به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده سه این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۳؛ «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.
منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین‌های ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد، تامین میشود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهر‌ها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیئت امناء و هیئت عامل است.
الف) هیئت امنا
ترکیب اعضای هیئت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:
۱-۱- وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت امنا صندوق)
۱-۲- وزیر کشور
۱-۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱-۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱-۵- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱-۶- رئیس کل بانک مرکزی
۱-۷- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۱-۸- دادستان کل کشور
۱-۹- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۲- جلسات هیئت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل ۵ رای اتخاذ می گردد.
۳- دبیرخانه هیئت امنا در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.
ب) هیئت عامل
۱- هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت ۴ سال منصوب می شوند.
۲- برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیئت امنا می‌باشد.
۳- رئیس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیئت امنا منصوب می شود.
تبصره ۱- دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
تبصره ۲- اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکرد‌ها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیئت امنا، هیئت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل میشود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می گردد.
تبصره ۴- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل میشود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌گردد.
تبصره ۵- صورتهای مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.
تبصره ۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان پذیر است.
تبصره ۷- کلیه حساب‌های صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح می شود.
تبصره ۸ - درآمد‌های مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه داری کل کشور به عنوان منابع صندوق ملی مسکن به صورت صد در صد (۱۰۰ درصد) تخصیص می‌یابد:
الف) درآمد‌های مالیاتی حاصل از پایه‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن ازجمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه
ب) درآمد‌های مالیاتی پایه‌های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه
ج) درآمد‌های مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه‌های مالیاتی موجود در بخش مسکن ازجمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌گران قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه
تغییرات اعمال شده در متن ماده ۳ درباره افزودن عبارت «منابع حاصل از اجاره زمین‌های ۹۹ ساله» به پیشنهاد نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد وکلات با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه و همچنین پیشنهاد افزودن عبارت «مطابق با الگوی شورای عالی مسکن» با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید».
انتهای پیام/