به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با انتشار یادداشتی در سایت وزارت ارتباطات پیرو اهمیت فناوری اطلاعات در کشور توضیحاتی را نوشت. در متن این یادداشت آمده است:
در جهان کنونی اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه استفاده از دستاورد‌های آن، در فضای مجازی تا بدانجاست که از فناوری به منزله راهکار توسعه آینده اقتصاد جهانی یاد می‌شود.
در میزان و نحوه تاثیرگذاری سرعت اینترنت و فناوری‌های نوین در اقتصاد (ملی و جهانی) باوجود اختلاف سلیقه ها، این اتفاق نظر در بین همه اندیشمندان و فعالان عرصه اقتصاد و فناوری در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد که افزایش توانمندی‌های فناورانه و رونق بازار عام کسب و کار، مستلزم دسترسی عموم مردم به فناوری پهن‌باند است.
بنا بر اعلام سازمان جهانی مخابرات (ITU)، در سال‌های اخیر نرخ نفوذ مشترکین پهن‌باند کشور ایران بالاتر از متوسط جهانی و کشور‌های هم‌سطح شده و تعداد مشترکین پهن‌باند در ایران از مرز ۸۰ میلیون مشترک گذر کرده است. به عبارتی، به‌رغم وجود تحریم‌های ظالمانه، ایران نه تن‌ها توسعه متناسب با سایر کشور‌های جهان را در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات تجربه کرده، بلکه با کم کردن شکاف دیجیتالی و جبران قابل توجه عقب ماندگی‌های ناشی از تحلیل‌های نادرست گذشته، رشد سهم اقتصاد دیجیتال کشور به ۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را نیز مشاهده کرده است.
بنا بر گزارش‌های نهاد مذکور، جمهوری اسلامی ایران در سه دوره ارزیابی متوالی اخیر، در میان دو یا سه کشور دارای بالاترین نرخ رشد توسعه فناوری اطلاعات در دنیا قرار دارد. علوم مرتبط با فناوری‌های نوین بسیار متنوع، پیچیده و دشوار است، اظهار نظر‌های نا آگاهانه و اقدامات غیر مسئولانه برخی از اقشار جامعه، پیمودن این راه سخت را دشوارتر می‌کند و این امر زندگی همه ما را از گوینده تا شنونده ممکن است تحت تاثیر قرار دهد. هیچ‌کدام ما وقتی یک جراح متخصص در خصوص ضرورت‌های یک اقدام پزشکی نظری می‌دهد حتی اگر پزشک باشیم اظهار نظری نمی‌کنیم، ولی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات عموماً صاحب نظر هستیم و البته این امر خود نشان‌دهنده عمق نفوذ این فناوری‌ها در بطن جامعه است.
با توجه به اهمیت ویژه تامین عدالت اجتماعی در حوزه‌های مختلف و جایگاه ویژه این مهم در نظام اسلامی، رفع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه معاصر پیوندی راسخ با این موضوع دارد. براساس مستندات معتبر جهانی، شــاخص‌های «شفافیت، قانونگرایی، مهارفساد، عدالت، تنظیم‌گری مناســب میــان فعالان بــازار و...»، به‌عنوان معیار‌های اصلی حکمرانــی خــوب، شناخته می‌شوند و توسعه و گسترش بستر ارتباطی «مطمئن، پایدار و سریع»، اثر‌گذارترین عنصر جهت تحقق آن‌ها است. «افزایش بهره‌وری؛ به‌منزله کاهش هزینه اشتغال و تولید»، «کاهش فساد و افزایش شفافیت؛ به‌منزله افزایش نظارت مردم بر عملکرد دولت و همچنین کاهش رانت و فساد در اثر دسترسی عموم به نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی»، «کاهش نابرابری؛ به‌منزله توسعه خدمات عمومی خصوصاا برای مناطق کمتر برخوردار، ایجاد بستر دورکاری اقشار مختلف جامعه و رشد مشارکت اجتماعی بانوان و ارتقاء آگاهی و برخورداری از حمایت اجتماعی»، «کاهش هزینه خدمات دولتی و ارتقاء مطلوبیت آن‌ها»، از جمله دستاورد‌های دسترسی عموم به پهن‌باند ارتباطی می‌باشد که مع الاسف برخی افراد در این روز‌ها با ادبیاتی موهن که ناشی از عدم درک صحیح و عمیق موضوع است از آن یاد می‌کنند.
