هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رد کلیات بودجه ۱۴۰۰در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لایحه بودجه ١٢ آذر تقدیم مجلس شد که بعد از حدود دو ماه کلیات آن در صحن علنی مجلس رد شد.
او ادامه داد: عمده انتقاداتی که به لایحه بودجه وارد شد این بود که ارقام واقعی نیست و کسری لایحه بودجه به یک سوم می‌رسد، اما در آنچه کمیسیون تلفیق تقدیم مجلس کرد نه تنها کسری کاهش پیدا نشد بلکه منابع بودجه عمومی از ٨۴١ هزار میلیارد تومان به بیش از یک میلیون و ١٢٠هزار میلیارد تومان رسید.
حق شناس افزود: موافقان بودجه معتقد بودند کلیات لایحه در صحن باید تصویب شود و بعد اصلاحات لازم صورت بگیرد در این صورت عوارض کمتری متوجه اقتصاد کشور می‌شد. طبیعتاً وقتی کلیات رد می‌شود حامل پیام برای فعالان اقتصادی است و آن اینکه هنوز چشم انداز اقتصاد در سال آینده مشخص نیست.
او افزود: لایحه بودجه در ظاهر سیاست مالی است، اما در واقع تعیین سیاست‌های پولی و ارزی همچنین تعیین مالیات و جهت گیری ساخت و ساز کشور است همچنین بهره مندی‌های اقتصادی در بودجه ذکر می‌شود. دولت باید با اعمال اصلاحاتی طی دو هفته آینده بودجه را به مجلس بفرستد و در خوش بینانه‌ترین حالت اگر آیین نامه مجلس به طور کامل بررسی شود، لایحه بودجه تا تبدیل شدن به قانون، تا سال آینده به طول می‌انجامد. اگر نرسد باید به سراغ سه دوازدهم و تصویب ماهانه بودجه برویم.
حق شناس تصریح کرد: اگر تفاهم مجلس و دولت انجام گیرد و لایحه زودتر به مجلس برگردد و با اصلاحاتی که هر دو بر سر آن توافق دارند به صحن علنی برود، بخشی از عوارض رد کلیات لایحه بودجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن حذف خواهد شد. در غیر این صورت با انواع عدم قطعیت‌ها رو به رو خواهیم بود که بار منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهند داشت.
این کارشناس اقتصاد کلان در پایان یادآور شد: شرایط تحریم و کرونا در ناپایدار کردن وضعیت اقتصادی کشور به میزان زیادی اثر گذار است. حالا با چالش مواجه شدن بودجه هم یک عامل مهمی است که فعالیت‌های سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. معتقد هستم نباید عوارض عدم هماهنگی و تصمیم گیری میان دو نهاد مهم را به اقتصاد آسیب پذیر کشور تحمیل کنیم.
انتهای پیام/