ایمان اسلامیان کارشناس اقتصاد کلان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰اظهار کرد: با انتقاداتی که به لایحه بودجه پیشنهادی دولت صورت گرفته بود، احتمال رد کلیات بودجه از سمت مجلس بالا بود.
این تحلیلگر اقتصاد کلان ادامه داد: انتقادات جدی که در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ مطرح می‌شد، احتمال کسری بودجه ۵۰ درصدی و برآورد‌های خوش بینانه از درآمد‌ها و به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت، منابع حاصل از پیش فروش نفت، فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بود که با توجه به فضای اقتصادی حاکم بر کشور اکثر محل‌های درآمدی دولت غیر قابل تحقق به نظر می‌رسد.
او افزود: با توجه به حساس بودن وضعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ویژه تغییر قوه مجریه و آغاز برنامه هفتم توسعه، همچنین خیز کشور برای جبران عقب ماندگی‌های چند ساله اخیر که عمدتا ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا بود، به نظر می‌رسد تفاهم و همفکری میان دولت و مجلس شکل بگیرد و با یک اصلاحات عقلایی و منطقی، بودجه کشور در زمان مقرر تصویب و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد.
او ادامه داد: به هر صورت اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت منجر به افزایش ۳۰ درصدی حجم بودجه شد که از همان ابتدا مورد اعتراض دولت قرار گرفت و دولت هم قادر و مایل به اجرای بودجه نبود.
اسلامیان بیان کرد: رد کلیات بودجه فرصتی در اختیار دولت و مجلس قرار داد که با همکاری یکدیگر و نگاه دقیق‌تر به مصلحت ملی و عدم استفاده از روش‌های منسوخ و غیرعقلایی برای کشور مانند استفاده از بودجه‌های ماهانه و جبرانی به سمتی برویم که بودجه با مفاهمه و همفکری مجددا تدوین و تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
او تصریح کرد: مجلس، دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم گیرنده باید برای منافع ملی همکاری کنند و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نه رویا‌ها بودجه را مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهند؛ همچنین باید بسیاری از مشکلات ساختاری بودجه را پشت سر بگذاریم.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بودجه ۱۴۰۰ آزمون بسیار بزرگ و سرنوشت سازی برای کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور ماست.
او ادامه داد: هر چند تمامی تغییرات در بودجه توسط اعضای کمیسیون تلفیق را نمی‌توان کاملا کارشناسی دانست و بعضا نقاط ابهامی هم در آن می‌توان یافت، اما ذکر این نکته واجب به نظر می‌رسد کسانی که بر دفاع از لایحه بودجه سال آینده تاکید دارند باید متوجه تبعات تورمی و فاجعه آمیز اجرای مفاد آن در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه باشند.
اسلامیان تصریح کرد: بدیهی است ادامه وابستگی به درآمد‌های نفتی همچنین انتظار نا به جا از تحقق این درآمد‌ها با وجود شدت یافتن تحریم ها، سردرگمی در تعیین نرخ ارز، رشد هزینه‌های عمومی و منابع ناپایدار که از شاخصه‌های بارز بودجه تقدیمی سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی بود که مغایر با اهداف توسعه بوده و حتی در نگاهی فراتر از مسائل داخلی، عدم ثبات اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی را به دنبال داشت.
انتهای پیام/