رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خبر داد:
به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، دهقان رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بحث اموال با جدیت از سال ۱۳۹۸ پیگیری شد. برای سال ۹۸ و ۹۹ سهمیه‌ای در بودجه از محل
فروش اموال مازاد دستگاه‌ها در نظر گرفته شد، در سال ۹۹، هزار و ۸۲۶میلیارد تومان درآمد از این محل مربوط به خراسان رضوی بود و ۳۷۲ میلیارد تومان هم سهم مولدسازی استان بود.
او افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۶ فقره ملک را شناسایی کردیم که از این تعداد، ۲۵ فقره توسط دستگاه‌ها معرفی شد. از مجوز‌هایی که در مجموع سال ۹۸ و ۹۹، موافقت وزیر را گرفت، برای ۲۹ فقره ملک مجوز صادر شده و از این تعداد تا الان یک فقره ملک به ارزش ۶۳۱ میلیون تومان به فروش رسیده و پول آن به خزانه واریز شده است.
رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: سه فقره از این املاک توسط کارگروه مرکزی رد شده، ۱۱ فقره برای اصلاح مدارک به ما عودت شده است و ۸ فقره در مرحله بررسی قرار دارد. برای جلسات آینده نیز ۲۷ ملک از استانداری و ۷ ملک از دستگاه‌های دیگر شناسایی کردیم.
دهقان بیان کرد: با توجه به قیمت پایه کارشناسی شده، کسی در مزایده شرکت نمیکند؛ مردم انتظار دارند که بدون تشریفات بتوانند نسبت به خریداری ملک اقدام کنند.
بیشتر بخوانید
او درباره مشکلات مربوط به حوزه کمیسیون ماده ۵ تصریح کرد: حدود ۲۵ پرونده را از خردادماه به کمیسیون ماده ۵ ارسال کردیم. کمیسیون میگوید خود دستگاه اجرایی باید حاضر شود و بالاترین ارزش ملک خود را اعلام کند تا براساس همان کاربری درخواستی، تغییر را در دستور کار قرار دهیم. هم اکنون دستگاه‌های اجرایی در حال مکاتبه برای میزان قیمت هستند.
تحقق تنها ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری املاک مازاد در کشور
رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: تنها معضل ما این است که سامانه سادا، سامانه خوداظهاری دستگاه‌ها درباره املاک مازادشان است. اگر بتوانیم به دستگاه اطمینان دهیم که پول ناشی از واگذاری املاک به خود آن دستگاه برمیگردد، میتوان آن‌ها را تشویق به این کار کرد.
دهقان اظهار کرد: طبق آمار یک ماه پیش، تاکنون تنها برای واگذاری ۱۵۰۰ ملک دولتی در کشور مجوز صادر شده و از ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده از این محل در کشور، فقط ۵۰۰ میلیارد تومان تاکنون محقق شده است.
انتهای پیام//ف.ح