میر قاسمی مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, درباره تصادف‌های ساختگی و مقابله با این نوع تصادفات، اظهار کرد: کلاهبرداری بیمه‌ای در سراسر جهان، ناهنجاری رایجی است. در بحث بیمه عمر، با فردی مواجه شدیم که به ساختگی مراسم فوت برای خود برگزار کرد و جنازه سوخته اتباع بیگانه را به جای خود قرار دارد تا بیمه عمر دریافت کند. بعد از ۱۰ سال متوجه شدیم این فرد زنده است.
وی ادامه داد: تقلبات در حوزه بخش ثالث طی چند سال اخیر به واسطه اقتصاد بیمار در کشور ما، روز به روز در حال افزایش است. به حدی که عده‌ای از این طریق امرار معاش می‌کنند.
مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی بیان کرد: چند سال پیش باندی در شهر قم پیدا کردیم که در میان آن‌ها تعدادی پزشک، پرستار بود. این گروه به طور شبکه‌ای فعالیت می‌کردند. گاهی راننده در جریان موضوع قرار ندارد. حتی چند وقت پیش با مورد عجیبی برخورد کردیم؛ فردی در یکی از محله‌های شهریار پای خود را چوب و آهن شکاند تا خسارت دریافت کند. البته اکثر این افراد اتباع خارجی هستند که به جای کار کردن ترجیح می‌دهند بیمه دریافت کنند.
میرقاسمی ادامه داد: هزینه درمان افرادی که از این طریق آسیب می‌بینند، رایگان است؛ بنابراین چنین افرادی از پرداخت درمان به بیمارستان نیز معاف می‌شوند. به طور معمول این حوادث خاص و قابل شناسایی است. آمار دقیقی از این خسارات نداریم، اما برآورد بیمه مرکزی نشان می‌دهد که ۳۰ درصد خسارات بیمه شخص ثالث، ساختگی است.
بیشتربخوانید
وی تصریح کرد: زمانی که ما متوجه می شویم یک فرد در سال چندبار اقدام به دریافت خسارت از بیمه ها کرده است، به ساختگی بودن این تصادفات پی می بریم. بیمه مرکزی در حال ساخت سیستمی در سامانه "سنهاب" است که به شناسایی این افراد می پردازد. براساس این سیستم، افرادی که به طور زنجیر وار باهم تصادف کرده و طی یک سال، به طور متعدد خسارت دریافت می کنند، شناسایی می شوند.
این مقام مسئول گفت: ما در بخش بیمه‌های آتش سوزی نیز، شاهد آتش سوزی ساختگی هستیم. بیمه به دلیل ماهیت خود، یک امر تحریک کننده برای دریافت خسارت توسط افراد است. در صنعت بیمه فرد مبلغ اندکی به عنوان بیمه نامه خود می‌دهد و در صورت خسارت دیدن، مبلغ بیشتر دریافت می کند. اما در نظام بانکی، اگر شما اقدام به دریافت وام کنید، به طور مثال به شما یک وام ۱۰۰ میلیونی می‌دهد، اما ۱۵۰ میلیون پس می‌گیرند. بنابراین جایی برای سوء استفاده نمی ماند.
مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی اظهار کرد: شرکت بیمه در مرحله اول از آن فرد یا گروه شکایت می کند. یکی از نواقصی که به این قانون وارد است، سبک بودن مجازات برای این جرم است. سال های گذشته این کار کلاهبرداری طلقی شده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده بود. اما در حال حاضر مجازات این جرم، پرداخت جزای نقدی است.بنابراین ریسک مجرمانه ایجاب می کند فرد همچنان به این تصادف های ساختگی ادامه دهد.
میرقاسمی ادامه داد: تا زمانی که فرد دستگیر و ثابت نشود، نمی‌توان مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفت. طبق قانون بیمه شخص ثالث ۹۵ این امر، جرم جدیدی طلقی می‌شود. باید پیشینه‌ی بیمه‌ای این افراد از شروع به جرم این عمل بررسی شود. البته دستگاه‌های قضایی اعتقادی به این مجازات چنین افرادی نداشته و با شرکت‌های بیمه‌ای در این جهت همکاری نمی‌کنند. ما برای رسیدگی به چنین تخلفاتی نیازمند همکاری دستگاه‌های قضایی با بیمه مرکزی هستیم.
انتهای پیام/