افزایش سرعت در جابه‌جایی مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر، کاهش میزان آلودگی محیط زیست، افزایش ظرفیت ترافیکی و اتصال نقاط جمعیتی استان تهران، از دیگر دلایل این تصمیم دولت به شمار می‌رود.
بر اساس این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود، بقیه هزینه‌ها نیز حداقل ۴۰ درصد از منابع مالی داخلی شرکت عمران شهر‌های جدید و تا ۳۰ درصد از محل قانون بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
همچنین نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود تسهیلات مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه دو درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد و مبلغ آن تا پایان دوره ثابت و قابل افزایش نیست.
چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و پیمانکاران معرفی شده، بیش از ۶۰ ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/