به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، حامد لدنی مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات پیرامون اجرای پیوست فناوری در این وزارت اظهار کرد: در وزارت ارتباطات ، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی تدوین پیوست فناوری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهبری اجرای پیوست فناوری، مطابق حکم وزیر بر عهده‌ی معاونت فناوری و نوآوری گذارده شده است که در اجرای این ماموریت، دستورالعمل اجرایی پیوست فناوری با همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و بخش خصوصی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ از سوی وزیر محترم جهت اجرا به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شد.
وی ادامه داد: این دستورالعمل در راستای اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب خردادماه سال گذشته تدوین شده و بر این اساس، سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول ماده ۲ قانون شامل ستاد مرکزی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت و دارندگان مجوز یا پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به اجرای این دستورالعمل است.
گفتنی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین دستگاه‌های اجرایی کشور است که به مبحث پیوست فناوری در قرارداد‌ها پرداخته و آن را رسمیت داده است.
لدنی بیان کرد: دستورالعمل پیوست فناوری با اهدافی نظیر افزایش توانمندی‌های تولید داخل، دانش بنیان شدن بخش‌های تولیدی، اقتصادی و تجاری، افزایش استقلال و اتکا به اقتصاد غیرنفتی، افزایش نقش و سهم اقتصاد و تحول دیجیتال، تامین نیاز‌های نوین و فناورانه طرح‌ها و پروژه‌های حاکمیتی، توسعه بازار و تولید محصولات و خدمات نوین منطبق بر استاندارد‌های جهانی و صادرات تدوین شده است.
وی افزود؛ بر اساس این دستورالعمل، پیوست فناوری قرارداد، جزء جدا نشدنی قرارداد‌ها محسوب می‌شود و سازمان‌ها موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها (پروژه‌ها) و ارجاع کار خود تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح به دبیرخانه پیوست فناوری که در معاونت فناوری و نوآوری مستقر است ارسال نمایند تا پس از بررسی و تایید در کمیته راهبری پیوست فناوری جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه شود. این کمیته وظیفه نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل را نیز بر عهده خواهد داشت.
مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت وزارت ارتباطات در ادامه تشریح ابلاغیه گفت: شرح خدمات پیوست فناوری در قالب اقدامات کلی ذیل و با الزام به رعایت جزئیاتی که در دستورالعمل ذکر شده، تدوین شده است؛ خرید و استفاده از محصولات دانش بنیان تولید داخلی جهت انجام موضوع قرارداد دست کم به میزان ۲۰ درصد ارزش قرارداد، همکاری‌های دانش محور و فناورانه با داخل و ایجاد، راه‌اندازی و یا توسعه مراکز تحقیق و توسعه و آزمایشگاه‌های مشترک، تعاملات حرفه‌ای و صنعتی مشترک با داخل نظیر ایجاد مراکز طراحی و مهندسی و خط تولید محصول و ارائه خدمات در داخل.
لدنی در پایان اظهار کرد: مسئولیت اجرای دستورالعمل پیوست فناری قرارداد‌ها بر عهده بالاترین مقام دستگاه بوده و گزارش انجام تعهدات این بخش از هر قرارداد توسط کارفرما تهیه و به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/