌ها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمت رسانی میکنند.
رئوف بیان کرد: با وجود مطالب فوق و خدمت این وکلا، آن ها از حداقل حقوق خود که حفظ جانشان در مقابل مهاجمین و اشراری است که به اعتبار شغل آن ها آسیب وارد می کنند محروم هستند، به طوری که اشرار به راحتی اقدام به تجاوز علیه حقوق آن ها میکنند و جان این وکلا را به خطر می اندازند.
دادستان انتظامی مرکز وکلا اظهار کرد: آنچه که مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و حیثیتی وکلا است، چراکه وکیلی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه می‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟! بنابراین، لازم است که از مسئولان مربوطه بخواهیم که به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل کنند تا بیش از این شاهد چنین قتل‌ها و ناامنی‌هایی نسبت به جان وکلای دادگستری نباشیم.
وی با اشاره به قتل یکی از کارآموزان وکالت تصریح کرد: طبق اعلام دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، صبح روز ۱۴ بهمن خانمی به دلیل اختلاف با همسرش به همراه وکیل و شاهد خود به یکی از شعب دادگاه‌های دادگستری استان کرمانشاه مراجعه کرد و پس از پایان دادگاه، این خانم همراه وکیل و شاهد در مسیر دفتر وکیلش در خیابان بنت الهدی بودند که توسط همسرش با استفاده از یک قبضه کلت کمری هدف قرار گرفتند.
رئوف گفت: با وجود حادثه فوق و دیگر حوادثی از این دست, اگر وکلا در دفاع از حقوق موکل خود احساس امنیت و مصونیت نکنند نمی‌توانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. شما تصور کنید که جان پلیس در خطر باشد و امنیت نداشته باشد! آیا می‌تواند برای مردم ایجاد امنیت کند؟!
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: اگر در جامعه, مسئولان مربوطه برای وکلای دادگستری، قضات و پلیس برنامه مدون و اصولی نداشته باشند مردم احساس امنیت خود را از دست می دهند و حال, سوال اینجاست وقتی که حامیان حقوق و قانون, خودشان امنیت لازم را نداشته باشند چطور می توانند امنیت افراد دیگر را تضمین کنند؟! لذا حفظ جان وکلای دادگستری یک مطالبه مردمی است و یک مطالبه صنفی یا شخصی نیست.
وی تاکید کرد: طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱, مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار است.
رئوف در پایان خاطرنشان کرد: فرشته عدالت دارای دو بال است یکی قاضی و دیگری وکیل و اگر یک بال این فرشته نتواند به خوبی عمل کند فرشته عدالت نمی تواند پرواز کند.
بیشتر بخوانید
گزارش از فاطمه میرزایی دخت
انتهای پیام/