پیشنهاد ایجاد محدودیت در توسعه پهن‌باند و اینترنت، می‌تواند ناشی از موارد مختلفی باشد که هرکدام از جهاتی قابل تأمل بوده و رشد سریع توسعه اقتصادی و اجتماعی ناشی‌از بلوغ فناوری‌های نوین را متوقف و نهایتا محروم کردن کشور از توسعه را در پی خواهد داشت: ۱) به‌دلیل وجود برخی موارد ناپسند در شبکه‌های اجتماعی و ترس از تبعات اجتماعی آن؛ یعنی گزینش راهکار پاک‌کردن صورت مسئله به‌جای روش عقلانی عارضه‌یابی. آیا دغدغه‌های مد نظر این گروه، ناشی از مشکلات و ضعف‌های موجود در حوزه‌های فرهنگی نیست. بر این اساس بهتر نیست به‌جای تباه کردن حق اجتماعی هموطنان، اجرای روش‌های معقول را جایگزین کنیم. آیا در دنیا برای جلوگیری از تصادمات جاده‌ای، ممنوعیت تردد در جاده‌ها را پیاده می‌کنند یا ارتقاء فرهنگ استفاده از ابزار را؟ ۲) ترس از ایجاد بستر یکپارچگی نظارتی در داخل کشور؛ به‌عنوان موثرترین راه مبارزه با فساد و خارج کردن تقلب از روابط اداری و گسترش اتصال سامانه‌های اطلاعاتی گوناگون به یکدیگر و استفاده برخط از آن‌ها. ۳) مخالفت با ایجاد زیرساخت‌های اصلی توسعه اشتغال و کسب و کار و کاهش نابرابری‌های گوناگون و مخالفت با بالفعل شدن خلاقیت‌های عموم جامعه.
اخیرا، دولت محترم و البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌دلیل دفاع از توسعه پهن باند در کشور، مورد انتقاد واقع شده‌اند و منتقدین، از شبکه‌های اجتماعی نیز علیه این ضرورت، به‌نفع خود استفاده کرده‌اند. این انتقادات یک پاسخ ساده و روشن دارد و آن‌هم با عملکرد متولیان حوزه «تولید محتوا و کارآمد نمودن شبکه‌های اجتماعی داخلی» مرتبط است. دولت در این زمینه، نیازمندی‌ها و زیرساخت‌های توسعه شبکه‌های مذکور نظیر «دسترسی به اینترنت پر سرعت و پهنای باند لازم و ارزان قیمت»، را فراهم کرده است. البته نقش اصلی دولت در این زمینه، حمایت و تسهیل‌گری است و تصدی مستقیم امور عمدتا توسط نهاد‌های مردمی و بخش خصوصی انجام می‌گیرد.
نکته قابل توجه این است که نباید تاثیر «ارتقاء فرهنگ اجتماعی» و نقش نهاد‌های متولی آن، مغفول بماند. طبیعتا هر فناوری در دنیا ممکن است با داشتن فواید بسیار، دارای مضراتی هم باشد. هر نهادی در این عرصه می‌بایست وظایف تعیین شده خود را انجام دهد و بار گناه کسی را نمی‌توان برگردن دیگری نهاد. همچنین نمی‌توان به خاطر عملکرد قشر بسیار اندکی از افراد، ناعادلانه کل اقشار جامعه را از داشتن حقوق اجتماعی محروم ساخت.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/